در سومین نشست تخصصی «دختران: دیروز، امروز، فردا» شهناز سجادي سخنان مبسوطی بیان کرد که در پی می آید:

خدمت حاضرین عرض سلام و ادب دارم و از سرکار خانم دکتر راکعی که بر من منت نهادند و این فرصت را در اختیار من گذاشتند، تشکر می­کنم. بحث امروز ما، بررسی تبعیض و خلاءهای قانونی نسبت به دختران است. قوانین مدنی و جزایی "زن"  اعم از دختر و زن را مورد خطاب قرار می­ دهد اما در این بحث، قوانین و مقرراتی که به دختران مربوط است به طور اجمال موردبررسی قرار می گیرد.

  •     اولین بحث سن بلوغ دختران است. در قانون مدنی ما سن بلوغ برای دختران 9 سال اعلام شده است در حالی که همه­ ما می­ دانیم که به علت شرایط آب و هوایی و نوع تغذیه در کشور ما دختران به ندرت در سن 9 سالگی بالغ می ­شوند و به طور کلی در سن 12 و 13 سالگی به بلوغ جسمی می­ رسند اما بر اساس قانون از سن 9 سالگی باید تکالیف شرعی و قانونی را رعایت کنند. یکی از فشارهایی که از سن 9 سالگی بر دختران ما اعمال می­ شود، بحث حجاب است. در قانون مجازات اسلامی آمده است اگر زنی بدون حجاب شرعی در معابر حاضر شود به 2 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می­شود. وقتی می­گوییم زنان، شامل دختران 9 سال هم می ­شود، چون سن کیفری در دختران 9 سال بوده و اخیراً بر اساس قانون مجازات اسلامی به 12 سال افزایش یافته است که این اتفاق خوبی در حوزه­ قانون­گذاری است. به هر حال وقتی قانون سن بلوغ دختران را 9 سال تعیین کرده است، وی باید حجاب را هم در اجتماع رعایت کند. در مدارس هم که حجاب برای دختران از هفت سالگی اعمال می شود، چون پوشش رسمی (اونیفورم) یک دختر دبستانی 7 و 8 ساله که هنوز بالغ نشده است و تکلیف رعایت حجاب را ندارد هم شامل مقنعه است.

        همچنین با این­که در داخل مراکز آموزشی دخترانه مثل دبستان­ها و دبیرستان­ها، به بهانه حضور یک (سرایدار مرد) دختران ملزم به رعایت حجاب هستند، در داخل مجموعه می باشند یعنی از صبح که وارد مدرسه می­ شوند تا ساعت 2 و 3 بعدازظهر باید این حجاب را متحمل شوند که این موضوع خلاف شرع و قانون است. چون قانون زنان را مجبور نکرده است که در یک مکان بسته و زنانه حجاب را رعایت کند، این هم از جمله فشارهایی است که بر دختران جامعه ما اعمال می­ شود. در حالی که به راحتی می توان حضور سرایدار مرد را به داخل مجموعه مدیریت نمود و یا از حضور زنان کارمند و سرایدار استفاده کرد. تا به این ترتیب حجاب برای دختران تبدیل به یک معضل نشود و از آن گریزان نگردند.

  •    موضوع بعدی، سن ازدواج دختران است. بر اساس قانون مدنی، سن مجاز ازدواج دختران 13 سال است ولی اگر پدر مصلحت بداند و دادگاه هم اجازه دهد ازدواج دختر زیر 13 سال هم مورد تجویز قانون گذار قرار گرفته است. این موضوع ممکن است در شهرهای بزرگ مانند تهران، به ندرت دیده شود ولی در جوامع قبیله­ ای حاشیه کشور و روستاها به طور مکرر این اتفاق رخ می­دهد و این مسئله مشکلات جسمی و جنسی را برای دختر بچه­ ها به همراه می­آورد.

 

  •    چالش­های شغلی دختران از جمله تبعیضات دیگری است که در سال های اخیر با محدویت رشته تحصیلی از زمان دولت قبل به بهانه­ ها و تحت عناوین مختلف آغاز گردید. در بند 2 اصل 43 و 28 قانون اساسی حق شغل، یک حق اساسی از حقوق اساسی ملت ایران است، اما می­ بینیم طرح­ های مختلفی که نمایندگان مجلس ارائه می­ دهند، مثل طرح جامع جمعیت و تعالی، که به نوعی مانع اشتغال دختران و پسران مجرد است. به همین دلیل ماده 10 این قانون به شدت مورد نقد بسیاری از فعالان اجتماعی قرار گرفته است. در این ماده آمده است که جذب افراد مجرد به عنوان هیأت علمی در دانشگاه­ها و مقاطع مختلف مدارس ممنوع است. این موضوع برخلاف اصل 43 و 28 قانون اساسی است که می­ گوید افراد حق انتخاب شغل و اشتغال دارند. به ظاهر هدف این قانون تشویق جوانان به ازدواج است اما در اصل، هدف به حاشیه راندن زنان است. زیرا  ترویج ازدواج  با ساز و کارهای مناسب نیاز به تشویق دارد. ضمن اینکه عدم تمایل جوانان به ازدواج هم نیاز به آسیب­ شناسی دارد. سپس سعی شود موانع را برطرف کنند نه اینگونه که با اعمال فشارها و محدویت­های اساسی و اجتماعی بخواهند جوانان را ملزم به ازدواج کنند.

بهر حال اصل 28 قانون اساسی مقرر می دارد هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. متاسفانه قانون طرح جمعیت و تعالی این حق را محدود کرده است.

  •     طرح دیگری که در ماه­های اخیر به امضاء عده ­ای از نمایندگان مجلس رسیده است، پرهیز از اختلاط در محیط اشتغال است. بر اساس این طرح شیفت­های شبانه برای زنان ممنوع است، در حالی که بسیاری از خانم­های خودسرپرست که فرزند دارند و نمی­ توانند در طول روز کار کنند، برای گذران زندگی خانواده خود مجبورند شیفت شب را کار کنند. متاسفانه این قانون هم که برای زنان و دختران محدودیت شغلی به همراه می ­آورد، مخالف اصل 43 قانون اساسی است که در بند 2 آن، دولت مکلف به تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه­ کسانی که قادر به انجام کار هستند، می باشد. حتی در بند 4 آن نیز به آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره­ کشی از کار دیگری، اشاره دارد.

این طرح چون مخالف اصل 43 قانون اساسی و بندهای 1 و4 آن است، لذا بنا بر اصل، شورای نگهبان تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی را نباید تایید نماید.  

  •    بحث دیگری که می­توان از آن به عنوان یکی از خلاء­های قانونی یاد کرد مربوط به نفقه صغار است.  دختران تا هنگامی که ازدواج نکرده ­اند و شغلی ندارند استحقاق دریافت نفقه از سوی پدر خود را دارند. یعنی پدر و در غیاب پدر جد پدری متعهد است نفقه فرزندان خود شامل هزینه­ های خوراک، مسکن، پوشاک، درمان، تحصیل و سایر نیازهای متعارف مالی.... فرزندان نیازمند نفقه خود را تامین کند. به موجب قانون مدنی پسر در 15سالگی و دختر در  9 سالگی از حضانت پدر و مادر خارج می­ شوند و آزادند تصمیم بگیرند با کدام یک از والدین خود زندگی نمایند. اما نفقه­ در هر حال و همچنان بر عهده­ پدر و پدر بزرگ است. اما اگر پدر در انجام این وظیفه کوتاهی نماید، همین دختر 9 ساله چون هنوز به سن 18 سالگی نرسیده، نمی­ تواند به دادگاه دادخواست بدهد و اقامه دعوی کند. هر چند در قانون حمایت  خانواده اخیر پیش بینی گردیده که  مادر یا هر شخص دیگری که حضانت طفل .... را به اقتضای ضرورت به عهده­ داشته باشد، حق اقامه دعوی  برای مطالبه نفقه طفل را نیز دارد. اما این اختیار مربوط به ایام حضانت است، از زمانی که از حضانت خارج می گردد تا رسیدن به 18 سالگی و یا صدور حکم رشد از دادگاه نمی تواند برای مطالبه نفقه خود، علیه پدر اقامه دعوی نماید. متاسفانه این خلاء قانونی وجود دارد و در چنین مواردی فرزندان (دختران) برای مطالبه نفقه خود دچار مشکل می شوند.

 

  •     مسئله­ ی دیگر، بحث امنیت دختران است. این امنیت زمانی از طرف اراذل و اوباش، یعنی آدم­ هایی که مشکلات روحی و عقده های اجتماعی دارند، مورد تهدید قرار می­ گیرد. این مسئله در همه­ جوامع وجود دارد و خاص کشور ما نیست و شاید هم امری اجتناب ناپذیر باشد ولی بحثی که این­جا مطرح است، اینکه دختران ایرانی از طرف دو گروه مورد تهدید هستند. یکی از طرف همین افراد بیمار که در جامعه رها هستند و دیگری از طریق نظام انتظامی کشور. همه­ ما به بهانه­ مبارزه با بدحجابی شاهد هتک حرمت دختران و زنان در خیابان­ها بودیم، در حالی که ماده 39 قانون اساسی می­گوید : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و زندانی می­شود موجب مجازات است. پلیس می­تواند تذکر بدهد یا بازداشت کند اما بر طبق قانون، حق هتک حرمت ندارد. نحوه بازداشت دختران و زنان به بهانه بد حجابی توسط پلیس گشت ارشاد در برخی موارد احساسات عمومی را جریحه دار می کند و بدبینی و احساس ناامنی از سوی متولیان امنیت در جامه را بوجود می آید. این روزها امنیت دختران با اسید پاشی مورد تهدید قرار گرفته است. اسیدپاش اگر دستگیر شود به موجب قانون چون مخل امنیت جامعه بوده به حبس و قصاص محکوم می­ شود. البته آنوقت همین ها مورد ترحم مدافعان به اصطلاح حقوق بشر داخلی و خارجی قرار می گیرند چون  امروزه مقتول و مصدوم مورد بی مهری واقع می شود و ضارب و قاتل مورد حمایت و ترحم قرار می گیرد و تلاش گسترده ای هم برای اخذ رضایت می شود. البته تلاش برای اعلام رضایت سنت حسنه ای است اما مراقب باشیم به مضروب و اولیاء دم ظلم نشود و قبح جنایت از بین نرود.

به نظر من با فرد یا افراد اسیدپاشی که این روزها رعب و هراس را در جامعه ایجاد کرده و امنیت و ازادی را از مردم بخصوص دختران و زنان سلب نموده اند، مصداق محارب اند. هر چند یکی از شرایط قانونی تحقق بزه محاربه استفاده از "اسلحه" است، اما بسیاری از فقها با تمسک به آیه 33 سوره مائده و روایات، به کار بردن اسلحه را شرط تحقق جرم محاربه نمی دانند و استفاده از سنگ و چوب و قدرت بدنی را کافی می دانند. برخی دیگر از اسلحه تعریف وسیعی دارند. به قول یکی از اساتید حتی عصا می تواند اسلحه محسوب شود. اسید با توجه به آسیب جدی که به فرد می­زند و وسیله خطرناکی برای ایجاد رعب و وحشت است، دقیقا نوعی اسلحه است.

  •    بحث بعدی عدم حمایت قانون از "نامزدی" است. پدیده­ نامزدی پیش از انقلاب در جامعه ایرانی یک رسم عرفی بود. دختر و پسر ابتدا با یکدیگر نامزد می­شدند و پس از شناخت بیشتر به عقد هم در می­ آمدند، ولی امروزه با یک جلسه دیدار و بدون شناخت یکدیگر عقد می­کنند و مشکلاتی که نباید بوجود بیاید، در زندگی آنها رخ می­دهد. متاسفانه در قانون مدنی ضمن طرح بحث نامزدی حمایتی از نامزدی نشده است و وقتی دختر و پسری با هم نامزد می­شوند سپس به دلایلی پسر نمی­خواهد با دختر ازدواج کند از لحاظ قانونی دختر مورد حمایت قرار نمی­ گیرد چون قانون به طور صریح می­گوید مطالبه­ خسارت اعم از مادی و معنوی جایز نیست. البته در حال حاضر نامزدی تا حدودی در جامعه  منسوخ شده است ولی معتقدم در جامعه ما باید تقویت و از نو اعاده شود. اگر این امر از نو در جامعه با نظارت خانواده فرهنگ­سازی شود، از آمار طلاق کاسته می­شود. در حال حاضر دختر و پسری که پس از گذشت مدت کوتاهی از زمان عقد از یکدیگر جدا می­ شوند، هر دو به شدت آسیب می­ بینند. پسر از لحاظ مالی و پرداخت مهریه و دختر هم از لحاظ حیثیتی و فرهنگی. اگر خلاء قانونی در مورد نامزدی رفع و نگاه قانون به موضوع نامزدی به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از آسیب های طلاق باشد، از لحاظ عرفی به عنوان ابزار شناخت طرفین و خانواده ها از یکدیگر جایگزین عقدهای زودرس می شود.

 

  •   یکی از موضوعاتی که متاسفانه در قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دوره فعلی جامعه ایرانی را تکان داد، ازدواج پدرخوانده با فرزند خوانده بود که از لحاظ اخلاقی  احساسات جامعه را جریحه دار و باعث تاسف افکار عمومی گردید و از هر نظر، هم امنیت خانواده­ و هم امنیت دختری را که به فرزند خواندگی پذیرفته می­ شود، نشانه گرفت. متاسفانه این قانون تحت ­الشعاع مسئله­ انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت و با وجود مخالفت­های بسیار، تصویب شد. این قانون آسیب­های جدی جسمی و جنسی و روحی برای دختران به همراه دارد و آمار طلاق را هم در چنین خانواده­ هایی بالا خواهد برد. البته گفته می شود دولت لایحه­ ای را برای اصلاح این قانون تنظیم کرده است که قرار است بزودی به مجلس ارائه گردد. امیدواریم که این اصلاحیه اتفاق بیفتد زیرا فکر می­ کنم وقتی قانونی در مجلس تصویب می­ شود در جامعه به فرهنگ و عرف تبدیل می­گردد.

 

  •    آخرین موضوع مورد بحث من اشاره به محرومیت و محدودیت رشته تحصیلی دانشگاهی دختران است. گفته می شود امسال ظرفیت رشته­ حقوق نیز برای دختران محدود بوده است. برای برخی رشته ­های دانشگاهی مثل معدن و دامپزشکی و عمران بهانه هایی آورده می شد که  مشاغل مرتبط آن رشته ها مناسب دختران نمی­ باشد. حال در مورد رشته حقوق و مشاغل مرتبط از جمله  وکالت و قضاوت که خوشبختانه در مواردی از جمله در محاکم خانواده با عنوان "قاضی مشاور" و نیز در دادسراها با عنوان "دادیار" (قاضی تحقیق) زنان فعالیت قضایی دارند و با خصوصیات روحی دختران و زنان همخوانی نیز دارد و نیاز نظام قضایی کشور نیز می باشد، به همین جهت کاهش سهمیه دختران در این رشته قابل قبول نمی باشد.