عاطفه شمس/ با افزايش دانش بشر و بهبود كيفيت زندگي او، مفهوم توسعه همواره گسترش و ارتقا يافته و تعريف جوامع از اين مفهوم نيز بر اساس فرهنگ و شرايط متفاوت اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها متغير بوده است. بر همين اساس الهه كولايي، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران معتقد است موضوع توسعه و تحول بايد در جغرافياي مناطق، مورد بررسي قرار گيرد. وي در توضيح مفهوم توسعه مي‌گويد: «مفهوم توسعه در چارچوب تحولاتي كه در دهه‌هاي اخير اتفاق افتاده، از تمركز بر موضوع توسعه صرف اقتصادي، سياسي و فرهنگي عبور كرده و امروز به‌ عنوان يك مفهوم چندوجهي مورد توجه است. توسعه انساني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، همه لايه‌هايي از يك تحول هستند كه نمي‌توان آنها را جدا از يكديگر تصور يا دنبال كرد». عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب در گفت‌وگويي كه با محوريت بررسي عملكرد دولت‌هاي پس از انقلاب صورت گرفته، معتقد است در سال ١٣٩٢ به‌ دنبال هزينه‌هاي گزافي كه رويكرد دولت نهم و دهم در انكار مفهوم توسعه، زير سوال بردن ضرورت توسعه و حتي تلاش براي پاك كردن نام توسعه از حوزه عمومي، دولتي و برنامه‌هاي كلان رسمي براي كشور در سطح داخلي و بين المللي با خود به‌ همراه آورد، وارد مرحله جديدي شديم. انتخابات سال٩٢ و انتخاب روحاني با رويكرد تدبير و اميد فضاي جديدي را در كشور باز كرد كه به‌‌نوعي يادآور شرايط آغاز دهه ٧٠ البته در يك شرايط بسيار متفاوت، از نظر داخلي و نيز بين‌المللي است. دوباره مساله توسعه، ضرورت تعامل با جهان، ضرورت استفاده از تجربه‌‌هاي موفق جوامع ديگر مورد تاييد قرار مي‌گيرد و گروهي كه قدرت و مديريت كشور را بر اساس انتخاب مردم در اختيار مي‌گيرند، كساني هستند كه همان نگرش پيشين را نسبت به‌ مفهوم توسعه دارند. اما اين بار به طور طبيعي بر اساس تجربه‌‌هاي بيشتر و قابل بهره‌برداري‌تري رفتار مي‌كنند. البته آنها موضوع رشد و توسعه اقتصادي و رويكرد جامعي را نسبت به‌ مساله توسعه كه نوعي توازن را بين ابعاد گوناگون توسعه دربردارد، دنبال مي‌كنند. يعني بدون اينكه وزن خاصي به‌ مساله توسعه سياسي يا فرهنگي داده شود، اين وجوه به طور طبيعي در كنار وجه اقتصادي توسعه مورد توجه است.

 در اين گفت‌وگو قصد داريم عملكرد دولت‌هاي پس از انقلاب را در پرداختن به‌ امر توسعه ارزيابي كنيم. روشن است كه ابعاد مختلف توسعه از يكديگر تفكيك پذير نيستند اما مي‌بينيم كه در هر يك از دولت‌ها به‌ نوعي توجه به‌ يكي از اين وجوه بر ساير ابعاد غلبه‌ مي‌كند. دليل اين امر را چه مي‌دانيد و تحليل شما از عملكرد دولت هاشمي در حركت به‌ سوي توسعه پايدار چيست؟

پيروزي انقلاب اسلامي در سال ١٣٥٧ في‌نفسه گامي بلند به‌ سوي توسعه در جامعه‌اي بود كه قرن‌ها همه مولفه‌هاي عقب‌ماندگي را تجربه‌ كرده بود. در واقع اين جامعه در قرون جديد از تحولات جوامع پيشرفته، به‌‌گونه‌اي كه با نيازها و زمينه‌هاي داخلي آن ارتباط داشته باشد به‌ نوعي دور مانده بود. اما اينكه چه وجهي از توسعه و در واقع كدام جنبه‌ آن مورد توجه قرار گرفت به طور طبيعي جنگ امكان اينكه اهداف و شعارهاي انقلاب اسلامي در مسير توسعه، امكان تحقق پيدا كند را از بين برد. هشت سال جنگ امكان اينكه تحولات مثبت در جامعه شكل بگيرد تا امكان بهره‌برداري از ظرفيت‌ها و منابع دروني در خدمت نيازهاي همه آحاد جامعه فراهم شود، را از ميان برد. با پايان جنگ در شرايطي كه سياست سازندگي، باز‌سازي ويرانه‌هاي جنگ و تلاش براي رفع تخريب گسترده زيربناهاي توسعه در كشور در پي جنگ را هدف قرار داده بود، شرايط جديدي در كشور ايجاد كرد.

با در نظر گرفتن شرايط پس از جنگ، توسعه‌اي كه در اين دوره مورد توجه قرار گرفت به طور طبيعي توسعه مبتني بر وجه اقتصادي آن، ايجاد شرايط مناسب براي رفع نيازهاي اساسي و ابتدايي مردم در شرايط پس از جنگ يا همان سياست به‌ اصطلاح سازندگي بود تا شرايط به‌ گونه‌اي تحول پيدا كند كه امكان تامين نيازهاي اوليه مردم ايران فراهم شود. بنابراين در دوره رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني، از جمله به‌ دليل شرايط پس از جنگ، اين تمركز بر وجه اقتصادي قرار گرفت و البته اين تمركز با فرهنگ سياسي جامعه ايران كاملا در تطابق و سازگاري بود. چرا كه هم نهادهاي اجتماعي مناسب شكل نگرفته بود و هم فرهنگ عمومي و سياسي توسعه‌گرا وجود نداشت. اصولا اين باور راسخ هميشه وجود داشته كه يكي از مقدمات اساسي توسعه، ايجاد شرايط مناسبي است كه مردم بتوانند نيازهاي اوليه خود را رفع كنند. سپس در پرتو رشد و توسعه اقتصادي شرايط براي تحولات سياسي و رسيدن به‌ توسعه سياسي فراهم شود.

بنابراين تغييرات به‌ وجود آمده در اين دوره و دستيابي مردم به‌ سطحي از نيازها كه تا پيش از اين و در ايام جنگ محدود شده بود، سبب شد پس از اين خواست جامعه بيشتر بر ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعه سياسي معطوف شود.

بله، اين همان اتفاقي بود كه در سال ٧٦ افتاد. در واقع بر اساس تغييرهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه ايران در پايان دهه ٦٠ و آغاز دهه ٧٠ آگاهي‌هاي سياسي افزايش پيدا كرد، طبقه متوسط تقويت شد و رشد كمي و كيفي پيدا كرد. البته آنچه در سال ٧٦ اتفاق افتاد و جامعه را وارد مرحله موسوم به‌ اصلاحات كرد، بايد در تداوم دوره سازندگي ارزيابي شود. بسترها و زمينه‌هايي در اين دوره فراهم شد، اما متاسفانه در يك نگاه غير واقع‌گرايانه، وجوه اقتصادي و سياسي از يكديگر جدا شدند. يعني اين تصور كه اولويت با امر سياسي است و نه با توسعه اقتصادي، ايجاد شد و رشد و توسعه اقتصادي در پرتو اولويت امر سياسي به‌ حاشيه رفت. نتيجه آن نيز كاملا روشن و مشخص بود؛ گرچه دستاوردها و موفقيت‌هاي اقتصادي قابل توجهي نيز در اين دوره شكل گرفت، اما گروه‌هاي قابل توجهي از مردم به‌ ويژه اقشار فرودست جامعه مورد غفلت قرار گرفتند. در نتيجه اين نظريه مورد منازعه كه رشد اقتصادي و در واقع افزايش كمي و كيفي طبقه متوسط، به‌ خودي خود به‌ توسعه سياسي نيز منجر مي‌شود، جواب نداد.

ما شاهد بوديم كه تمركز بر توسعه سياسي در شرايط غفلت از وجه اقتصادي توسعه، بسيار پر‌هزينه بود. در واقع در دوران اصلاحات، موضوع سياست و نهادهاي سياسي محور توجه قرار گرفت، بدون آنكه به‌ تحكيم زيربناهاي اقتصادي اين تحول، به‌ويژه موضوع توزيع و عدالت اقتصادي- اجتماعي توجه لازم شود. همان مساله‌اي كه بعدها سبب شد شكل‌گيري وزارت رفاه مورد توجه قرار بگيرد. البته ديرهنگام بود، زيرا بخش‌هاي وسيعي از مردم نتوانستند دستاوردهاي ملموس و فوري تحولات را لمس كنند. بسياري از دستاوردهاي اقتصادي دوران اصلاحات، با تمركز بر توسعه سياسي در چشم‌اندازهاي كلان و بلندمدت قابل درك بود. اين وضع براي خيل عظيمي از مردمي كه به‌ نيازهاي روزمره آنها پاسخ داده نشده بود، چندان قابل درك نبود. به‌ نظر مي‌سد اين دوره با تمركز بر توسعه سياسي، البته با تمركز بر يك رويكرد انتزاعي، سپري شد بدون آنكه به‌ زيربناهاي توسعه سياسي كه همان توسعه اقتصادي و فرهنگي است و فرهنگ مدني كه مقوم توسعه سياسي باشد، توجه لازم صورت گيرد.

البته اين از ويژگي‌هاي جامعه ما است كه پديده‌هاي اجتماعي در اصل با ساده‌سازي هولناكي دنبال مي‌شوند. وجوه متعدد و متنوع اين پديده‌ها به طور همزمان در يك رويكرد سيستمي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در نتيجه بحث‌هاي كلاسي و دانشگاهي به طور ساده شده به‌ عرصه‌هاي اجتماعي انتقال پيدا مي‌كنند، بدون اينكه به‌ ويژگي‌هاي خاص جامعه و شرايط خاص اجتماعي به‌ درستي توجه شود. نتيجه اين ساده‌سازي مفهوم توسعه سياسي، غفلت از وجوه بنيادين توسعه فرهنگي و مدني و توسعه اقتصادي مقوم آن و به‌ خصوص تقويت بخش خصوصي مستقل، متاسفانه سبب شد پروژه اصلاحات و در واقع همان توسعه سياسي ناكام و نيمه كاره باقي بماند. ما با همان رخدادهايي مواجه شديم كه در كشورهاي ديگر كمتر يا بيشتر تجربه‌ شده بود. كم‌توجهي به‌ موضوع عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي سبب شد بهره‌برداري‌هاي پوپوليستي و عوام‌سالارانه از اين غفلت‌ها صورت گيرد: آنچه كه با شعار «نفت بر سر سفره مردم آوردن» و توهم يك جامعه افسون زده از قدرت اقتصادي، قدرت نفت و درآمد اقتصادي ناشي از نفت شكل گرفت. در واقع جامعه متوهمي كه خود را ثروتمند مي‌پندارد؛ بدون اينكه نسبت به‌ نفت و منابع انرژي به‌ عنوان سرمايه‌اي كه تنها براي مصرف كردن يك نسل نبوده و بايد براي نسل‌هاي مختلف به‌ كار گرفته شود، توجه داشته باشد. شرايطي در كشور به‌ وجود آمد كه اين نگاه سياسي به‌ توسعه نيز در حالت تعليق قرار گرفت. مساله عدالت و نوعي عدالت عوام‌زده در محوريت قرار گرفت و طومار توسعه را در اساس درهم پيچيد.

آيا مي‌توان گفت دولت قبل به‌ نوعي سعي مي‌كرد توسعه را - چه از نوع سياسي و چه از نوع اقتصادي آن- به‌ عنوان امري منفي مطرح كند؟ و به‌ همين دليل سياست‌هاي توسعه محورانه دولت‌هاي پيش از خود را بي‌محابا مورد انتقاد قرار مي‌داد؟

آنچه ما از سال ٨٤ به‌ بعد شاهد هستيم، انكار مفهوم توسعه، زير سوال بردن ضرورت توسعه و حتي تلاش براي پاك كردن نام توسعه از حوزه عمومي، دولتي و برنامه‌هاي كلان رسمي بود. درواقع موضوع برنامه توسعه نيز زير سوال رفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه بايد اين وظيفه را بر عهده مي‌گرفت، منحل شد. به‌ عبارتي ما شاهد به‌ تعطيلي كشاندن پروژه توسعه در كشور، تحت عنوان يك پروژه وارداتي و حتي توطئه بين‌المللي عليه يك جامعه اسلامي بوديم. بر اساس اين توهم، در يك مرحله جديد ما با تعطيل شدن پروژه توسعه، وارد مرحله‌اي از روياگرايي داخلي و خارجي در كشور شديم، بدون اينكه پايه‌هاي علمي، عملي و واقعي در طراحي و اجراي سياست‌هاي كشور وجود داشته باشد.

ضرورت توسعه كاملا مورد انكار قرار گرفت و با آن به‌ عنوان يك پروژه توطئه‌آميز كه براي غربي‌‌سازي جامعه طرح شده و اصلا بر نظام تحميل شده برخورد مي‌شود و به طور طبيعي همه برنامه‌ها، طرح‌ها، تلاش‌ها و مطالعات مربوط به‌ توسعه يك‌باره كنار گذاشته مي‌شود و يك ساده‌سازي هولناك و پر هزينه بر كشور تحميل مي‌شود. در واقع نگاه مديريت كشور به‌ نگاه «مديريت منزل» تنزل پيدا مي‌كند، به‌ اين معنا كه پول بايد در دست چند فرد مشخص قرار بگيرد، طبق خواسته آنها در جامعه هزينه شود. با هر نگاه و رويكردي كه آن افراد خاص تشخيص دادند، مصرف شود. به‌ عبارت ديگر همه تجربه‌‌هاي موفق جامعه بشري، به‌ ويژه كشورهاي در حال توسعه، به‌ يك‌باره كنار گذاشته شد. بحث توسعه فقط موضوع كشورهاي پيشرفته جهان نبوده است، بعد از جنگ دوم جهاني كشورهاي بسياري در جهان كوشيدند تا فاصله و شكاف عقب‌ماندگي در كشور خود را با كشورهاي بزرگ جهان از ميان ببرند. تلاش‌ها و سياست‌هاي مختلفي با نگاه ماركسيستي و چپ و ديدگاه‌هاي اختلاطي و تلفيقي مورد بهره‌برداري قرار گرفت. به‌ويژه نگاه انتقادي نسبت به‌ سرمايه‌داري و نظام جهاني سرمايه‌داري و آثار و عوارض حاكميت سرمايه در جهان، برنامه‌هاي گوناگوني را به‌ اشكال مختلف درپي داشته كه مساله توسعه يا به‌ عبارتي ايجاد شرايط مناسب براي اينكه مردم يك كشور بتوانند از همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي گوناگون خود براي رفع نيازهاي‌شان استفاده كنند و بتوانند جايگاه بهتري را در بين مردم و كشورهاي جهان به‌ دست آورند، بخشي از اين برنامه‌هاست. همه اين تجربه‌‌هاي كشورهاي ديگر در هشت سال دوره احمدي‌نژاد به‌ يك‌باره ناديده گرفته شده و كنار گذاشته شد، در حالي كه ما به‌ عنوان مسلمان در آموزه‌هاي ديني به طور ويژه تاكيد بر استفاده از تجربه‌‌هاي ديگران داريم. اين توصيه‌ها بر اساس يك رويكرد كاملا سياسي و يك نگاه متوهمانه نسبت به‌ جهان به‌ يك‌باره تعطيل شد.

در حال حاضر اين شرايط چه تغييري پيدا كرده است؟ به‌ عبارت ديگر آيا دولت يازدهم تا به‌ اينجا توانسته توجه به‌ توسعه را از شرايطي كه دولت قبل براي آن به‌ وجود آورده بود خارج كرده و به‌ مرحله جديدي وارد كند؟ ارزيابي شما از عملكرد دو ساله دولت روحاني در اين مسير چيست؟

به‌ دنبال هزينه‌هاي گزافي كه اين رويكرد براي كشور در سطح داخلي و بين المللي با خود به‌ همراه آورد، در سال ١٣٩٢ وارد مرحله جديدي شديم. انتخابات سال ٩٢ و انتخاب روحاني با رويكرد تدبير و اميد فضاي جديدي را در كشور باز كرد كه به‌‌نوعي يادآور شرايط آغاز دهه ٧٠ البته در يك شرايط بسيار متفاوت، از نظر داخلي و نيز بين‌المللي است. دوباره مساله توسعه، ضرورت تعامل با جهان، ضرورت استفاده از تجربه‌‌هاي موفق جوامع ديگر مورد تاييد قرار مي‌گيرد و گروهي كه قدرت و مديريت كشور را بر اساس انتخاب مردم در اختيار مي‌گيرند، كساني هستند كه همان نگرش پيشين را نسبت به‌ مفهوم توسعه دارند. اما اين بار به طور طبيعي بر اساس تجربه‌‌هاي بيشتر و قابل بهره‌برداري‌تري رفتار مي‌كنند. البته آنها موضوع رشد و توسعه اقتصادي و رويكرد جامعي را نسبت به‌ مساله توسعه كه نوعي توازن را بين ابعاد گوناگون توسعه در بر دارد، دنبال مي‌كنند. يعني بدون اينكه وزن خاصي به‌ مساله توسعه سياسي يا فرهنگي داده شود، اين وجوه به طور طبيعي در كنار وجه اقتصادي توسعه مورد توجه است. علاوه بر اينكه در چارچوب تحولاتي كه در دهه‌هاي اخير اتفاق افتاده، حتي مفهوم توسعه از تمركز بر موضوع توسعه صرف اقتصادي، سياسي و فرهنگي عبور كرده و امروز به‌ عنوان يك مفهوم چند وجهي مورد توجه است. توسعه انساني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، همه لايه‌هايي از يك تحول هستند كه نمي‌توان آنها را جدا از يكديگر تصور كرده يا دنبال كرد.

موضوع مهمي كه جهان امروز با آن مواجه است، مساله محيط زيست و حقوق بشر، سبب شده كه مساله توسعه در اساس به‌ عنوان مقوله‌اي كه بايد بر اساس ملاحظات كلان‌تر زيست محيطي و حقوق بشري به‌ آن توجه داشت، به‌ عنوان توسعه پايدار مورد توجه قرار‌گيرد. مقصود اينكه انتزاعي كه در جامعه ما در بخش بخش كردن يا لايه لايه كردن موضوع توسعه وجود دارد، در عالم واقع چنين تفكيكي عملي نيست، البته اولويت دادن و تقدم بخشيدن به‌ هر يك از اين وجوه به طور طبيعي مي‌تواند در سياست‌ها مطرح باشد. به‌ عبارت ديگر به‌ نوعي نشان داده شده كه اين وجوه بر يكديگر تاثيرگذار هستند. اينكه دولت‌ها بخواهند بخشي را كنار گذاشته و فقط بخشي را به‌ عنوان اولويت مطرح كنند، با واقعيت‌ها تناسبي ندارد.

نكته آخر كه بسيار مهم است، اين است كه موضوع توسعه و اين تحول بايد در جغرافياي مناطق مورد بررسي قرار گيرد. به‌ويژه منطقه‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، منطقه بسيار حساسي است كه با التهابات سياسي و اقتصادي، مسائل قومي و مذهبي روبه‌‌رو است. مفهوم توسعه ارتباط مستقيم با موضوع امنيت پيدا مي‌كند. مساله امنيت توسعه را به طور جدي تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و مفهوم آن اين است كه توسعه مي‌تواند بخشي از يك روند جهاني و منطقه‌اي باشد كه اگر درك درستي از اين روندها وجود داشته باشند، مي‌توانند سهم مناسبي نيز براي خود در آن به‌ دست آورند.

برخي تحليل‌ها مي‌گويند روحاني در حال تئوريزه كردن ارجحيت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي است. ارزيابي شما از اين تحليل چيست؟

همان‌طور كه اشاره كردم ما به‌ نوعي بازگشت داريم به‌ نگرشي كه در آغاز دهه ٧٠ حاكم بود. اين نگرش در كشورهاي در حال توسعه به‌ ويژه در امريكاي لاتين و در ديگر مناطق كمتر توسعه‌يافته جهان - البته شرايط اين كشورها در حال حاضر تغيير زيادي نسبت به‌ دهه‌هاي ٦٠ و ٧٠ پيدا كرده است- مطرح بوده است كه اولويت برنامه‌ريزي توسعه بايد بر كدام وجه تمركز پيدا كند. به‌ نظر مي‌سد دولتمرداني كه مديريت كشور را بر عهده دارند - روحاني و تيم ايشان- به‌ نوعي همان ايده دهه ٧٠ را احيا كرده و دنبال مي‌كنند كه محور رشد و توسعه اقتصادي و ترميم صدمات و زخم‌هايي كه در اين سال‌ها بر اقتصاد كشور، نه فقط بر اقتصاد بلكه بر وجوه مختلف حيات اجتماعي ما وارد شده است، در اولويت قرار داده‌اند. اين باور وجود دارد كه اين تغييرها در طول زمان آثار و دستاوردهايي را در حوزه‌هاي ديگر همراه خواهد داشت. نمي‌توان اين نكته را انكار كرد كه با رفع نيازهاي گوناگون مردم، افزايش آگاهي‌ها، تقويت نهادهاي اجتماعي و حركت جامعه به‌ سوي نهادينه شدن- كه البته روندهاي زمان ري است- آثار توسعه سياسي در كشورها ظاهر خواهد شد. اما همان‌طور كه اشاره كردم بايد در نظر داشت كه تاريخ و جغرافياي كشوري كه در آن زندگي مي‌كنيم، چيست و اين تحول چگونه مي‌تواند در آن مديريت شود. بر اين اساس، به‌ نظر مي‌سد ما در ادامه همان نگرش و چارچوب كه تمركز را بر حوزه اقتصاد و نه سياست در امر توسعه قرار مي‌دهد، حركت مي‌كنيم.

اولويت‌هاي جامعه چقدر بر تمركز دولت‌ها بر وجهي از توسعه تاثير دارد؟ در گذشته تمركز دولت هاشمي بر بعد اقتصادي باعث شد جامعه از دولت اصلاحات انتظار توسعه سياسي را داشته باشد و تمركز اصلاحات بر بعد سياسي، اولويت آرا را به‌ وجه اقتصادي سوق داد. البته با محقق نشدن اين انتظارات در دولت‌هاي نهم و دهم، جامعه در انتخابات ٩٢ باز هم مطالبات اقتصادي را مدنظر قرار داد. اين اولويت‌ها چقدر بر اينكه دولت‌ها فارغ از همبستگي ابعاد مختلف توسعه، بر وجهي از آن تمركز كنند، تاثيرگذار است؟

مساله توسعه يك مساله چندوجهي است. اين مشكلي است كه همه برنامه‌ريزان توسعه در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته با آن روبه‌رو هستند كه آيا بايد بر رشد تمركز كنند يا بر جنبه‌‌هاي عدالت و توزيع. اين مشكلي است كه در همه اين كشورها، به طور طبيعي بحران‌ها، تناوب‌ها و رفت و آمدهاي سياسي را به‌ دنبال داشته است. يعني دولت‌هايي كه بخواهند بر مساله توليد ثروت تمركز كنند، اگر نظام تامين اجتماعي كارآمد و مستحكمي را ايجاد نكنند، اگر به‌ جنبه‌‌هاي توزيعي و مساله عدالت اقتصادي-اجتماعي كمتر توجه كنند، با بحران‌هاي سياسي روبه‌رو خواهند شد. به‌ نظر مي‌سد اين تناقضي است كه برنامه‌ريزان توسعه با آن روبه‌رو هستند، اما در همين چارچوب به‌‌هرحال تجربه‌‌هاي موفقي نيز در جهان وجود دارد؛ آنها كشورهايي هستند كه هم به‌ جنبه‌‌هاي رشد و توليد و هم به‌ ابعاد توزيع و عدالت توجه مي‌كنند، اگر يك رويكرد معتدل وجود داشته باشد، مي‌توان اين ابعاد را با يكديگر جمع كرد. اما اينكه اين رويكرد وجود دارد يا نه، بحث ديگري است.

برخي از منتقدان دولت يازدهم معتقد هستند كه روحاني دو سال از زمان فعاليت دولت خود را صرف مذاكرات هسته‌اي كرده كه تاكيد بر توسعه اقتصادي نيز پررنگ‌ترين وجه آن است. به‌ نظر شما مذاكرات به‌جز بحث اقتصادي تا چه حد مي‌تواند بر توسعه سياسي و ديگر ابعاد توسعه تاثيرگذار باشد؟

ببينيد مذاكرات هسته‌اي فقط وجه اقتصادي ندارد. آثار تعامل بين‌المللي مذاكرات بسيار مهم است كه مي‌تواند تاثيرهاي گوناگوني بر كشور داشته باشد. گرچه اين تاثيرها مي‌تواند در بخشي از وجوه فوري و مستقيم نباشد. همان‌طور كه اشاره كردم جامعه ايران به‌‌هرحال نيازمند تداوم و ثبات است كه متاسفانه كمتر به‌ چشم مي‌خورد. ما بيشتر با نوسان‌ها و به‌ نوعي به‌ چپ و راست زدن‌ها در وجوه مختلف مواجه بوديم. اگر دولت روحاني بتواند ضمن اينكه به‌ مسائل اقتصادي و بين‌المللي توجه مي‌كند، در حوزه سياست داخلي نيز زمينه‌هاي مناسب را براي تقويت نهادهاي اجتماعي- سياسي و به‌ وجود آمدن بسترهاي مناسب براي رفع نيازهاي جامعه در وجوه غيراقتصادي را نيز مورد توجه قرار دهد، بدون ترديد به‌ پايداري سياست‌ها كمك خواهد كرد. اما اگر باز غفلتي از اين حوزه‌ها باشد، اين نوسان‌ها كه در گذشته بارها و بارها در جوامع مختلف اثبات شده، ادامه مي‌يابد.

 برش

اين از ويژگي‌هاي جامعه ما است كه پديده‌هاي اجتماعي در اصل با ساده‌سازي هولناكي دنبال مي‌شوند. وجوه متعدد و متنوع اين پديده‌ها به طور همزمان در يك رويكرد سيستمي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در نتيجه بحث‌هاي كلاسي و دانشگاهي به طور ساده شده به‌ عرصه‌هاي اجتماعي انتقال پيدا مي‌كنند، بدون اينكه به‌ ويژگي‌هاي خاص جامعه و شرايط خاص اجتماعي به‌ درستي توجه شود. نتيجه اين ساده‌سازي مفهوم توسعه سياسي، غفلت از وجوه بنيادين توسعه فرهنگي و مدني و توسعه اقتصادي مقوم آن و به‌ خصوص تقويت بخش خصوصي مستقل، متاسفانه سبب شد پروژه اصلاحات و در واقع همان توسعه سياسي ناكام و نيمه كاره باقي بماند. ما با همان رخدادهايي مواجه شديم كه در كشورهاي ديگر كمتر يا بيشتر تجربه‌ شده بود.

منبع: روزنامه اعتماد