نشست پیش همایش" سمینار زنان در تاریخ مجالس ایران" با حضور دکتر الهه کولایی، دکتر جواد اطاعت، و دکتر آبادیان، دبیر و اعضای هیات علمی این سمینار در دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش برگزار شد. فخراسادات محتشمی پور فعال حقوق زنان و دبیر اجرایی این سمینار در ابتدای این نشست با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری این سمینار، گفت: مشارکت سیاسی زنان به صورت جدی وضعیت ووخیمی در ایران دارد و طبق اعلام وزارت کشور نزدیک سه درصد است، که با شان و توانایی های زنان ایرانی هیچ سنخیتی ندارد ، متاسفانه بی توجهی مسئولین وضع را به این شرایط کشانده است. چرا که باید فرهنگ سازی خیلی قبل تر ها انجام می شد.

وی افزود: چون این یک سمینار علمی است منتظر آمار دقیق تر هستیم تا ارزیابی درست تری در مورد مشارکت سیاسی زنان داشته باشیم که طی بیانیه ای در آخر سمینار اعلام خواهد شد.

 

جواد اطاعت: نظام انتخاباتی ایران از دلایل کاهش حضور زنان در مجلس است/ احزاب باید 30 درصد لیست هایشان را به زنان اختصاص دهند

دکتر جواد اطاعت استاد دانشگاه و عضو هیات علمی همایش، در این نشست، با اشاره به این که در برنامه ششم توسعه برای مشارکت زنان پیش بینی های مثبتی شده است، گفت: کار پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادیم تحت عنوان زنان و توسعه پایدار، تا ببینیم نسبت پتانسیلی که زنان دارند چقدر در توسعه کشور ما تاثیر دارند، آمار بسیار پایین بود. در حوزه تئوریک در حوزه زنان بسیار کار شده است ولی در عرصه عمل نه. در عرصه عمل روز به روز برعکس عمل میشود. البته این اختصاص به حوزه زنان ندارد و در همه حوزه ها همین است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر بناست کشور توسعه پیدا کند 50 درصد پتانسیل زنها هستند، اگر آن ها را محروم کنیم کشور را از توسعه محروم کرده ایم.

اطاعت فرهنگ سیاسی ، شکل نظام های حقوقی و نظام های انتخاباتی را سه مشکل مشارکت سیاسی زنان برشمرد و گفت: رجل مذهبی طبق آیه های قرانی به همه مردم اتلاق می شود ولی در قانون اساسی ما وقتی به مشروح مذاکرات قانون اساسی نگاه می شود می بینیم منظور از رجل سیاسی مرد بوده است. این در حالی است که در نهضت مشروطه زنان پیشگام بودند یا در انقلاب اسلامی ابتدا زنان راهپیمایی‌ ها را آغاز کردند و بعد مردان به صحنه آمدند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش نظام های انتخاباتی در مشارکت سیاسی زنان گفت: در نظام اکثریتی سیستم برنده بازنده است. در نظام تناسبی چون هر حزب متناسب با پایگاه اجتماعی اش می تواند حضور پیدا کند کمک می کند به اقلیت ها، در کشور ما به دلیل عدم مشارکت مثلا در کاندیدا شدن می توان گفت خانوم ها اقلیت هستند و می توان از طریق نظام تناسبی به آن ها کمک کرد. در نظام انتخاباتی حداکثری حدود 20 درصد زنان به پارلمان راه می‌یابند، اما در نظام‌های انتخاباتی تناسبی این میزان 38 درصد است. پس نظام‌های حداکثری کمترین و نظام‌های تناسبی بیشترین کمک را به حضور زنان در پارلمان می‌کنند. ایران از نظام حداکثری استفاده می‌کند.

وی افزود: در کشور هایی که احزاب فعال نیستند جایگاه خوبی برای زنان به وجود نمی آید، اما اگر احزاب فعال باشند و موظف باشند از میزان آرایی که به دستآاورده است به خانوم ها اختصاص داده شود، این کمک می‌کند که زنان بیشتر وارد پارلمان شوند. ما در برنامه ششم پیشنهاد داده‌ایم که احزاب موظف شوند فرضاً 30 درصد لیست‌هایشان را به زنان اختصاص دهند یا در حوزه‌های تک‌کرسی هم یک‌سوم اعضایی که معرفی می‌کنند، خانم باشد.

اطاعت با تاکید بر تاثیر بحث‌های حقوقی بر فعالیت‌های زنان، گفت:  من به رییس‌جمهور پیشنهاد دادم به جای داشتن یک یا دو نفر معاون، به 200 تا 300 زن در بدنه دولت مسئولیت بدهند تا خودشان بالا بیایند و بتوانند کسب تجربه کنند و در عرصه‌های بالاتر نیز ایفای نقش نمایند.

 

الهه کولایی: مجلس ششم قوانین ضد زن را زیر سوال بود/ تبعیض مثبت باید در مورد کسانی باشد که توانمندی دارند

 

دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و دبیر علمی " سمینار زنان در تاریخ مجالس ایران"  در این نشست با اشاره پیشگامی  زنان در مشارکت های سیاسی و اجتماعی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب اسلامی، تصریح کرد:  پیش از انقلاب اسلامی تلاش شد در چهار چوب الگوهای غربی فضای مشارکت سیاسی زنان بوجود آید. در واقع در دهه های 60 و 70  شاهد  فمنیسم دولتی در ایران هستیم.  وقتی به روند به دست آوردن حق رای دادن و حق انتخاب شدن در کشور های پیرامون نگاه می کنیم، می بینیم  چون به صورت مکانیکی و وارداتی بوده، هر دو هم زمان اتفاق افتاده است. اما در کشور های غربی فاصله ای بین حق رای دادن و حق انتخاب شدن وجود داشت، یعنی یک رابطه تعاملی بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی ایجاد شد. زنان ابتدا به نیروهای مطالبه گر تبدیل می شوند و حق رای می گیرند، بعد می توانمند بازیگر باشند.

وی با بیان این که نباید تغییر را مکانیکی دید و باید فرایند های مختلفی شکل بگیرد، افزود: فقط ایجاد ظرفیت قانونی کافی نیست، باید جامعه ظرفیت را به حساب بیاورد و این باور را داشته باشد. همچنان که مانع قانونی برداشته شد در قبل انقلاب اما تغییر خاصی اتفاق نیفتاد.

کولایی افزود: بعد از انقلاب هم شاهد تداوم همین الگو هستیم. پس از انقلاب هم حق رأی‌دادن و رأی‌گرفتن برای زنان وجود دارد، اما در تمام دوره های مجلس بالاترین درصد حضور زنان 5 درصد بود. بنابر این  در حوزه مشاکرت سیاسی رتبه غیر قابل قبولی داریم با توجه به ظرفیت بالای بانوان ایرانی.

عضو فراکسیون زنان مجلس ششم با انتقاد از این که هنوز فرهنگ پذیرش مشارکت زنان به وجود نیامده است، گفت:  بالا رفتن درصد دانشجویان دختر در این شرایط هرز رفتن سرمایه است، چون فرهنگ وجود ندارد و دختران تحصیل کرده  اصلا جذب بازار کار نمی شوند. در دولت های نهم و دهم  ما به شدت هر چیزی که در دهه های گذشته به دست آورده بودیم را از دست دادیم. همچنان الگوی عملی مشارکت سیاسی زنان را در بعد از انقلاب نمی توانیم ارائه کنیم. یعنی سهم زنان در حوزه تصمیم گیری بسیار پایین است، در سطح توده ای مشارکت تا حدودی وجود دارد ولی حوزه تصمیم گیری نه.

وی با اشاره به اقدامات مثبت مجلس ششم در حوزه زنان گفت: سطح توسعه جامعه و تحولات و شور وتحرکات اجتماعی در مجلس ششم نمود پیدا کرد. میزان اصلاح قوانین و میزان نظارت بر اجرای قوانین و زیر سوال بردن قوانین ضد زن بسیار متفاوت بود، در این دوره و ارتباط مستقیم با نقش نمایندگان مردی داشت که اعتقاد به حضور انسانی زنان داشتند. نباید از نقش مردانی که باید از تلاش‌های زنان حمایت کنند،غافل شویم. کافی نیست فقط به افزایش سهمیه زنان در مجلس تاکید کنیم.

کولایی تاکید کرد: باید شایسته گزینی بکنیم ضمن تاکید بر جنسیت باید سراغ زنان توانمند و شایسته رفت. به تبعیض مثبت کور اعتقاد نداریم و تبعیض مثبت باید در مورد کسانی باشد که توانمندی دارند. این‌ها فقط مسایل خاص جامعه ما نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد. باید وسیع‌تر نگاه کنیم و از تجربه‌های دیگران هم استفاده شود تا به بهبود وضعیت زنان کمک کنیم.

آبادیان: بحث حقوق زنان به دوران مشروطه برمی گردد

دکتر آبادیان استاد دانشگاه و دیگر عضو هیئت علمی " سمینار زنان در تاریخ مجالس ایران"  نیز در این نشست، با بیان این که مباحثی مثل حقوق زنان، مثل بقیه مسائل از جمله سابقه تشکیل احزاب و ان جی اوها و سندیکاهای کارگری، بر می گردد به دوره مشروطه، افزود: حقوق زنان در ذیل حقوق همه احاد مردم معنا پیدا می کند، وقتی مردم حقوقی ندارند زنان هم ندارند طبیعتا، در حکم مشروطیت هم مظفرالدین شاه تشکیل مجلس را لطف خودش می داند، چیزی به نام حقوق اساسی وجود نداشت

وی افزود: در دوران مشروطیت حتی دیدگاه های بسیار مترقیانه مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نایینی فرق بسیار زیادی با مفاهیم امروزه دارد. آن هایی که از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بعد از انقلاب مشروطه محروم شدند، محجورین، صغار، بانوان و ورشکستگان به تقصیر بودند که آن دوره کسی راجع به این مسائل صحبت نکرد. یعنی به زعم آنان طبیعی بود که زنان این حقوق را نداشته باشند، مثلا روشنفکرانی مثل سید ضیا با مشارکت مدنی زنان مخالف بودند. دلیلش این بود که تعریفی از حقوق ارائه نشده بود حقی که مردم گردن حکومت دارد و حقی که حکومت گردن مردم دارد.

آبادیان با اشاره به این که جای مباحث تئوریک و نظری در کشور ما خالی است، گفت: برای مشارکت مدنی زنان باید ثابت کرد که زنان حق دارند و این حق را از کجا آورده اند. اینکه میشل فوکو چه می گوید و فلانی چه می گوید در جامعه ما جواب نمی دهد.

وی افزود: در دوره های قبل خود بانوان بودند که به دنبال احقاق حق خودشان بودند که معمولا غیر مسلمان ها بودند، در دوره پهلوی بحث مشارکت سیاسی زنان مطرح نمی شد و بیشتر بحث مشارکت مدنی و اجتماعی مطرح بود و در قالب نشریات هم مطرح می شد که رضا شاه بسیاری از این نشریه ها را تعطیل کرد و کانون دایر کرد که بسیاری از فعالین زن از دوره مشروطه به حاشیه رانده شدند. در اروپای همان سال‌ها هم زنان از انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن محروم بودند، پس زنان ایران نسبت به آن‌ها عقب‌تر نبودند، بلکه جلوتر هم بودند و تقاضاهای ملموس اجتماعی مطرح می‌کردند

این استاد دانشگاه ادامه داد: حدود 75 سال از انقلاب مشروطه تا زمان انقلاب اسلامی طول کشید، در این دوره زنان فقط در 15 سال نماینده مجلس داشتند. در هیچ‌یک از احزاب هم زنان حضور نداشتند و تنها حزبی که زنان در آن به صورت تشکیلاتی فعالیت می‌کردند، حزب توده بود. عدم مشارکت سیاسی زنان به این دلیل بود که به لحاظ قانونی و حقوقی وضعیت زنان مشخص نبود. پس از انقلاب اسلامی زنان همیشه در مجلس حضور داشتند، میزان مشارکت آن‌ها در رأی‌دهی هم بالای 70 درصد است. تعداد تحصیل‌کرده‌های دختر در دانشگاه هم از پسران بیشتر است، اما خواسته مشخص و ملموس اجتماعی ندارند.

 

دکتر روشنفکر: کشورهای عربی بر سهمیه بندی و تبعیض مثبت تمرکز کرده اند

در ادامه این نشست دکتر روشنفکر استاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد مشارکت سیاسی زنان در کشورهای عربی گفت: در کشورهای عربی تمرکز اصلی روی سهمیه بندی و تبعیض مثبت بوده است. الجزایر بین کشورهای مسلمان بسیار موفق بوده  است در مشارکت سیاسی زنان، رتبه دوم تونس است که سقف سی درصد داشت. دبی هم توانسته است مشارکت سیاسی زنان را به 22 درصد برساند. سقف مشارکت سیاسی زنان در جهان اسلام 16 درصد است با تمرکز بر سهمیه بندی.

وی افزود: برخی کشورها مثل لبنان دستاورد خوبی در این زمینه نداشتند. از همه بدتر هم کشور یمن است که 0.3 درصد مشارکت را نشان می‌دهد. تمرکز بر تحولات قانون اساسی بر مصر نشان داد که زنان دنبال این بودند که حق رأی کسب کنند و اولویت دوم آن‌ها هم کاندیداتوری بود. زنان مصر بعد از بهار عربی وضعیت خوبی نداشتند و وضعیت آن‌ها بدتر هم شده است.

 

دکتر راکعی: باید برای نهضت نام نویسی زنان شایسته تلاش کنیم

دکتر راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش نیز در این نشست با بیان این که ما نمی‌توانیم بگوییم شعاری غیر از شعار سهمیه 30 درصدی برای زنان داده نشود، زیرا هر کس حق دارد شعار خود را بدهد، گفت: تمامی جریان های سیاسی می توانند نظرات خود را بیان کنند در این خصوص. ما به عنوان طیف زنان اصلاح طلب با کمک مردان اصلاح طلب باید برای فرهنگ سازی عمومی و نهضت نام نویسی زنان شایسته تلاش کنیم و تلاش های ارگانیک سیاسی داشته باشیم.  به صورت علمی باید ببینیم چه راهکارهایی برای حضور 30 درصدی زنان وجود دارد.

آذر منصوری: مشارکت سیاسی زنان نیاز به قانون دارد

مهندس آذر منصوری عضو شورای مرکزی جمعیت زنان نواندیش و عضو هیات علمی" سمینار زنان در تاریخ مجالس ایران"  نیز در این نشست گفت : در این 36 سال واقعا رتبه شکاف جنسیتی بسیار بالا رفت در ایران که ناشی از یک غفلتی است که باید دلایلش را پیدا کرد. غفلت در برنامه های توسعه ما وجود دارد، هیچ ساختاری در نظام حقوقی ما برای مشارکت زنان دیده نشده است. امروز ما با انتخاباتی مواجهیم که مجبوریم به جامعه مدنی و احزاب اکتفا بکنیم.

وی افزود: کشورهای دیگر پذیرفته اند که مشاارت سیاسی  زنان امری نیست که خود به خود محقق شوند. باید تلاش دو سویه صورت بگیرد هم از طرف جامعه مدنی هم ساختاری حقوقی باید این مساله در قانون لحاظ شود.

 

 

گزارش: پرستو سرمدی