•       فاطمه راکعی در سال ۱۳۳۳در شهر زنجانمتولد شد . او دارای کارشناسی مترجمی زبان و کارشناسی ارشد و دکترای زبان‌شناسیاست. از جمله سوابق علمی
  • دکترسیده زهرا شجاعی متولد 1335 شهر تهران است. وی دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دکترای علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک است. از
  • دکترمعصومه ابتکار در سال 1339 در تهران متولد شد. او دارای لیسانس تکنولوژی پزشکی و فوق لیسانس و دکترای ایمونولوژی است. از سوابق اجرایی ابتکار می
  • دکتر الهام امین زاده در سال 1343 در شهر شیراز متولد شد. او دارای لیسانس و فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی
  •   دکتر الهه کولایی در سال  1335در شهر تهران متولد شد . او دارای دکترای روابط بین المللاست.   از جمله سوابق اجرایی کولایی می‌توان به موارد زیر
  •  دکتر اشرف بروجردی در سال ۱۳۳6 در شهر تهران متولد شد . او دارای کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد الهیات و دکترای فقه عمومی است   از جمله سوابق
  • شهیندخت مولاوردی در سال 1344 در شهر خوی متولد شد. وی دارای لیسانس حقوق و فوق لیسانس روابط بین الملل است. از جمله سوابق اجرایی مولاوردی می توان

نشست تخصصي (دختران:ديروز، امروز، فردا) برگزار شد

محاجّه مولاوردی با مبلغان طرح تفکیک جنسیتی

      چرا در مقدس‌ترین مکان اسلامی و در بالاترین مناسک و فرائض دینی که مسجدالحرام و حج باشد، زن و مرد، آن هم در فضایی محدود و در طواف خانه خدا و کعبه در کنار و دوشادوش هم بدون هرگونه پرده و دیوار و مانع و حائلی حاضر می‌شوند؟! آیا از اسلام و پیامبراکرم(ص) هم باید پیشی گرفت؟ در آستانه یک سالگی استقرار دولت تدبیر و امید و در جریان ششمین سفر استانی (در شورای اداری استان چهار محال و بختیاری) رئیس جمهوری به مباحثی اشاره کردند که شاید بتوان مجموع آن را باز تعریف مبانی و دیدگاه اعتدالی دولت تدبیر و امید در مورد جایگاه زنان در جامعه نامید ضمن آن‌که به صراحت روشنگر بسیاری از پرسش‌ها، ابهامات و مباحث روز بود. از جمله اینکه «متحد باشیم و هر کس شایستگی بیشتری دارد کار را به او واگذار کنیم.» دکتر روحانی گفتند: «من همواره به استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران مؤکداً می‌گویم و می‌خواهم تحت فشار هیچ جناح، حزب و گروهی قرار نگیرند و هر کس شایسته‌تر و مفید‌تر است او را دعوت به کار کنند.» ایشان همچنین افزودند: «برای دولت تدبیر و امید فرقی بین این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد، یک خانم تحصیلکرده باسواد مدیر بر چه مبنایی از شخصیتش، علمش و مدیریتش ما استفاده نکنیم، چون زن است باید برود خانه بنشیند و چون مرد است باید پشت میز بنشیند، کجای قرآن، اسلام و قانون این را گفته‌اند؟ آنچه حق و شایسته است، این بوده {است} که به مردم خدمت کند، معلم خوب، مدیر خوب، کارشناس خوب، استاد خوب هست، شما در مجلس شورای اسلامی ببیند مگر نمایندگان مرد کنار نمایندگان زن ننشسته‌اند، مگر قانون وضع نمی‌کنند، از مجلس اول بوده از خبرگان قانون اساسی بوده زنان حضور داشتند. امام(ره) خواستند این سنت‌های حسنه را بنیانگذاری کنند. مگر می‌شود ۵۰ درصد جامعه را ترک کرد به بهانه‌های مختلف و حرف‌های قرن حجری؛ البته زنان ما خودشان اهل حجاب و عفافند، خودشان مراقب هستند و می‌دانند این جامعه، جامعه اسلامی و اخلاقی است و خودشان مراعات می‌کنند و خودشان پیشتاز اخلاق هستند.»  این تأکیدات و اشارات رئیس جمهوری در شرایطی بیان شد که این روزها مباحثی در خصوص موضوع اشتغال زنان و تفکیک‌های جنسیتی و نیز طرح موسوم به ارتقای مقام زنان (در یک نهاد عمومی) مطرح شده که مجموع آنها همگان و خصوصاً زن مسلمان غیور را به تأملاتی چند وامی‌دارد.  1. . چرا بعد از 35 سال از استقرار نظام شکوهمند جمهوری اسلامی بعضاً به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی هنوز در برخی موضوعات در آغاز راه هستیم و تجربیات و نتایج عمل پیشینی را کنار نهاده و برای برون رفت از هر وضعیتی کتاب حل‌المسائل‌مان کماکان یک راه حل آن هم دم دستی بیشتر ندارد «پاک کردن صورت مسأله و بویژه در مسائل چند مجهولی است». 2.. اینکه این راهکارها و طرح‌ها با نیت تحکیم بنیان خانواده، سالم‌سازی فضای کاری و عدم اختلاط غیرضروری، حفظ حدود شرعی و غیرت دینی، افزایش راندمان کاری و ارتقای جایگاه و مقام زن و تکریم زنان، دفاع از عفاف و حجاب و ارائه و عملیاتی می‌شود تردیدی وجود ندارد، اما در اینکه تحقق گزاره‌های مذکور از طرق سلبی، - دست کم با رجوع به آنچه در چند سال اخیر پشت سر گذاشتیم - جای شک و تردید است. با وجود تمامی تلاش‌ها و شعارهای اغراق گونه و انتزاعی در 8سال گذشته و تشکیل ستادها و کارگروهها و کمیته‌ها تحت عناوین حفظ و تحکیم و تعالی و صیانت و... و تصویب و ابلاغ اسناد و بسته‌های اجرایی متعدد و متنوع و سیاست‌های تفکیک و محدود‌سازی و سهمیه ‌بندی جنسیتی و... . وضعیتی که حوزه زنان و خانواده و به‌طور کلی فرهنگ جامعه درگیر آن است و تحویل دولت یازدهم شده است و آسیب‌های اجتماعی تهدیدگر آن قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و خرابیهای این حوزه اگر بیشتر از حوزه اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست، با این تفاوت که آثار آن به مراتب مخربتر، ویرانگرتر و ماندگارتر است. کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق بویژه طلاق‌های غیررسمی و عاطفی، افزایش سن ازدواج، کاهش سن اعتیاد و فحشا، افزایش خودکشی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و زنانه شدن فقرو...  نمونه‌ای از این آثار است. 3.  البته به دور از انصاف و منطق است وضعیت موجود را صرفاً حاصل عملکرد 8ساله اخیر بدانیم و سهم تحولات جامعه ایرانی و دگردیسی‌های جهانی و برخی سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها را دخیل ندانیم. اما به نظر می‌رسد 8 سال گذشته می‌تواند به عنوان مدلی از یکدستی حاکمیت و در کار بودن ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای ارائه آن به جهانیان و ادعای مدیریت جهانی معرفی گردد. 4.. ضرورت دارد نخست تبیین شود که هر طرح‌ و سیاست لازم الاجرایی مبتنی برکدام پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی و شواهد علمی است؟ آیا بررسی‌هایی برای ارزیابی آثار و نتایج اقدامات مشابه از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی و مراکز درمانی و... میزان اثربخشی و آسیب شناسی آن صورت گرفته است تا نتایج آن به کل جامعه تعمیم داده شود؟ به اعتقاد کارشناسان در کشورهای توسعه یافته 10 بار یک مسأله را متر و بعد از آن یک بار برش می‌دهند تا طرح لازم و دلخواه را به دست آورند، اما ما یک بار متر می‌کنیم و 10 بار برش می‌دهیم و بعد مدام باید تغییراتی انجام دهیم. امروز فرصت آزمون و خطا نداریم. هیچ‌کس با اینکه زنان در ادارات و محیط‌های کاری و جامعه با امنیت بیشتری کار و تردد کنند و احساس راحتی داشته باشند مخالفتی ندارد اما باید دید آثار این‌گونه اقدامات چگونه بوده و چگونه خواهد بود و چقدر می‌تواند باعث رفع مشکلات شود یا خود منشأ مشکلات دیگری می‌شود که ممکن است مغفول بمانند و از همان جا نظام و کشورضربه می‌بیند. 5.برخی تفکیک جنسیتی را به اسلام نسبت می‌دهند و آن را قانون اسلام و از اصول اسلامی معرفی می‌کنند که نباید از اجرای آن ترسید و از این هم فراتر رفته و ادعا می‌کنند 27سال غیراسلامی عمل کرده‌ایم! - که این ادعا در کشوری که تحت رهبری و زعامت ولایت مطلقه فقیه اداره می‌شود به غایت عجیب می‌نماید- و استنادشان هم آیین نامه حفظ صور و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ماده یک آن به لزوم جدا نشستن دختران و پسران در ردیف‌های جداگانه در کلاس‌های درس اشاره دارد و در تبصره آن آمده است «هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس‌های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاس‌ها باید جدا بشود» و این آیین نامه ارتباطی با جداسازی اتاق‌های کارکنان ادارات و تکلیفی در این خصوص ندارد. سؤال این است چرا در مقدس‌ترین مکان اسلامی و در بالاترین مناسک و فرائض دینی که مسجدالحرام و حج باشد، زن و مرد، آن هم در فضایی محدود و در طواف خانه خدا و کعبه در کنار و دوشادوش هم بدون هرگونه پرده و دیوار و مانع و حائلی حاضر می‌شوند؟! آیا از اسلام و پیامبراکرم(ص) هم باید پیشی گرفت؟ مگر ما می‌توانیم و اجازه داریم که بیشتر از پیامبر مسلمان باشیم؟ برخی صاحبنظران در پاسخ به کسانی که این اماکن را استثنا می‌دانند مطرح کرده‌اند: «جمهوری اسلامی می‌خواست و می‌خواهد که مدل حیات اجتماعی را مانند محیط و مدل جامعه نبوی بسازد و با تقویت پایه ایمان و با اعتلای مبانی معرفتی، وجود شناسی و انسان شناسی و با بروز و ظهور علائم و نشانه‌های صداقت، راستی و عدالت در برخوردها، فرهنگ‌ها و سیاست‌ها و با تأمین آزادی‌های فکری، فردی و اجتماعی و با رعایت حقوق مضاعف و استقلال حکومت و مردم و با رفع بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های غیراسلامی و غیرانسانی، اعتماد جدی مردم را بدست آورد و در ظل این اعتماد، مظاهر جامعه را در خفا و علن، مظاهر عفاف، ذکرالله، فکر و اندیشه، فرهنگ، علم و تحقیق نشان دهد و در چنین اجتماعی، دیگر احتیاجی به جداسازی مطرح امروز نیست.» 6.برخی دیگر این گونه برخوردها را خواسته تمام زنان می‌دانند که باز جای سؤال دارد یافته‌های کدام نظرسنجی مؤید این ادعاست؟ با اینکه بار اخلاقیات و ارزش‌های جامعه همواره به دوش زنان گذاشته شده است و انگشت اتهام در این‌گونه موارد همواره به سوی آنان اشاره می‌رود، چه زمانی زنان مورد خطاب قرار گرفته‌اند تا در اینکه تکریم خود را در چه می‌دانند و مصادیق غیرت دینی از نظر آنها کدام است و سالم‌سازی فضای کار به چه معناست؟ و...  با نگاه خود و از زبان خود پاسخ دهند؟ اینکه اعلام می‌شود همه زنان در شهرداری تهران (صرفنظر از شرایطی که در آن قرار دارند و با جمیع ملاحظات و تأملات) از این اقدام راضی هستند و تشکر هم کرده‌اند آیا برای عمومیت بخشیدن آن کفایت می‌کند؟ بدون اتکا به شواهد و مستندات علمی و میدانی و آثار ملموس این شکل از سالم‌سازی فضای کار، ادعای برخی مبنی براینکه «به عنوان برگ برنده ما برای نجات زنان اروپایی روی میز کشورهای اروپایی قرار بگیرد»، چندان واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد. 7.  در روز‌های اخیر برخی از این بهانه برای ریشه‌یابی همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و فرافکنی نهایت بهره را برده‌اند، اختلاط در محیط کاررا علت‌العلل اختلافات خانوادگی و تأخیر در ازدواج و طلاق‌های عاطفی و خیانت روز افزون زن و شوهرها و... قلمداد کرده و در معایب آن داد سخن داده‌اند. براستی والحق والانصاف چنین برداشتی تا چه اندازه قرین به واقعیت است؟ مگر چند درصد زنان ما شاغل هستند که بتوانند چنین تأثیرگذاری مهلکی بر وضعیت فروپاشی خانواده‌ها و سقوط اخلاقیات و ارزش‌های جامعه داشته باشند؟ به شواهد آمار در حالی که نزدیک 19 میلیون از زنان، خانه‌دار هستند نرخ اشتغال زنان در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 12درصد هم نمی‌رسد و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. در این صورت آیا مقدور و ممدوح است این حصارکشی‌ها را به کل جامعه و حتی درون خانواده‌ها و همنشینی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی هم تعمیم داد؟ 8.  در مقابل برخی دیگر مصادیق دیگری برای غیرت دینی ادعا شده برای به اصطلاح سالم‌سازی فضای کاری از طریق جدا‌سازی دو جنس زن و مرد ارائه داده و توجه آنان را به مواردی جلب کردند که مقابله با آن می‌توانسته در طول سالیان گذشته وجهه همت غیور زنان و غیور مردان قرار گیرد و حداقل نامه‌ها و طومارهای چند صد یا چند ده امضایی در اعتراض به آن وضعیت منتشر شود، مواردی که به نمونه‌هایی از آن در یادداشت وزیر کار اشاره شده بود و یک مورد آن هم برای نظامی که داعیه ‌ام‌القری بودن کشورهای اسلامی را دارد زیاد است، مواردی که بلاشک جزو اصول خدشه‌ناپذیر اسلامی است. آیا ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دخترکان این مرز و بوم بنا به تصمیم پدرانشان برای رهایی از یک نان خور اضافی مصداق غیرت دینی نیست؟! واگذاری دخترکان به اتباع بیگانه توسط ولی قهری آنها بویژه در استان‌های مرزی چطور؟ از کارتن خوابی زن مسلمان و ایرانی بگویم یا از اجبار زنان و دختران سرزمینمان به برخی اعمال دون شأن انسانی در ازای یک لقمه نان و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان؟ از شرایط زندگی زنان و دختران یا مردان وجوانانمان در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی حتماً مطلعید و احیاناً به مانند نگارنده در جلسات رسمی در معرض گزارش‌های مستند و تصویری از آنها قرار می‌گیرید و نهایتاً قطره اشکی و دیگر هیچ؟!!! آیا وضعیت آنها هرگز نگران‌تان نکرده است؟ و اینکه ریشه درصد بالایی از آسیب‌های اجتماعی به این سکونتگاه‌ها برمی گردد! آیا شاخص‌های مربوط به سلامت نظام اداری کشورمان که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی ارائه می‌شود و پیشنهادها و راهکارهایی که برای سالم‌سازی واقعی فضای کار ارائه می‌شود توجه شما را به خود جلب نکرده است؟ شاخص‌های فلاکت اقتصادی چطور؟ از شاخص توسعه انسانی و شکاف جنسیتی یا از آمار بالای جمعیت کیفری و پرونده‌های قضایی بگویم یا ازمصادیق فراوان دیگر؟از سوی دیگر اگر غیرت دینی را در جدا‌سازی زن و مرد به شکلی که مدنظر برخی است خلاصه کنیم باید به این سؤالات هم پاسخ داده شود که آیا عدم اجرای منویات موافقان این سیاست‌ها در سایر ادارات و اماکن مترادف با بی‌غیرتی است؟ و آیا در 9 سالی که شهرداری کنونی چنین اقدامی نکرده است (خدای ناکرده) دچار بی‌غیرتی بوده است؟ 9.  در شرایطی که برای همگان مانند روز روشن است و طبق آموزه‌های دینی «من لا معاش له لا معاد له» بسیاری از مفاسد و آسیب‌های اجتماعی ریشه در معیشت و اقتصاد مردم دارد و دولت تمام تلاش خود را در نجات اقتصاد از طریق تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه درآمدهای ملی به کار بسته است و با جلب اعتماد و مشارکت مردم به سمت برداشتن دیوارهای بی‌اعتمادی حرکت می‌کند، در مقابل عده‌ای دیگر تمام قد در ایجاد التهاب و سلب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ایستاده‌اند تا ثابت کنند چیزی تغییر نکرده و اوضاع بدتر هم شده است تا نهایتاً تلاش‌های دولت در تحقق شعار «آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ» محکوم به شکست باشد. 10. . در شرایطی که وقایع برخی کشورهای اسلامی ‌منطقه، کیان اسلام را نشانه رفته است و خشونت و افراطی‌گری و جنایاتی که تحت لوای اسلام بویژه زنان و کودکان را قربانی خود ساخته است و اتفاقاً با تصور غلط خدمت به اسلام و تکلیف در پیاده کردن احکام آن صورت می‌گیرد و چهره‌ای غیرانسانی و سبعانه از دین به نمایش گذاشته است برجسته‌سازی چنین طرحهایی جز کج سلیقگی نام دیگری ندارد و به دور از عقلانیت و مصلحت بوده و موجبات وهن اسلام و نظام شده و حکایت از همنوایی و همسازی با گروه‌های افراطی سوء‌استفاده‌کننده از اسلام دارد و خواه ناخواه زمینه ساز مقایسه بین این اقدامات می‌شود. 11.  ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار در قبال مقاوله‌نامه‌های مصوب این سازمان متعهد است، ازجمله مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 111تحت عنوان عدم تبعیض در اشتغال و حرفه و وزارت کار به عنوان متولی و تنظیم‌کننده روابط کار ناظر بر اجرای آن در داخل کشور است و باید در قبال نقض و تخلف از آن پاسخگو باشد. تصمیم اخیر در منع به کارگیری زنان در پست‌های منشی‌گری، تایپیست و مسئول دفتری مدیران مرد در نهاد عمومی می‌تواند مصداق تعریف تبعیض طبق ماده یک آن مقاوله نامه باشد و کشور را در گزارش‌های آن سازمان دچار چالش کند. مساوی دانستن تذکر وزارت کار با امعان نظر به مسئولیتی که متوجه آن وزارتخانه است با بی‌غیرتی دینی و ملعبه رسانه‌های بیگانه دانستن آن و توجه دادن آن به مشکلات کارگران و کارکنان چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسد و بیشتر احساسی است و در مقابل راه را برای طرح این شبهات باز می‌کند که آیا با اجرای طرح ارتقای مقام زن (در یک نهاد عمومی)، زنانی که در پست‌های مذکور اشتغال داشته‌اند اگر کنار گذاشته نشده‌اند، اکنون در همان پست‌ها برای مدیران زن انجام وظیفه می‌کنند؟ یا به عنوان مدیر ارتقای سطح پیدا کرده‌اند؟ و آیا تعداد مدیران زن کفاف جذب این خانم‌ها را می‌دهد؟ یا آیا این نهاد از مشکلات مدیریت شهری از قبیل ترافیک و آلودگی هوا و کارتن خوابی و... فراغت پیدا شده که فرصت پرداختن به این مسائل را یافته است؟! پاسخ به این پرسش‌ها، ابهامات و شبهات که این روزها مطرح است همگان را در دستیابی به ساز و کار درست و چاره‌اندیشی برای رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که بی‌تردید دغدغه همه ماست یاری خواهد کرد.   منبع: سایت تابناک      

مشارکت سیاسی زنان و توسعه پایدار- نوشته ماه سلطان کاشی از بانوان علاقه مند به حوزه زنان

مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در کشورهای در حال توسعه و بسیج آن‌ها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرآیند توسعه پایدار جایگاه ویژه‌ای دارد. حضور زنان در جامعه بدان جهت از ارزش و اعتبار برخودار است که زمینه را برای ایجاد توسعه پایدار مهیا می‌سازد. زن و مرد هر دو باید از فرصت‌های برابر و مساوی بهره مند شوند تا معلوم شود که زنان نیز همچون مردان توانایی رشد و کسب شایستگی‌های فراوان دارند، بدون حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نمی‌توان از تعادل اجتماعی و سیاسی سخن به میان آورد. تاریخ نشان می‌دهد که حرف آخر را قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران می‌زنند پس باید در انتخاب قانون‌گذاران کشور دقتی جدی و انتخابی درست داشت. زنان باید به لزوم گسترده خود در عرصه‌ی سیاست پی ببرند و برای کسب قانون حقه‌شان خود را به تفکر سیاسی و آگاهی جنسیتی مسلح کنند. زنان باید در جایی که درباره‌ی آنان تصمیم گرفته می‌شود حضور داشته باشند و مردان در چنین مسائلی یاران بی همتای زنان باشند نه رقبای آنان.  اگر مشارکت در امور سیاسی را به معنای شرکت آگاهانه در امر حکومتی بدانیم مشارکت سیاسی عالی‌ترین فعالیت‌ اجتماعی و اساس زندگی اجتماعی به شما می‌رود. اگر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و داشتن منصب حق ضروری برای حیات سیاسی در یک فضای مدنی است لذا این حقوق برای زنان هم متصور خواهد بود. اما به نظر می‌رسد آن‌چه مانع رشد مشارکت آنان می‌شود باورهای قالبی مردان و زنان، سنت‌ها و آداب  و رسوم فرهنگی و اجتماعی ایرانیان است (طباطبایی،1376 ،703). نظریه‌ی جامعه پذیری تفاوت‌های موجود در رفتار و باورهای سیاسی زنان و مردان را بر اساس رفتار و عادات سیاسی آنان تبیین می‌کند.  جامعه پذیری سیاسی فرآیندی است که به موجب آن افراد نگرش‌های سیاسی را فرا می‌گیرند و الگوهای رفتار سیاسی را توسعه می‌دهند البته کارگزاران اصلی جامعه پذیری، خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی‌اند، که به پسران و دختران جامعه انتقال  می‌یابد. این کارگزاران بر تفکر و رفتار سیاسی افراد تأثیر می‌گذارند. به اعتقاد بسیاری از مردم سیاست فعالیتی است مردانه، زنان در نقش همسری و مادری جامعه پذیر شده‌اند و این دیدگاه در کاهش رفتار سیاسی زنان و ایجاد شکاف در مدیریت سیاسی به نفع مردان تأثیر داشته است. مشارکت سیاسی حق همه مردم است مشارکت سیاسی به این دلیل از اهمیت و ارزش برخودار است که به بی عدالتی‌ها و نابرابر‌ی‌ها را تقلیل داده و بستری مناسب برای ایجاد توسعه پایدار مهیا می‌کند. از اصلی‌ترین اهداف هر طبقه‌ی ایرانی به ویژه زنان رسیدن به سرچشمه دانایی است، چرا که تنها با خردورزی افراد جامعه است که آن جامعه به خیر و نیکی هدایت می‌شود.  طی چند دهه‌ی گذشته جامعه زنان تحولاتی را از سرگذارنده است با افزایش آگاهی و گسترش آموزش عالی آنان توانمندی‌های خود را ارتقا داده‌اند و دیگر نمی‌توان زنان را در حاشیه مناسبات سیاسی و اجتماعی نگه داشت. واقعیت این است که زنان امروز مصلحت اندیش‌های موجود درباره حضور و مشارکت در مدیریت کلان جامعه را به چالش کشیده‌اند.                                                                                                                                            

راکعی: وجود تبعیض در خانواده‌ها میان دختران و پسران در جامعه هم تسری پیدا کرده

فاطمه راکعی  در گفت و گو با آرمان :آنچه در مورد وضعیت دختران شاهد هستیم وجود تبعیض در خانواده‌ها میان دختران و پسران است که بعد از آن این تبعیض‌ها در جامعه هم تسری پیدا کرده و جلوی رشد و شکوفایی دختران را به ویژه در حوزه اشتغال و کسب مقام اجتماعی مناسب می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. وی افزود: عدم آشنایی با ازدواج و زندگی مشترک از سوی دختران که ناشی از اهمال خانواده و اجتماع است باعث می‌‌‌‌‌‌‌شود که ازدواج نکردن و حتی فروپاشی زندگی ناشی از این ناآگاهی‌ها بیشترین لطمه را به دختران وارد کند که باید درخصوص این معضل راهکار اساسی ارائه شود.بنابر نظر کارشناسان، معمولا‌ تامین اجتماعی با رفاه، بیكاری، بهداشت و درمان بیشتر مرتبط است، در حالی كه امنیت اجتماعی به تهدید، هراس و هویت مربوط می‌‌‌‌‌‌‌شود. زندگی زنان در شهرها همواره تحت تاثیر نبود امنیت شهری بوده و این امر مانع بزرگی برای زنان است كه نتوانند شهروندان فعال همه‌جانبه باشند.  برخی شهرها از نظر امنیت، جاذبه‌ای برای زنان ندارند و آنها هنگام تردد در سطح شهر فاقد امنیت لا‌زم هستند كه این امر بویژه در زمینه حمل‌و نقل و جابه‌جایی بیشتر خودش را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. ترس و دلهره دختری که بعد از غروب آفتاب در جای خلوتی قصد گرفتن ماشین دارد، وصف کردنی نیست. این مثال تنها قسمت کوچکی از مشکلاتی است که این قشر جامعه در حوزه امنیت اجتماعی با آن روبه‌رو هستند.  

موفقيت با وجود تنگناها و کارشکني‌ها به قلم آذر منصوری

       حدود يک‌سال از روي کار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد و انتظار مي‌رود که پس از اين مدت اثرات عملکرد دولت در حوزه‌هاي مختلف قابل لمس و سنجش باشد اما اصلاح‌طلبان به‌عنوان حاميان اصلي دولت يازدهم بايد توجه داشته باشند که چنانچه بدون توجه به اقتضائات و محدوديت‌ها و امکانات موجود به نقد يک‌سال گذشته بپردازند به‌طور قطع نه‌تنها کمکي به رفع نقاط ضعف دولت نکرده‌اند بلکه بهانه لازم و کافي را به مخالفان اين دولت مي‌دهند تا از اين نمد براي خود کلاه ديگري بدوزند. در اينکه دولت يازدهم طي يک‌سال گذشته از همه توان خود براي توقف روند مخربي که نتيجه بي‌تدبيري‌ها و سوء‌مديريت دولت گذشته بوده،استفاده نموده هيچ ترديدي وجود ندارد. از جمله اين اقدامات کاهش چشمگير تورم نقطه به نقطه است که بيشترين فشار را بر گرده طبقات فرودست جامعه وارد مي‌کرد. به‌طور طبيعي رويگرداني همين طبقات از رويکرد دولت نهم و دهم انگيزه لازم را براي تحرک جدي در انتخابات اخير و اقبال به کانديداي اجماعي اصلاح‌طلبان فراهم کرد. تورم لجام‌گسيخته روزبه‌روز سفره‌هاي آنان را کوچک‌تر و خالي‌تر کرده بود و اولين انتظار اين طبقه نيز توقف اين تورم و بازگشت نظم و تعادل در اقتصاد کشور و کسب اطمينان‌خاطر براي آينده‌اي اميدبخش براي خود بوده است. بنابر گزارش‌هاي مراجع رسمي کشور، رشد تورم نه‌تنها متوقف شده بلکه در حد بسيار چشمگيري نيز کاهش يافته است اما همچنان تا رسيدن به نقطه قبل از روي کار آمدن دولت نهم و دهم فاصله وجود دارد و همين مساله مانع از کسب اطمينان‌خاطر در بخش عمده‌اي از مردم شده است. ثبت‌نام 92 درصدي مردم در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به سهم اندک يارانه در منابع درآمدي خانوارها را شايد بتوان به عنوان نشانه‌اي از اين عدم اطمينان‌خاطر برشمرد. علاوه بر اين موضوع کشور همچنان از رکود ناشي از تورم رنج مي‌برد که در صورت تداوم اين رکود، فشار به دولت براي کنترل و کاهش نرخ تورم فزوني مي‌يابد. بنا بر همين تحليل علي‌القاعده ضروري است که در سال پيش‌رو براي خروج اقتصاد کشور از اين رکود تدابير لازم انديشيده شود. اما يکي از توفيقات دولت يازدهم در يک‌سال گذشته وارد کردن بنزين پاک به کشور است که تاثير بسزايي در کاهش آلاينده‌هاي حاصل از بنزين مورد استفاده در چند سال گذشته به جاي گذاشته است. اين اقدام دولت نه‌تنها بر محيط‌زيست تاثير گذاشته است بلکه به‌طور مستقيم در سلامت شهروندان نيز نقشي حياتي ايفا مي‌کند. توفيق ديگر دولت يازدهم در همه‌گير کردن بيمه سلامت شهرونداني است که تاکنون از هيچ‌يک از خدمات بيمه‌هاي درماني استفاده نکرده بودند. اجراي اين طرح باعث شده جمعيت قابل توجهي با بهره‌گيري از خدمات اين بيمه با فراغ بال بيشتري نسبت به درمان بيماري‌ها و سلامت خود اقدام کنند. گذشته از موارد گفته شده حضور دولت يازدهم موجي از اميد و آرامش را در کشور ايجاد کرده است که در ساليان پيشين نشانه‌هاي آن به شدت رنگ باخته بود. اما توافق ژنو توفيق چشمگير دولت يازدهم در سياست خارجي بود. دولت نهم و دهم که در ابتدا قطعنامه‌ها را کاغذپاره مي‌خواند در سال‌هاي پاياني خدمتش به‌گونه‌اي تغيير موضع داد که همه ناکامي‌هاي خود را به گردن تحريم‌ها انداخت. اين واقعيت که بخشي از وضعيت نابسامان و بحراني اقتصاد کشور طي هشت سال گذشته ناشي از تحريم‌ها بوده است غير‌قابل انکار است اما يقينا سوء‌مديريت و بي‌تدبيري‌ها نقشي تعيين‌کننده از خود به جاي گذاشته است. به هر روي گفتمان غالب در دولت نهم ودهم در صحنه بين‌المللي نتيجه‌اي جز گسترش تنش‌زايي و فروريختن ديوار اعتماد بين ايران و طرف‌هاي درگير براي ايران دربر نداشته است. همين رويکرد و گفتمان بهترين بهانه و فرصت را در اختيار دشمنان استراتژيک ايران قرار داد تا با جريان‌سازي اهداف خود در نهاد‌هاي بين‌المللي ايران را در معرض ظالمانه‌ترين تحريم‌ها و قطعنامه‌ها قرار دهند به نوعي که در انتخابات اخير سياست خارجي به گفتمان غالب در انتخابات تبديل شد و همه جريان‌هاي سياسي حاضر در اين رقابت انتخاباتي به تبيين برنامه‌هاي خود در اين ارتباط مي‌پرداختند. گفتماني که نه فقط يک طبقه خاص بلکه تمامي طبقات جامعه را در بر مي‌گرفت. بر همين مبنا بود که برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت يازدهم با اقبال بيشتري از جانب مردم مواجه شد و بالطبع اولين انتظار حاميان اين دولت نيز باز کردن قفل مذاکرات هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي ظالمانه بود که بيشترين فشار را بر طبقات فرودست جامعه وارد مي‌کرد. همزمان با اولين حضور رييس دولت يازدهم در سازمان ملل و پس از آن توافق ژنو، روند تغييرات به سمت بهبود جايگاه ايران در عرصه بين‌المللي آغاز شده است. روندي که به نظر مي‌آيد تا رفع کامل تحريم‌ها و احياي اعتماد از دست رفته ادامه خواهد يافت. دولت يازدهم طي يک‌سال گذشته موفق شده است با وجود همه کارشکني‌ها و بد اخلاقي‌ها به بخش قابل‌توجهي از تعهدات خود جامه عمل بپوشاند. به ويژه تاکيد بر رويکرد اعتدال و تلاش براي تحقق آشتي و وحدت ملي اثرگذاري افراطيون را به کمترين حد ممکن کاهش داده است. به بيان ديگر در عالم واقع دولت يازدهم در يک‌سال گذشته با وجود همه تنگناها، کارشکني‌ها و محدويت‌هاي موجود عملکرد قابل دفاعي از خود به جاي گذاشته است. بدون ترديد چنانچه اين روند ادامه داشته باشد،اين دولت قادر خواهد بود در فرصت باقيمانده به همه وعده‌هاي خود عمل کند. اگر بنا بر تشريح منصفانه نقاط ضعف دولت در يک‌سال گذشته باشد. شايد بتوان در دو بخش اين آسيب‌ها را برشمرد؛ اول اينکه با وجود امکانات موجود در فضاي اطلاع‌رساني و رسانه‌اي در طيف حاميان دولت، برنامه‌ريزي مدوني براي به‌کار‌گيري اين ظرفيت‌ها از جانب دولت ديده نمي‌شود. مقايسه رسانه‌هاي حقيقي و مجازي مخالفان دولت و توان آنها در به راه‌اندازي پروپاگاندا عليه دولت در مقايسه با رسانه‌هاي حاميان دولت گوياي اين آسيب است. دولت مي‌تواند با برنامه‌ريزي و استفاده از اين ظرفيت‌ها نه‌تنها بر جنگ رواني مخالفان غلبه کند بلکه با تشريح اقدامات يک‌سال گذشته و پس از ان ارتباط لازم را با بدنه اجتماعي خود که اصلي‌ترين نقطه اتکا هر دولتي هستند برقرار کند. دوم به نظر مي‌آيد بخشي از کارگزاران دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها از اعتماد به نفس لازم در اجراي برنامه‌ها و رويکردهاي دولت تدبير و اميد برخوردار نيستند. علي‌القائده اين نيروها به‌عنوان نمايندگان دولت در سراسر کشور شناخته مي‌شوند و عملکرد آنان نيز به پاي دولت نوشته مي‌شود. ناتواني اين افراد مستقيما به پاي دولت يازدهم نوشته مي‌شود. عدم مداقه دولت در اين ارتباط مي‌تواند اين آسيب را به پاشنه آشيل دولت يازدهم مبدل کند.   منبع: روزنامه جهان صنعت        

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش برگزاری می کند میزگرد با موضوع: دختران چالشهای پیش رو

با حضور خانم ها دکتر کولایی، دکتر خسروی، دکتر صلاحی مقدم و آذر منصوری زمان: روز یکشنبه 1393.6.9  ساعت: 15 تا 17 مکان: بلوار فاطمی غربی- خیابان شهید اعتمادزاده- خیابان گردآفرید- پلاک 18- طبقه سوم

دکترالهه کولایی: . ما باید با درس گرفتن از گذشته ساختارهای جدید را پدید آوریم.

       احزاب قلب تپنده نظام دموکراتیک هستند. در عصری که تحزب به عنوان شرط اولیه حکومت مردم سالار شناخته می‌شود، نحوه فعالیت آن به یکی از مباحث بحث برانگیز جامعه سیاسی ایران تبدیل شده است. از طرف دیگر چالش حضور جوانان در این نهاد مدنی نیز از مسائلی است که این روز‌ها به کرات شنیده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در همین رابطه سلام نو گفتگویی با الهه کولایی، استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می‌خوانید: الهه کولایی در این خصوص گفت: این نادیده گرفتن جوانان بی‌تردید غفلت از توانمندی‌های آنان است. البته نباید فراموش کرد بدون توجه به تجربیات و توانمندی‌های گذشته هم نمی‌توان حرکت مثمر ثمری را انجام داد. عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش تاکید کرد: نیاز کشور به وجود احزاب برای همه فعالین سیاسی کاملا شناخته شده است. بی‌تردید فعالیت حزبی و تشکلاتی با توجه به تجربه ۱۵۰ سال گذشته، روند متفاوتی را تجربه کرده است. به ویژه پس از انقلاب اسلامی و فعالیت حزبی و تشکیلاتی رنگ دینی و مذهبی به خود گرفت. در واقع فرصت فراهم شد تا مطالبات و طرح نیاز آن‌ها برای اجرای دموکراسی و خواسته‌هایشان از طرق نهادهای مدنی فراهم آید. الهه کولایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت «سلام نو» گفت: با روی کار آمدن دولت اعتدال و شعارهای این دولت در زمینه فعالیت‌های حزبی و مدنی این فرصت فراهم شد تا احزاب اصلاح طلب فعالیت خود را از سر گیرند. اما با در نظر گرفتن اتفاقات سال ۸۸ و در نظر گرفتن مشکلاتی که برای ساختارهای تشکیلاتی عمده اصلاح طلبان فراهم آمد، فعالیت حربی و تشکیلاتی با مشکل روبه رو شد. اما اتفاقات گذشته نفی کننده فعالیت و تلاش اصلاح طلبان در زمینه فعالیت سیاسی نیست. این استاد دانشگاه اذعان کرد: به نظر نمی‌رسد فعالیت در شرایط فعلی به معنای پشت کردن به آرمان‌های اصلاح طلبی و آرمان‌های گذشته باشد. ما باید با درس گرفتن از گذشته ساختارهای جدید را پدید آوریم. این وظیفه نباید هیچ‌گاه تعطیل شود. فعالیت اصلاح طلبان باید ساختارهای سیاسی جدید را بپذیرد. عدم فعالیت حزبی برای اصلاح طلبان به معنای بی‌توجهی به تجربیات گذشته است. کولایی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر عدم فعالیت اصلاح طلبان در ساختارهای جدید به معنای توجه نداشتن به تحولات منطقه و واکنش نداد به تحولات بین المللی است. به همین دلیل فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی می‌تواند مطالبات اصلاح طلبان را مطرح کند. در واقع تشکیل احزاب به توسعهٔ سیاسی و اجتماعی مشور کمک می‌کند. وی افزود: جوانان بی‌تردید از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی اصلاح طلبان هستند و بیشترین فعالیت اجتماعی و سیاسی را جوانان پیش از انقلاب شکل داده‌اند. بنابر این نادیده گرفتن جوانان بی‌تردید غفلت از توانمندی‌های آنان است. البته نباید فراموش کرد بدون توجه به تجربیات و توانمندی‌های گذشته نمی‌توان حرکت مثمر ثمری را انجام داد. جوانان انرژی و توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای را دارند. کولایی در پایان تاکید داشت :  تجربه‌های گذشته راه ارزشمندی را در مقابل جوانان قرار می‌دهد. بی‌تردید جدایی، شکاف و اختلاف موجب از میان رفتن انرژی جامعه خواهد شد. بنابراین انرژی جوانان با تجربه مسن‌تر‌ها باید هماهنگ باشد. منبع: پایگاه خبری- تحلیلی سلام نو            

چالش‌ها و موانع تشکیل فدراسیون اوکراین در گفت و گو با دکتر الهه کولایی

 

منصوری :مردم به دور از تشنج منتظر گشایش در وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهورند

       عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: مهمترین و اصلی‌ترین اتکای دولت باید به بدنه‌ی اجتماعی‌اش باشد، مردم منتظر گشایش در وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی هستند و امیدوارند شعارهای رئیس جمهور در فضای آرام و بدون تشنج حاصل از فرافکنی افراطی‌ها محقق شود. آذر منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی عملکرد یکساله دولت تصریح کرد: وقتی می‌توان یک ارزیابی صحیح از عملکرد دولت در یک سال گذشته ارائه داد که 8 سال گذشته و آنچه که در آن دوران اتفاق افتاد و به عنوان میراث به جای ماند، بررسی شود. فضای 8 سال گذشته هم در سیاست داخلی و هم خارجی از بی‌تدبیری‌ها , سوء مدیریت‌ها بهره می‌گرفت. وی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت گذشته در حوزه‌ی سیاست خارجی گفت: ما شاهد قطعنامه‌های بی‌سابقه ، انزوای ایران در جامعه جهانی، و کم شدن اثربخشی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه بودیم. این اتفاقات بیشترین فشار را به مردم عادی آورد که در حوز‌ه‌های روزمره‌ی زندگی‌شان علی رغم درآمد بی‌سابقه دولت گذشته با تورم بی‌سابقه و رکود ناشی از این تورم روبرو بودند. در نتیجه این اتفاقات بود که رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و از سند چشم انداز کشور دور ماندیم. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین تصریح کرد: در عرصه‌ی دانشگاه‌ها نیز شاهد اقدامات غیر قانونی بودیم که نمونه‌ی آنها را از زبان وزیر برکنار شده‌ی دولت‌ آقای روحانی ، فرجی دانا، شنیدیم. در آن دوران فضای آزاد اطلاع رسانی محدود بود و فضای بی‌اعتمادی گسترش یافت. بر اساس همین مساله شاهد شکل‌گیری شکاف عمیق بین دولت و ملت بودیم. به نوعی می‌توان گفت در این دوره بی‌اعتمادی ها افزایش پیدا کرد. وی با بیان این که کسانی که وزارت‌خانه‌ها را اداره می‌کنند بهتر می‌توانند رفتارهای غیر قانونی که باعث به هدر رفتن انرژی کشور شده است، را تبیین کنند، تصریح کرد: علی رغم برنامه ریزی‌های طیف افراطی که به قول آقای روحانی از روز اول دولت اتاق فکرشان را برای تخریب دولت جدید به راه انداخته بودند و علی رغم عدم همکاری صدا و سیما که بر خلاف رویه کاری‌اش به دولت جدید کمک نکرد و همچنین غلبه طیف افراطی مخالف دولت در مجلس، دولتمردان توانستند در بحث اقتصاد به شکل قابل توجهی و حتی فراتر از تصور اقدام کنند. منصوری همچنین افزود: مهمترین کار در بخش اقتصاد جلوگیری از رشد تورم و همچنین رکود است. در ادامه باید گفت که دولت توانسته است بخشی از سرمایه‌های دفن شده کشور را دوباره زنده کند و سرمایه گذاران خارجی به کشور بازگردند.این سرمایه گذاری‌ها در طولانی مدت به کاهش نرخ بیکاری که بزرگترین معضل جوانان است کمک خواهد کرد. وی در رابطه با سیاست خارجی دولت یازدهم ابراز عقیده کرد: دستگاه دیپلماسی توانست با مذاکرات خود و اولین توافق‌نامه در ژنو بخش عمده‌ی تیره نگری نسبت به ایران را تغییر دهد و نگرش‌ها را متحول گرداند. بر همین مبنا شاهد توقف کشمکش‌ها و گره‌هایی بودیم که توسط دولت قبل شکل گرفته بود. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین گفت:‌نمونه‌های توفیق دولت در حوزه‌های مختلف آنقدر شفاف است که نیاز به گفتن ندارد، اما با توجه به این هجمه اتفاقاتی که افتاده باز گروه‌ها و افراطی‌ها درصددند تا تلاش دولت یازدهم را در یک فضایی تخریب کنند، دولت تمام تلاشش را پیش گرفته تا با استراتژژی خود فضای منفی که علیه ایران شکل گرفته را رفع کند و جایگاه ایران را ارتقاء بخشد. وی در ادامه گفت: در بحث سیاست داخلی نیز علی رغم موارد ذکر شده عملکرد وزرا، با آنچه که در دولت قبل با آن مواجه بودیم متفاوت است همچنین نوع رویکرد رئیس دولت با مجلس متفاوت از تعامل دولت گذشته با نمایندگان مجلس است. علی رغم محدودیت‌های کارشکنان عملکرد دولت یازدهم برای حامیان و مردم قابل دفاع است. عضو شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح‌طلب با تاکید بر ضرورت ادامه رویکرد دولت و حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی افزود: ادامه این رویکرد مثبت زمینه‌ساز آشتی ملی و وحدت ملی است که خطرهایی در نبود این احساس ایران را تهدید می‌کند. وی در پایان همچنین گفت: ارائه گزارش‌های شفاف به مردم در مقابل کارشکنی‌هایی که هر روز دولت با آن مواجه است می‌تواند بدنه‌ی اجتماعی مردم را به دولت نزدیک‌تر کند. مهمترین و اصلی‌ترین اتکای دولت بدنه‌ی اجتماعی است و تلاشش را باید بکند تا در فضایی آرام و بدون تشنج آن طور که مردم می‌خواهند به شعارهای انتخاباتی تحقق ببخشد.                

دکتر کولایی:سياست؛ اولويت انتخاب دولتمردان روحاني نبود

                      اين روزها سخنان رييس‌جمهور توجه همه را جلب كرده است. حسن روحاني صريح، قاطع و شفاف موضع‌گيري مي‌كند. اين در حالي است كه اطرافيان رييس‌جمهور و اعضاي كابينه‌اش چندان اهل اظهارنظر در موضوعات مختلف نيستند. اين ناهمگوني در رفتار از لحاظ سياسي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ الهه كولايي، نماينده سابق در مجلس ششم معتقد است كه روحاني اعضاي كابينه خود را نه بر اساس گرايش‌هاي سياسي بلكه بر مبناي تخصص و مهارت آنها بوده كه انتخاب كرده است. به باور استاد علوم سياسي دانشگاه تهران غير سياسي بودن كابينه روحاني چندان نمي‌تواند نقطه قوت دولت «اعتدال» باشد چراكه دولت براي تحقق برنامه‌هاي خود نيازمند همراهي سياسي همه كابينه با مواضع رييس‌جمهور است. موضع‌گيري‌ها و واكنش‌هاي روحاني نسبت به ساير اعضاي كابينه و اطرافيانش صريح‌تر است. به نظر شما مي‌توان اين‌گونه تفسير كرد كه ايشان به لحاظ سياسي در دولت خود تنها هستند؟ شرايطي كه به آن اشاره مي‌كنيد برآيند مشكلات ناشي از نبود نظام حزبي در كشور است. در واقع نبود نظام حزبي در كشور باعث مي‌شود كه افراد با برنامه‌هاي گوناگوني كه براي مديريت جامعه عرضه مي‌كنند و بخشي از آنها مورد اقبال عمومي هم قرار مي‌گيرد، بعد از به دست آوردن و كسب راي اعتماد مردم، تيم كار آزموده، مجرب و هماهنگي را از پيش براي اجرايي كردن ديدگاه‌ها و آرمان‌هاي خود مهيا نكرده باشند. نبود نظام حزبي در كشور باعث مي‌شود كه در شكل‌گيري كابينه و هيات دولت انسجام، هماهنگي و يكپارچگي لازم وجود نداشته باشد. بنابراين اين نوع تفاوت‌ها در رفتار بخشي از عوامل خود را مي‌تواند به اين حوزه مربوط سازد. البته عوامل ديگري هم كه به حوزه كاري و نوع وظايف افراد و حتي شخصيت و نوع منش فردي مربوط مي‌شود، نيز در اين زمينه قابل اشاره است. پس شما اين تفسير را مي‌پذيريد؟ بله به نوعي نمي‌شود اين تفاوت رفتاري را انكار كرد. اين نوع رفتار با دوره آقاي خاتمي مقايسه مي‌شود و بعضي‌ها معتقدند اين مدل رفتاري روحاني عكس دوران اصلاحات است. آقاي خاتمي به نوعي محافظه‌كارتر و معتدل‌تر از برخي اعضاي هيات دولت خود بود اما به نظر مي‌رسد در مورد آقاي روحاني كاملا بر عكس است. در مورد همه افراد چنين مقايسه‌يي صحيح نيست. بخشي از افرادي كه در اين كابينه هستند در كابينه آقاي خاتمي هم حضور داشتند و نمي‌توان چنين رابطه‌يي را برقرار كرد. اما همان‌گونه كه اشاره كردم شخصيت، كاراكتر و منش افراد مي‌تواند بر اين نوع واكنش‌ها تاثيرگذار باشد. ولي من عامل اصلي را در اين زمينه نبود سازمان سياسي و حزبي كارآمد و باتجربه در كشور مي‌دانم كه گروه‌هايي را كه مديريت اجرايي كشور را برعهده مي‌گيرند وارد يك ساز و كار منسجم و هماهنگ مبتني بر يك برنامه مشخص نمي‌سازد و در نتيجه برآورده كردن انتظارات و خواسته‌هاي مردم در اصل با موانع و مشكلات ساختاري مواجه مي‌شود كه البته خصوصيت‌هاي فردي در كشورهايي مثل كشور ما بر اين مقوله اضافه مي‌شود. به نظر شما اين نوع چينش هيات دولت و انفعال آنها در خصوص مسائل سياسي از طرف روحاني عامدانه بوده است؟ يعني آقاي روحاني كساني را انتخاب كردند كه به امور تخصصي حوزه مربوط به خود مشغول باشند و خود ايشان به تنهايي بار سياسي و موضع‌گيري‌ها را به دوش بكشند؟ با توجه به تجربه هشت سال گذشته (84 تا 92) و پيامدهاي بي‌تدبيري‌ها و نابخردي‌هايي كه در اين هشت سال بر كشور رفته است به نظر مي‌رسد ايشان بيش از هر چيز به ويژگي‌هاي بوروكراتيك و فني افراد توجه داشته و ملاحظات سياسي در اين گزينش‌ها كمتر برجسته بوده است. ضمن اينكه تركيب تا حدودي متنوع كابينه نشان مي‌دهد كه رويكردهاي سياسي از اولويت خاصي برخوردار نبوده بلكه ايفاي وظايف فني و تكنيكي افراد در حوزه كاري خويش بيشترين تاثير را در اين زمينه داشته است. البته ملاحظات مربوط به روابط خانوادگي و جناح‌هاي سياسي نيز در جاي خود غير قابل چشم‌پوشي است. يعني شما مي‌گوييد شرايطي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفتند به حدي نابسامان است كه تمركز ايشان بر ويژگي‌هاي فني بوده و جايي براي ملاحظات سياسي نبوده است؟ ملاحظات سياسي و جناحي همواره در اين نوع گزينش‌ها از جايگاه ويژه‌يي برخوردار بوده ولي به هر حال شرايط كشور باعث شده تا حوزه توانمندي‌هاي فني و حرفه‌يي افراد نيز از جايگاه بسيار ويژه‌يي برخوردار شود. به نظر شما اين نوع گزينش و چينش توانسته آن كارويژه‌يي را كه مد نظر بوده است، ايفا كند؟ بدون ترديد خير. همان‌گونه كه اشاره كردم مشكلات ساختاري برآمده از ويژگي‌هاي جامعه‌يي مانند جامعه ما كه روابط مبتني بر صلاحيت‌ها و شايستگي‌ها در داخل نهادهاي استوار سياسي - اجتماعي از پيش شكل نمي‌گيرد، باعث شده همواره افراد در مقام نوعي غفلت به ساماندهي امور بپردازند يا به تعبيري هميشه جامعه ما با حماسه‌ها روبه‌رو مي‌شود. اين وضعيت باعث مي‌شود ملاحظات ناشي از توانايي?­هاي افراد فارغ از وابستگي­?هاي گروهي يا خانداني دشوار شود؛ هرچند اين علايق وجود داشته ولي به نظر نمي‌رسد صرفا جدا از مساله روابط خاصي كه در داخل جامعه ما همواره وجود داشته است، اين نوع ملاحظات فني و حرفه‌يي با ملاك كارآمدي افراد توانسته باشد در پيشبرد برنامه‌ها جايگاه خود را به دست آورده باشد. با توجه به تجربه‌يي كه خودتان داشتيد به نظر شما اگر اعضاي كابينه به گونه‌يي انتخاب شده بودند كه در اين موضع‌گيري‌ها و واكنش‌ها با آقاي روحاني همراه‌تر ­بودند يا به نوعي با اظهارات خود از مواضع سياسي رييس‌جمهور حمايت مي‌كردند، تاثيري در كارآمدي و گرفتن نتيجه داشت؟ من فكر مي‌كنم تا زماني كه جامعه ما نپذيرفته است مردم‌سالاري نيازمند سازوكار مناسب و نهاد و فرهنگ مقوم و استوارساز آن است، اين تجربه‌ها ما را به نتايج مطلوب نخواهند رساند. در واقع وقتي ما نتوانيم نخبگان جامعه را در درون نهادهاي سياسي ساماندهي كنيم، مجال تشكل يافتن انديشه‌ها و آراي مختلف را درون نهادهاي سياسي فراهم كنيم، به نخبگان و صاحبان انديشه و درك اين مجال را ندهيم كه بتوانند در طول زمان برنامه‌هاي مناسبي را براي تحقق بخشيدن آرمان‌ها و ايده‌آل‌هاي خود در حوزه‌هاي مختلف به?طور منسجم و هماهنگ و يكپارچه تهيه و تدوين كنند، با اين نوع مسائل و مشكلات با اشكال گوناگون و انواع مختلف روبه‌رو خواهيم بود. زماني كه فردي به عنوان رييس دستگاه اجرايي انتخاب مي‌شود و پشتوانه ساختاري، سازماني و تشكيلاتي لازم را براي پاسخ به نيازها و مطالبات جامعه در يك رويكرد هماهنگ و منسجم كه از پيش شكل گرفته سامان دهد و مديريت كند، طبيعي است آنقدر ناهماهنگي‌ها و تفاوت در رويكردها و رفتارها زياد خواهد بود كه اين اركستر نمي‌تواند ساز مطلوب را به صدا درآورد. البته درجاي خود رقابت‌هاي سياسي كه در جامعه ما متاسفانه جهت‌گيري حذفي دارد انباشت و تداوم تجربه سياسي را دشوار مي‌سازد. اين مساله در جاي خود تاثير منفي بر عملكرد دستگاه اجرايي بر جاي مي‌گذارد، بنابراين تصور مي‌كنم مادامي كه اين مشكلات ساختاري برطرف نشود افراد هر چند توانمند، پرانگيزه و شجاع، قادر نخواهند بود به مشكلات و نيازهاي كنوني جامعه به درستي پاسخ دهند. به نظر شما موضع‌گيري‌ها و واكنش‌هاي صريح رييس‌جمهور تاثيري در عملكرد كابينه و فضاي اجتماعي و همين طور مشاركت مردم دارد؟ بدون ترديد اتخاذ رويكردهاي شفاف و جهت‌دار و مشخص از سوي رياست‌جمهوري مي‌تواند فضاي عملكرد اعضاي كابينه را تسهيل و آماده‌تر سازد تا در شرايط سياست‌زدگي كنوني كشور وظايف حرفه‌يي و تخصصي خود را بهتر پيش ببرد. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني وزن سياسي اين رويكردها از نتايج عملكرد اعضاي كابينه قابل جدا شدن نباشد، ولي برخي محورها به‌طور طبيعي جنبه تاثيرگذارتري بر عملكرد دستگاه اجرايي دارد. به‌طور مشخص در بعد سياست خارجي كه حوزه تخصصي و انباشت تجربه‌هاي رياست‌جمهوري در طول سال‌هاي گذشته بوده، از اهميت ويژه‌يي برخوردار باشد كه به نظر مي‌رسد بيشترين جهت‌گيري‌ها به همين حوزه ارتباط پيدا كرده كه به‌طور مستقيم مي‌تواند عملكرد حوزه‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد اما به نظر من نمي‌توان در تاثير عامل بيروني - ضمن اينكه بسيار نافذ و قابل توجه است- نسبت به توانمندي‌ها و رويكردهاي داخلي راه افراط پيمود و كارآمدي دستگاه اجرايي در داخل را به‌طور جدي مورد توجه قرار نداد. در واقع اين دو حوزه ضمن اينكه بر يكديگر بسيار تاثيرگذار هستند، نمي‌توان عقب‌ماندگي‌ها و كم كاري‌هاي داخلي را در جاي خود مورد غفلت قرار داد. بر فضاي اجتماعي و همين طور مشاركت سياسي مردم چطور؟ در اين حوزه هم تاثير خواهد داشت؟ بدون ترديد! از آنجا كه شرايط بين‌المللي بر روند داخلي و شرايط كشور در عرصه‌هاي مختلف بسيار تاثيرگذار است، مواضع شفاف و قاطع رييس‌جمهور مي‌تواند راي‌دهندگان به ايشان را در تداوم و استمراربخشي حمايت آنان منسجم و يكپارچه سازد. اما همان‌گونه كه اشاره كردم اين رويكردها به هيچ‌وجه جاي كارآمدي در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را متناسب با نيازها و اقتضاهاي جامعه نمي‌گيرد و به‌طور طبيعي بايد در ابعاد مختلف هم داخلي و هم بين‌المللي به اين مسائل به‌صورت جدي توجه كرد. پس قائل به تاثير مثبت اين رويكرد چه در داخل كابينه و چه در جامعه هستيد؟ بدون ترديد تاثير مثبتي خواهد داشت اما مي‌تواند نقش تكميل‌كننده‌يي را در كنار توفيق در برنامه‌هاي مختلف در حوزه سياست داخلي در عرصه‌هاي گوناگون داشته باشد و به هيچ‌وجه نبايد مورد غفلت قرار گيرد و نگاه چند وجهي و همه‌جانبه به وظايف و انتظاراتي كه از نهاد عالي اجرايي مي‌رود بايد در كنار هم مورد توجه باشد.   منبع: روزنامه اعتماد              
صفحه111 از117