مدینه فاضله، که دقت در حرکت بر بنیان اخلاق به عنوان یکی از ارکان ویژه آن امری غیرقابل اغماض است و حاکمیت قانون با نظارت ویژه بر گام به گام رعایت اصول و قوانین و مراعات بنیان‌های اخلاقی، عدالت، نظم عمومی و امنیت فراگیر و تثبیت آرامش آن را تضمین می‌کند؛ جامعه ای است با حضور فعال شهروندان اخلاق مدار قانونمند و حاکمیتی با نظارت دقیق و سختگیرانه. از این رهگذار جامعه در حال تلاش برای نیل به مدینه فاضله و توسعه یافتگی، در بطن حرکت بر بستر ترسیمی برنامه‌های سند چشم انداز و برنامه های توسعه محور، ضرورت دارد اصول اخلاقی بر گام به گام امور آن تدقیق و تسلط و در تمامی عرصه‌های آن سیطره و جریان داشته باشد.

نگاهی به فضای اخبار و سیاست این روزها تلنگری است به بازنگری جایگاهی که در آن ایستاده‌ایم در مسیر توسعه، در مسیر مدینه فاضله و در مسیر سازندگی. از این روست که ضرورت هرچه شدیدتر و قوی‌تر مراقبت از حوزه اخلاق و نیز جدیت در اعمال قانون و مقررات در برابر هر تخطی و عدول از اصول و قوانین مبرهن‌تر می‌گردد. در همین راستا در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم و موثر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با اوج گرفتن فضای رقابت و افزایش احساس تقابل رویکردهای جناحی و سیاسی، شاهدیم که تحرکات افراطیون روز به روز افزایش یافته و هر بار عرصه ای را برای تسخیر و تحریک جامعه و خدشه وارد کردن به نظم عمومی برمی‌گزینند. افراطیونی که به جای ارتقای فعالیت‌های اثبات گرایانه، به شیوه تقابلی و چنگ‌اندازی مداوم به مخالف دیدگاه افراطی خود کمر همت بسته‌اند تا با تاسی به نفی دیگران برای اثبات خویشتن، هر روز بیش از پیش زوایای نفوذ بی اخلاقی به عرصه‌های منفعت محور و دور از ارکان اعتدال را به رخ شهر بکشانند و به عبارتی آرمانشهر اسلامی را دست نایافتنی جلوه گر سازند.

در این شرایط حاکمیت قانون، به عنوان یکی دیگر از ضرورت‌ها و ارکان مدینه فاضله که به مدد آن، جامعه با قدرت تمام در اعمال نظر، به سوی عدالت، نظم و امنیت و آرامش و توسعه گام برمی‌دارد در نظام بخشی، تبیین، توسعه و تثبیت اخلاق در جامعه از نقش ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: آفتاب یزد