خرداد 1392 یکی ازنقاط عطف درتاریخ تحولات ایران محسوب می شود.پس ازانتخابات مسئله برانگیزسال 1388 طبیعی بودکه حضورومشارکت گسترده مردم درانتخابات 1392 بااماواگرهایی همراه باشد.اماازهمان ابتدای سال تدبیررهبری- مبنی برتبدیل سال 92 به حماسه سیاسی وحضورهمه کسانی که دل درگروی میهن دارند،فارغ ازاینکه نظام راقبول دارندیا ندارندونیز

حق الناس بر شمردن رأی مردم که تاکیدآشکاری به برگزارکنندگان انتخابات وبازگشت اعتمادواطمینان مردم به صندوق های رای بود-ازیک سو و حضور همه سلایق ودیدگاه ها اعم از اصلاح طلب واصولگراو... زمینه‌سازمشارکت حداکثری مردم وتغییررویکردهایی بودکه هشت سال پیاپی کشوررادرمعرض انواع بحران های ناکارآمدی وسوء مدیریت قرار داده بود.مردم باحضور خودباردیگرحماسه ای راخلق کردند و امید به توقف این ناکارآمدی ورسیدن به آینده ای روشن تر در فضای عمومی کشور جریان پیدا کرد.این ناکارآمدی هم در موقعیت منطقه ای ایران وهم در فضای بین المللی موجب اتحاد دشمنان استراتژیک ایران و به تبع آن اعمال بیشترین فشارها، قطعنامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه شد. از دیگر سو نیز در فضای داخلی بالا رفتن نرخ تورم،رکود اقتصادی بی سابقه ورشد اقتصادی منفی پنج و شش دهم درصد ،با وجود
درآمد بی سابقه نفت، موجب کوچک شدن سفره های مردم،کوچک شدن اقتصاد ایران، شکل گیری فسادورانت سیستماتیک و نیز افزایش لشکر فقرا در کشور شد.اماروی دیگر این سخن تاثیر رویکرد سلبی دولت نهم و دهم درفضای سیاسی کشور است.دردودوره استقرار دولت نهم ودهم بیشترین فشارهابرفعالان سیاسی دگر اندیش، به خصوص روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی اعمال شد.بسیاری ازروزنامه هاباشکایت دولت به محاق توقیف رفتند،رسانه ها باخط قرمزهای بی سابقه از جانب متولیان دولتی مواجه شدند و جریان آزاد اطلاع رسانی که دردولت اصلاحات بدون کمترین واهمه ای دولت را درمعرض نقدقرار می داد،باانسداد بی سابقه ازجانب دولت مستقر مواجه شد.خانه احزاب تعطیل شدواحزاب منتقددولت هریک به نحوی با محدودیت مواجه شدند. رئیس دولت نهم و دهم مساجد را جایگزین احزاب نامیدوکمیسیون ماده 10 احزاب به محلی برای برخوردهای سلبی بااحزاب غیرخودی تبدیل شد.نهادهای مدنی که دردولت اصلاحات نهال آن ها کاشته شده بودونیازبه آبیاری و نگهداری داشت نیزیکی پس ازدیگری نه تنهاحمایت نشدند،بلکه بااعمال محدودیت های بی سابقه وسایه انداختن چترامنیتی بر فعالیت آنان،عطای کاررا برلقایش بخشیدندوبسیاری ازآنان ازعرصه اجتماع حذف شدند.
امیدبه تغییراین رویکرد در عرصه جامعه مدنی وگشایش فضای سیاسی،یکی ازمطالبات وانتظاراتی بودکه ازسوی اصلاح طلبان حامی حسن روحانی درانتخابات دوریازدهم ریاست جمهوری مطرح شد.درواقع دولت حسن روحانی میراث دارحجم انبوهی از ناکارآمدی‌ها
درعرصه داخلی وخارجی است که علی القاعده باتوجه به مخالفت هاوکارشکنی های طیف مخالفان باید سامان از دست رفته را به کشور باز گرداند.درواقع میزان موفقیت وعدم موفقیت درهریک ازاین عرصه هارابایدتابعی ازشرایط،اقتضائات، امکانات ومحدودیت ها و کار شکنی دانست. به باور نگارنده نگاه غیر واقع بینانه به این موُلفه ها انتظارات را درسایه ای ازابهام و تردیدبرای ارزیابی منصفانه قرار می دهد.دولت روحانی علی رغم کارشکنی‌های دلواپسان درعرصه اقتصادوسیاست خارجی نه تنها از پیش بینی ها موفق ترعمل کرده بلکه ثابت کردمدیریت عقلانی ومدبرانه می تواندتعادل رابه کشور بازگرداند.
درعرصه سیاست داخلی به خصوص گشایش فضای سیاسی کشورنیزبافعال شدن کمیسیون ماده 10 احزاب که وزارت کشور نقش تعیین کننده ای دراین تغییر رویکرد داشت،رویکرد گذشته درحال تغییراست.هرچند این تغییررویکردبه کندی صورت می گیرد، خانه احزاب باهمه فرازوفرودهادرحال احیای مجدداست،به نظرمی‌آید این تغییرات باهمه محدودیت هاوکارشکنی هادرحال انجام است.بخش هایی ازدولت که متولی جامعه مدنی هستند،نیزباروندی نه پرشتاب درحال احیای جامعه مدنی هستند.بخش متولی فرهنگ دولت نیز باهمه هجمه‌ها در حیطه وظایف واختیارات خود گشایش های قابل توجهی رادراین عرصه ایجاد کرده است. مطبوعات نیز نه تنها ازجانب دولت با هیچ نوع تهدیدوتحدیدی مواجه نشده اند،بلکه حمایت نیزمی شوند.همه این تغییرات راباید با در نظر گرفتن صورت مسئله موجود کشورموردارزیابی و قضاوت قرار داد.نبایدفراموش کرد که این انتظارات و مطالبات نباید فراتر از چارچوب وظایف و اختیارات دولت باشد؛ دولتی که با بیشترین فشارها از جانب مخالفان خود مواجه است. اولویت همه جریان های دلسوزومدافع منافع ملی درخرداد 92، بازگشت اعتدال و تدبیر و عقلانیت به کشور بود که عملکرد دولت یازدهم تا کنون این انتظارات را برآورده کرده است.همه جریان های دلسوز،به خصوص اصلاح طلبان حامی دولت یازدهم بایدازاین امید مراقبت کنند وبه الزامات نقد سازنده وعالمانه پایبند باشند.دولت نیزباحفظ آرامش وعبور از این گذرگاه،اتکای اصلی دولت راحفظ امیددربدنه اجتماعی خود بداند.

منبع: روزنامه قانون