شهناز سجادی حقوقدان و مسئول کمیته حقوقی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش جایگاه قانونی ابطال آرای منتخب حوزه انتخابیه اصفهان (مینو خالقی) را بررسی می کند

خبر ابتدا رد صلاحیت و سپس ابطال آرای سرکار خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند در آخر سال 94 به عنوان شگفتی آخر سال، موجب جلب اذهان سیاسی و حقوقی کشور و واکنش سیاسی و مدنی بسیاری از اشخاص و گروه های اجتماعی گردید.!

به لحاظ این که جامعه سیاسی و حقوقی، اقدامات غیر مستند و غیر موجه قانونی مقامات مسئول را بر نمی تابند و نیز به لحاظ مردمی که به منتخب مورد نظر خود رای بالایی داده اند و حق دارند دلیل ابطال آراء خود را بدانند؛ تدبیر و شایسته این بود که شورای محترم نگهبان جهت ممانعت از تشویش اذهان و فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات آرام و پرشکوه هفتم اسفند 94 و نیز از جهت پاسخگویی به افکار عمومی به خصوص از باب تکریم رای دهندگان به خانم خالقی و نیز جلوگیری از دامن زدن به شایعات حیثیتی به بانویی که پیش تر، از فیلتر نظارت استصوابی عبور نموده و صلاحیت ایشان از سوی هیات نظارت شورای نگهبان تایید شده بود، به یکی از دو راهکار ذیل عمل می نمود :

الف- با توجه به این که نمایندگان فعلی مجلس و منتخبین آتی هیچیک معصوم نیستند و ممکن است در سوابق و افعال خود در گذشته اشتباهات و حتی اتهاماتی داشته باشند، لذا شورای نگهبان از مباحث مطرح شده راجع به خانم خالقی بعد از انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، اعمال اغماض می نمود، به خصوص که به قول حضرت امام خمینی (ره) ملاک، حال فعلی اشخاص است.

ب- چنانچه موارد انتسابی به خانم خالقی آنچنان صلاحیت را از ایشان سلب می نمود که غیر قابل اغماض بود، شورای نگهبان می توانست جهت رد صلاحیت نامبرده در شرایط بعد از انتخابات و تایید انتخابات حوزه انتخابیه، به ساز و کار مناسب قانونی که در مقررات مربوط به انتخابات تحت عنوان رد اعتبارنامه منتخبین تعریف گردیده، متوسل و تصمیم گیری در این مورد را به مجلس شورای اسلامی محول می نمود. بدیهی است شورای نگهبان با ارائه اسناد و مدارک مربوطه به مجلس،می توانست ایفای نقش نماید.

از جهت این که بدانیم اقدام اخیر شورای محترم نگهبان مبنی بر اعلام رد صلاحیت خانم خالقی و سپس اعلام ابطال آرای نامبرده دارای جنبه قانونی است یا خیر؟ مباحث حقوقی ذیل تحت عنوان دو مقوله مجزا در فرایند انتخابات مطرح است :

الف- رد صلاحیت :

1-    رد صلاحیت داوطلبین توسط شورای نگهبان بعد از خاتمه انتخابات و اعلام نتایج رای گیری، آشکارا امری غیر قانونی است. به همین لحاظ شورای نگهبان که فرض بر آن است که اشراف به قانون دارد، اصلاً نمی تواند چنین ادعایی را در این مرحله از فرایند انتخابات مطرح نماید (هرچند دارای مستندات و مدارک معتبر باشد)، زیرا همان طور که پس از پایان مرحله انتخابات قانوناً عنوان فرد از "داوطلب" به "منتخب" تغییر می یابد، قانوناً صلاحیت تایید شده "فرد منتخب" قابلیت چالش از سوی شورای نگهبان و هیات های موصوف در قانون انتخابات را ندارد. فلذا به فرض هم آن فرد فاقد صلاحیت بوده باشد، در این مرحله از شمول نظارت قانونی هیات های مذکور خارج می گردد. به همین جهت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت مجدد منتخبین را در مرحله آغاز به کار مجلس، با عنوان بررسی اعتبارنامه صادره منتخبین از سوی وزارت کشور، به مجلس سپرده است.

2-    اصل 99 قانون اساسی نظارت بر "انتخابات" مجالس خبرگان و شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. شورای نگهبان در تفسیر این اصل، نظارت مذکور را شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت "کاندیداها" دانسته است.

همچنین ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اشعار داشته "نظارت بر "انتخابات" مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد .... و "مصوبه طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف"، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تماماً ناظر به قبل از انتخابات می باشد، زیرا اصولاً واژه داوطلب یا کاندیدای مصرحه در مقررات مزبور ناظر به قبل از انجام تشریفات رای گیری است. پس از انتخاب، عنوان کاندیدا یا داوطلب مصداق ندارد و در مقررات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز پس از پایان فرایند انتخابات از واژه "منتخب" استفاده شده است. فلذا منتخبین از شمول مقررات تعیین صلاحیت موضوع "نظارت استصوابی" خارج می گردند.

علیهذا بحث بررسی مجدد صلاحیت خانم خالقی از سوی شورای نگهبان و رد آن به عنوان منتخب حوزه انتخابیه اصفهان در این مرحله بعد از انتخابات، از نظر قانونی قابل قبول نمی باشد، زیرا از صلاحیت شورای نگهبان خارج است.

ب- ابطال آرای منتخب :

1-    موارد ابطال برگه های رای در 12 مورد در ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است که برخی از آن موارد دارای جنبه جزائی و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. همچنین در ماده 66 همان قانون طی 18 مورد جرائم و تخلفات انتخاباتی تعیین گردیده است. این موارد همگی جنبه حصری دارد و قابل تفسیر نیست. همچنین اختیار افزودن موارد دیگر به آن به هیچ مقامی داده نشده است. به موجب ماده 17 قانون مزبور، محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند. بی شک در روند رسیدگی قضایی حق دفاع و حق اعتراض به قرارها و احکام به عنوان فرایند دادرسی عادلانه برای متهم وجود خواهد داشت.

2- موارد ابطال بدون پیش زمینه تشکیل پرونده و رسیدگی و بر اساس دریافت گزارش یا شکایت اعلامی متصور نمی باشد. به همین سبب وظایف وزارت کشور به موجب تبصره ماده 66 و هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و دبیرخانه شورای نگهبان به ترتیب در ماده 68 و تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده 69 آن مبنی بر پذیرش شکایات واصله و نیز شرایط و نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین رسیدگی نهایی به موارد شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات به موجب ماده 4 "قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی" در صلاحیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام گردیده است.

3- به موجب تبصره ماده 66 قانون انتخابات مجلس، چنانچه وقوع جرایم مصرحه در ماده مذکور جریان "انتخابات" را در یک یا چند "شعبه" از مسیر قانونی خارج نماید و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، از سوی وزارت کشور به هیات مرکزی جهت طرح در شورای نگهبان اعلام می گردد. همچنین ماده 70 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره آن اشعار می دارد با بررسی شکایات و گزارش ها توسط هیات اجرایی چنانچه مشخص گردد امور انتخابات در یک یا چند "شعبه" از مسیر عادی خارج شده و صحیح انجام نگردیده با تایید هیات نظارت بر انتخابات در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشد (آراء شعبه) باطل اعلام می گردد. اما چنانچه ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رای "شعبه" موثر در تغییر سرنوشت انتخابات باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

در ماده 72 قانون مذکور و تبصره آن، ابطال و یا توقف "انتخابات هر یک از حوزه های انتخابیه" به عنوان یکی از نتایج رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار گرفته است. ابطال یا توقف انتخابات هر "حوزه انتخابیه" با رای اکثریت مطلق شورای نگهبان و مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر خواهد بود.

4- در مواد 5 و10و 11 "قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس" و تبصره 2 ماده 8 قانون انتخابات نیز ابطال آرای "شعب" یا "حوزه" توسط هیات های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان مورد تصریح واقع شده است.

علیهذا، با بررسی مقررات مربوط به انتخابات، اعم از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصول مربوطه قانون اساسی، به شرح فوق، اصولاً ابطال آرای منتخبین چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی مورد پیش بینی قانونی قرار نگرفته است؛ بلکه هر جا سخن از ابطال آراء در میان است، تصریح به ابطال همه یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق (شعبه) ویا انتخابات "حوزه انتخابیه" شده است.

نتیجه این که به دلیل تایید انتخابات شهرستان اصفهان توسط شورای نگهبان، یا به عبارتی به دلیل عدم ابطال انتخابات حوزه اصفهان، وزارت کشور موظف است نسبت به دستور صدور اعتبارنامه خانم مینو خالقی به عنوان منتخب مردم اصفهان اقدام نماید؛ زیرا ماده 73 قانون مزبور اشعار داشته است صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به "عدم ابطال انتخابات" از طرف شورای نگهبان می باشد و آن شورا نیز به هیچ وجه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان را باطل اعلام ننموده است.

از سوی دیگر شورای نگهبان قانوناً نمی تواند اختیارات مصرحه خود در ابطال آراء تمام یا قسمتی از آرای صندوق ها و یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را به ابطال آراء برخی از منتخبین تسری و تفسیر نماید؛ زیرا تفسیر قوانین عادی به عهده شورای نگهبان نمی باشد.