آذر منصوری  : مشارکت زنان به پایین‌ترین حد خود رسیده است

آذر منصوری متولد سال 1343 است.وی عضو شورای مشاوران خاتمی و عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش است.ایشان از سال 1378 در حوزه‌های متعدد با نهادهای مدنی و NGOها همکاری مستمر داشته و در کنار فعالیت‌های سیاسی که در طی این سال‌ها انجام داده، در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز اقداماتمؤثری انجام داده‌اند. دو اثر پژوهشی از ایشان در مراحل پایانی به سر می‌برند که یکی در حوزه فعالیت‌های زنان در مطبوعات در زمان مشروطه و دیگری جایگاه زنان در ایران قبل از اسلام است. پزوهشی نیز با عنوان زن و قدرت با تاکید بر نقش احزاب داشته اند که در مجله زنان خلاصه آن منشر شد.مقالاتی تحلیلی پیرامون بررسی تحولاتی داخلی و خارجی داشته اند که  عمدتا در مجلات و روزنامه های اصلاح طلب منتشر شده است.

بحث ما درباره موضوع دموکراسی‌ است.تا مدتی قبل برای زنان حق رأی قائل نبودند، حتی امروزه زنان هنوز اجازه قضاوت ندارند.در نظر بعضی‌ها، افراد بی‌دین جزء جامعه به‌حساب نمی‌آیند و حقوقی ندارند.به‌عبارت‌دیگر اصلاً شهروند محسوب نمی‌شوند. چه راهکاری را برنامه خود قرار دهیم تا راندمان و کارایی سیستم اداره کشور به بالاترین حد خود برسد و بتواند از موانع دموکراسی عبور کند، به‌طوری‌که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی بهترین استفاده را ببریم؟        

صحبتم را با نام و یاد خدا آغاز می‌کنم.دموکراسی الزاماتی دارد که نهادهای دموکراتیک، مجلس، احزاب سیاسی آزاد و فراگیر، سازمان‌های آموزشی و پرورشی و... را شامل می‌شود. این نهادها باعث وحدت و یکپارچگی اجتماعی و اتحاد بین نیروها در جامعه می‌شود.بدون برخورداری از میزان حداقلی توسعه اقتصادی و سیاسی و توزیع عادلانه ثروت حرکت در این مسیرامکان‌پذیر نیست. اگر نظام حکومتی دارای تبعیض‌ و تنش اجتماعی باشد، نمی‌توانیم مدعی روندی دموکراتیک باشیم. همچنین چنین نظامی باید بتواند از فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی خارجی جلوگیری کند تا این فشارها مانع امنیت و مصالحه داخلی نشوند. برخی خصیصه‌های فرهنگی مانند مدارا، تساهل و تسامح لازم است تا در جامعه، افراد بتوانند تنوع و چندگانگی فکری، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و قومیتی را بپذیرند. تجربه تاریخی‌ای کهپشتسر گذاشته‌ایم، نشان می‌دهد موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایرانبه‌نوعی قدرت متمرکز و غیردموکراتیک را در جامعه‌ای مثل جامعه ما در طول تاریخ فراهم می‌کرده است، این مسئله را می‌توان به‌صورت ریشه‌ای و تاریخی بررسی کرد. در نظام‌های غیردموکراتیک، طبقه حاکم به سرمایه‌های ملی، منابع حاصل از توسعه متوازن و ... متکی نیست. در چنین نظام‌هایی دولت‌ها از منابع مردمی بی‌نیازند.در ادامه این مسیر هم موانع متعدد دیگری وجود دارد که همراه با هزینه‌های ناشی ازآنها برای فعالین دموکراسی‌خواه باعث کندشدن رسیدن به دموکراسی می‌شود.

اقتصاد در کشور ما مبتنی بر سرمایه ملی نیست. این مسئله طی هشت سال گذشته که درآمد ناشی از فروش نفت زیاد شده بود، به‌خوبی خود را نشان داد. درآمد نفت به‌جای‌اینکه زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند و باعث کاهش تبعیض‌های اجتماعی و  رشد طبقه متوسط  شود،به اقتصادی رانتی- امنیتی تبدیل شد که حتی با گذشت دو سال، آقای روحانی، با این مانع همچنان دست‌به‌گریبان است. به هر ترتیب این مسائل و مشکلات وجود دارد.

ما به‌عنوان گروهی که معتقدیم، راه رسیدن به دموکراسی و مردم‌سالاری  تنها از مسیر اصلاحات گام‌به‌گامی می‌گذرد که در قانون اساسی آمده است.باید به‌طورجدی به ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی خودمان تکیه و آنها را بالفعل کنیم. به‌نظرمن حرکتی که خارج از قانون اساسی و ظرفیت‌های آن باشد حرکتی اصلاح‌طلبانه نخواهد بود. اصلاحات باتوجه به ساختار حقوقی و ظرفیت‌های قانون اساسی کشور ما شکل می‌گیرد. ما ناگزیریم که در چارچوب ساختارهای حقیقی و حقوقی قانون اساسی و با اتکا به ظرفیت‌های بالقوه آن مسیر خود را بیابیم.

یکی دیگر از موانع جدی، پرداخت هزینه‌های مکرر و مداوم از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی در راه رسیدن به جامعه دموکراتیک است که با زیادشدن هزینه فعالیت اجتماعی حتی ممکن است فعالیت را متوقف و افراد را منفعل کند.

یکی از راه‌های مبارزه با چنین رویه‌ای قدرت گرفتن ساختار حقوقی  کشور با تکیه بر ساختار حقیقی است. سازوکار آن  نیز بهره گیری   از انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، قوه مجریه، مجلس خبرگان رهبری و نهادهایی این‌چنینی است که بتوانیم از ظرفیت‌های مغفول آنها استفاده لازم را بکنیم. به نظرم اصلاح‌طلبان ازیک‌طرف باید دموکراسی پارلمانی را تقویت کنند و از طرف دیگر رویه‌های نامطلوب شکل رفته در نهادهای انتخاباتی که باعث تضعیف آن می‌شود را از بین ببرند تا مجلسی همچون مجلس حال حاضر نداشته باشیم.امروزه می‌توان گفت نماینده‌های مجلس به‌جای وکیل مردم، وکیل‌الدوله هستند و منافع خود را تعقیب می‌کنند. غفلت کردن از اصلاحات پارلمانتاریستی یک فرصت طلایی را از دست اصلاح‌طلبان خارج می‌کند.

ظرفیت قانون اساسی در بحث انتخابات در تمام سطوح آن باید موردتوجه قرار بگیرد. این  حتی شورایاری‌ها را هم دربرمی‌گیرد. شورایاری‌ها خردترین سطح مشارکت مردم در اداره امور  شهرها است. اگر چنین الگویی برای دیگر جاهای کشور نیز درنظر گرفته شود، باعث مشارکت بیشتر مردم به‌صورت پایه‌ای در محلات خودشان به منظور توزیع عادلانه‌تر امکانات موجود خواهد شد. افراد عضو شورایاری‌ها حتی می‌توانند بر بودجه شهرداری نیز نظارت کنند تا در عمل به  توزیع عادلانه آن تخلفی روی ندهد.شورایاری می‌تواند نقش حلقه واسط بین جامعه مدنی و نهادهای حکومتی را انجام دهد. در قانون اساسی برای نظارت بر شهرداری به شوراها اختیارات خاصی داده شده است. همچنین اعضای شورای شهر با تشکیل انجمن‌های محلی و ارتباط با جامعه مدنی سعی کنند که مشارکت را در پایین‌ترین سطوح مدیریتی افزایش دهند. نتیجه‌ای که از این تلاش‌ها گرفته می‌شود باعث پیش‌رفتن اصلاح‌طلبان و رسیدن به مطالباتشان خواهد بود تا ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود دارد شکل عینی تری  به‌خود بگیرد.

یعنی بدون اینکه درگیری اجتماعی یا حتی جنگ داخلی پیش بیاید، از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز این تحولات صورت بگیرد.   

قاعدتاً اصلاح‌طلبی نباید روش‌های خشونت‌آمیز و برهم‌زننده نظم اجتماعی را به‌کاربندد. وقتی‌که بر ظرفیت قانون اساسی تأکید می‌کنیم، یکی از این ظرفیت‌ها صندوق رأی است. غفلت از صندوق رأی اشتباهی بزرگ است زیرا این پتانسیل را دودستی به افرادی تقدیم می‌کند که ممکن است هیچ اعتقادی به دموکراسی نداشته باشند. این افراد به دنبال محملی هستند که بتوانند اهداف انحصار طلبانه خود را دنبال کنند و برای منافع مردم کاری انجام نمی‌دهند.

بحث درباره صندوق رأی اهمیت فراوانی دارد، ولی باید حاشیه‌های آن را نیز درنظر گرفت. برای نمونه در مجلس ششم دموکراسی‌خواهان ازلحاظ نفرات، اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند؛ اما در بین اعضای مجلس مهارت‌های قانونی کم بود و نتوانستند برخی از طرح‌ها یا لوایح خود را به سرانجام برسانند. البته کارشکنی‌هایی هم وجود داشت.به‌جز مهارت‌های قانونی، چه راهکاری را برای پیشبرد هرچه سریع‌تر اهداف پیشنهاد می‌کنید؟ 

در اینجا باید نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند از این ظرفیت برخوردار باشند. اگر بعضی از آنان این ویژگی را نداشتند باید در آنان ایجاد کرد، این ظرفیت ایجاد نمی‌شود مگر اینکه جریان اصلاحات و تحول‌خواه کشور مجلس کارآمد و توانمند را ابتدا تعریف کند.بعدازاینکه شاخص‌ها تعیین شد باید طبق همان، افراد خود را برای نمایندگی گزینش کند.

خانم منصوری این تعریف و شاخص که معین شده است، پایبندی به قانون اساسی شاخص خاص مجلس شورای اسلامی ا‌ست.  

بحث من بر سر مهارت‌ها و چگونگی اعمال افراد است. اگر به کارنامه و تجربه اعضای مجلس فعلی نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که نزدیک به نیمی از این افراد اساساً تجربه نمایندگی و شرایط آن را ندارند. اظهارنظرهای این افراد در جاهای مختلف نشان‌دهنده این موضوع است که آنها اشراف خیلی کمی حتی  بر روی قانون اساسی دارند. اشرافی بر مسائل و مشکلات کشور ندارند.

ما باید ابتدا انتظارات خود را از مجلس آینده تعریف بکنیم و در این زمینه قاعدتاً باید الزامات و شرایط حال حاضر کشور را نیز مدنظر داشته باشیم و مقاومت‌هایی که دراین‌بارهخواهد شد به عنوان یک پارامتر مهم در نظر داشته  باشیم. نباید به شکل غیرواقعی برای مجلس آینده تعیین  تکلیف کنیم بلکه باید واقع‌بینانه عمل کنیم. به اعتقاد من باید یک مجلس حداقلی و یک مجلس حداکثری را تعریف بکنیم، سپس به سراغ مصداق‌هایی برویم که بتوانند از پس این مأموریت بربیایند. به نظرم راهکار مناسب چنین رویه‌ای ا‌ست. انتخابات مجلس بعد با انتخابات مجلس ششم تفاوت‌هایی دارد. انتخابات مجلس در آن زمان بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره اول آقای خاتمی برگزار شد و شاید تب‌و‌تاب انتخاب آقای خاتمی، باعث پنهان ماندن بعضی از نکات شد و تمهیداتی که حالا مدنظر است را آن‌موقع درنظرنگرفته‌بودند. این نکته را نباید فراموش کرد که مجلس ششم در دفاع از حقوق ملت در مقایسه با مجالس دیگر بعد از انقلاب اسلامی بی‌نظیر بوده است، ولی خب قاعدتاً کاستی‌هایی هم وجود داشته است.

در مواقعی که مشارکت مردم در انتخابات فزونی یافته، نمایندگان کارآمدتری انتخاب شده‌اند. برای جذب کردن مردم چه راهکاری مناسب‌تر است؟

تا زمانی که احزاب نتوانند به‌صورت آزادانه کار بکنند و در سراسر کشور نیرو جذب کنند، به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که برای احزاب آزادی کامل تحقق پیدا نکند و نتوانند در سپهر سیاسی کشور مؤثر باشند ما با این مشکلروبه‌رو خواهیم بود. در بعضی از انتخابات‌ مردم به دلیل مخالفت با دولت قبل رأی داده‌اند. بنابراین تنها راهکار موجود، که البته سخت‌ترین آن نیز است، روشی‌ است که نیروهای اجتماعی جامعه و افراد جامعه مدنی را در سراسر کشور سازماندهی کنند. این سازماندهی از طریق احزاب، نهادهای مردمی و شورایاری‌ها- که درواقع نشان‌دهنده مشارکت مردم در این سطح خرد از مدیریت امور جامعه به‌دست خود مردم است- انجام می‌گیرد. رسانه‌ها نیز با گردش آزاد اطلاعات، گسترش آگاهی عمومی را باعث می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید برای نشریات خط قرمزهای فراوانی وجود دارد.

احزاب به‌مجرداینکه سازماندهی منسجمی پیدا می‌کنند و در سراسر کشور اقدام به جذب افراد می‌کنند، باعث ترس نهادهای قدرت شده و با بهانه‌های مختلف از ادامه فعالیتشان جلوگیری بهعمل می‌آید. در ساختار سیاسی کشور ما موانع جدی‌ای بر سر راه دموکراسی‌خواهی ایجاد کرده و می‌کنند، حتی به عقیده من انتخابات سال 88 هم بهانه‌ای بود تا با بعضی از احزاب برخورد صورت بگیرد. به‌هرحال ما چاره‌ای جز آگاهی‌بخشی عموم مردم اعم از طبقات مختلف نداریم. دادن آگاهی به مردم درباره فضای پیرامونشان و اتفاقات جاری باعث مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه شده است. ما باید این مسئولیت‌پذیری را در جامعه بیش‌ازپیش رواج دهیم.

در انتخابات 92 با تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که جناح مقابل انجام داده بود کاندیدای دموکراسی‌خواهان رأی آورد. اصلاح‌طلبان توانستند با استراتژی و برنامه‌ریزی مناسب کشور را از سراشیبی سقوط نجات داده و حداقل امیدی به بهبود در بین مردم جامعه ایجادکنند. امروزه با توجه به اقدامات دولت می‌توان از بعضی از ظرفیت‌ها استفاده کرد تا برای سازماندهی و اقدامات لازم برنامه‌هایی را یپاده کرد.این برنامه‌ها دو بخش دارد؛ یکی اینکه از پتانسیل دولت برای سازماندهی افراد استفاده شود و دیگری اینکه اطلاع‌رسانی آزاد و بالا بردن آگاهی عمومی در دستورکار قرار بگیرد. این اطلاع‌رسانی باید درباره مخاطراتی باشد که در حال حاضر کشور ما را تهدید می‌کند. باید نسبت به مسائل و مشکلات در بین مردم حساسیت و احساس مسئولیت ایجاد کنیم. در این ایام که حسابرسی به کارهای دولت قبل و تمرکز کردن بر تخلفاتی که صورت گرفته روال تحقیقی به خود گرفته و فساد گسترده اداری در آن زمان افشا شده است؛ مردم باید احساس مسئولیت کنند و اطلاعات به‌صورت آزاد به‌دست آنان برسد. همچنین باید انتظاراتی که از دولت آقای روحانی وجود دارد را مشخص کرده و سپس اولویت‌بندی کنیم. نکته دیگری که وجود دارد ایناست که به مردم اطمینان داده شود که رأیی که می‌دهند خوانده می‌شود و ابهامات و شبهات موجود درباره انتخابات با شفافیت بیشتر برطرف شود تا مردم مشارکت بیشتری در انتخابات داشته باشند.

جریان مقابل اصلاحات تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت  تا مثل دوره‌های گذشته این نگرش را القاء کرده و جا بیاندازد که جریان اصلاحات اصولاً اجازه ورود به انتخابات را نخواهد داشت. این دیدگاه زمینه کاهش مشارکت مردم در انتخابات آینده را فراهم می‌کند. اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند تا همچنان امید را در جامعه زنده نگه‌دارندو مغلوب جریان سازی انحصار طلبان نشوند.

به‌نظر می‌رسد ارتباط دولت آقای روحانی با بدنه جامعه قطع شدهاست. در این زمینه چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟        

به نظرم اولین موردی که می‌توان از دولت انتقاد کرد در زمینه اطلاع‌رسانی دولت است. دولت در اطلاع‌رسانی عمومی استراتژی مشخصی ندارد. این مسئله را هم من و هم دیگر دوستان در جلسه‌ای که اواخر سال 92 با آقای روحانی داشتیم به ایشان گفتیم. رسانه‌هایی هستند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا از دولت یازدهم حمایت کنند؛ اما برای ساماندهی و فعالیت منسجم آنان استراتژی مشخصی ارائه نشده است. ما به آقای روحانی گفتیم گویی شما برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی اقدامات و عملکرد دولت ندارید. در این زمینه اقداماتی در حال انجام است اما به نظرم همچنان این نقیصه به‌طورجدی وجود دارد. ضعف بزرگ دولت در اطلاع‌رسانی است.

دولت در آینده با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. یکی از این مسائل کاهش قیمت نفت است که کسری بودجه به میزان قابل‌توجهی را به دولت تحمیل خواهد کرد. چالش بیابان افزایی و خشکسالی به دلیل بارش کم محیط زیست ایران را تهدید می کند یکی دیگر از مشکلات پرداخت یارانه است که از دولت قبل برای آقای روحانی به یادگار مانده است و تکلیف آن هنوز مشخص نشده است. اگر بخواهد یارانه‌ها را حذف کند، ممکن است تبعاتاجتماعی برای دولت به‌وجود بیاید. اگر هم بخواهد ادامه دهد باید هرسال مبلغ قابل‌توجهی از بودجه را به یارانه‌ها اختصاص دهد.هنگامی‌که آقای احمدی‌نژاد یارانه‌ها را اجرا کرد، تمامی نهادهای قدرت با ایشان همراهی کردند. نهادهایی که ازلحاظ اجتماعی تأثیرگذارند و می‌توانند جامعه را هدایت کنند و در مواقعی که دولت‌ها برای انجام پروژه‌ها نیاز به حمایت دارند، این نهادها وارد عمل می‌شوند؛درحالی‌که امروزه سر راه دولت موانع جدی‌ وجود دارد. اگر دولت بخواهد نیمی از یارانه‌بگیران را حذف کند، به دلیل همراهی نکردن نهادهای دیگر، به‌مراتب مخاطرات افزون‌تری در پیش خواهد داشت. برای مثال وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های تاثیر گذار در دولت است  اما هنوز تغییرات لازم در بدنه آن اتفاق نیافتاده است.البته برآورد من این است که از زمان انتخاب آقای روحانی همراهی مردم با ایشان نه‌تنها کاهش پیدا نکرده است.بلکه با افشای اقدامات و تخلفات دولت قبلی همراهی مردم افزایش پیدا کرده است. این به دلیل روش‌ها و سیاست‌های غلطی بوده که در دولت گذشته شکل گرفته است.

امروزه بحث مشارکت زنان در امور اجتماعی از مسائل مبتلابه جامعه ماست، چرا میزان مشارکت زنان در مدیریت جامعه اندک است؟   

اگر کمی به عقب برگردیم و به زمان انقلاب بنگریم، می‌بینیم که در صفوف انقلاب همگی مردم اعم از زن و مرد وجود داشتند؛ چه در مبارزات و چه در تظاهرات و جاهای دیگر، زن‌ها پابه‌پای مردها حاضر بوده و جان‌فشانی می‌کردند. از زمان‌های گذشته تا انقلاب اسلامی حضور زنان در بزنگاه‌های تاریخی حضوری مؤثر و چشمگیر بوده است. رهبر انقلاب در همان زمان یعنی 36 سال قبل خطاب به همه مردم و مسئولین گفتند زنان باید در همه مقدرات اساسی کشور حضور داشته باشند. وقتی از کلمه «باید» استفاده کردند، یعنی تکلیفی وجود دارد که قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی که در کشور هستند الزامات و تمهیدات حضور و مشارکت زنان در مقدرات اساسی جامعه را فراهم کنند.امروزه که 36 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد هنوز سهم زنان ایران از قوه قانون‌گذاری از چهار درصد بیشتر نشده است. در هیئت دولت نیز زنان ما در کمترین حد خود حضور دارند. در مجلس خبرگان رهبری، مجلس تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه (به‌عنوان قاضی) و دیگر نهادهایی از این قبیل نیز زنان مشارکتی ندارند. طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران، بین 142 کشوری که شاخص‌های این مجمع در آنها اندازه‌گیری شده است 135 است؛ یعنی با آخرین رتبه 7 قدم فاصله دارد؛ نکته در این‌جاست که بیشترین فاصله نیز از آن مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران بوده که کمبود این مشارکت از دلایل اصلی عقب‌ماندگی ایران بوده است. در سال گذشته رتبه ایران با آخرین کشور نه رقم فاصله داشته و به نسبت از شرایط بهتری برخوردار بوده‌ایم؛درحالی‌که آمارها نشان می‌دهد همچنان درحال عقب‌گرد هستیم. الزاماتی که باید در ساختار حقوقی کشور ما رعایت می‌شده و تمهیداتی که لازم بوده، اندیشیده نشده است و مشارکت زنان به پایین‌ترین حد خودش رسیده است. جریان‌سازی برای حضور زنان در مقدرات اساسی کشور صورت نپذیرفته است.

رویکرد سند چشم‌انداز  بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، یک رویکرد توسعه‌محور است. قاعدتاً توسعه بدون حضور زنان میسر نیست. توسعه متوازن والبته پایدار زمانی بدست می آید که برای همه افراد اعم از مرد و زن، فرصت و نقش برابر قائل شویم.این اصل درباره توسعه پذیرفته شده است. نمی‌توانیم بگوییم توسعه ما توسعه متوازن است؛درحالی‌که نقش نیمی از افراد جامعه را در آن نادیده بگیریم. حضور زنان در مقدرات اساسی کشور در این 36 سال نادیده گرفته شده است. چون این نقص وجود دارد، شکاف عمیق جنسیتی نیز در جامعه به‌وجود آمده است. این مسئله در بحث‌های اقتصادی و سیاسی برجسته‌تر است. البته این مسئله به خیلی از کشورها تعمیم پیدا می‌کند. اساساً سهم زنان از قدرت اقتصادی در کل جهان سهم اندک و ناچیزی است. فکر می‌کنم میزان آن در کل جهان به ده درصد هم نرسیده باشد.مشارکت سیاسی زنان از سال 87 که من پژوهشی در این زمینه انجام دادم در پارلمان‌های دنیا از مرز 20 تا 25 درصد فراتر رفته است؛ اما حضور زنان ایران در مجلس هنوز به پنج درصد هم نرسیده است. این مطلب در تمام مجالس صدق داشت، چه مجلسی که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند و چه مجلسی که اکثریت آن در دست اصولگرایان بود.

این نقیصه از کجا نشأت می‌گیرد؟ 

اگر انتخابات شوراها را بررسی کنیم، در بسیاری از شهرها همچون کرمان تعداد خانم‌هایی که رأی آورده‌اند از مردان اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. از بین تمامی کاندیداها، تعداد قابل‌توجهی از زنان رأی آوردند. حضور زنان در مدیریت امور شهری، در باور لایه‌های مردم رسوخ کرده و پذیرفته شده است. این موضوع در شهرهای متفاوتی اتفاق افتاده است. حتی شهرها یا استان‌هایی از کشور هستند که خانمی را به‌عنوان شهردار انتخاب کرده یا رئیس شورا را از بین زنان انتخاب کرده‌اند. این باور به شکلی در میان مردم پذیرفته شده است؛ اما درباره انتخابات مجلس یک سکته یا توقف جدی وجود دارد. هم تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نسبت به شوراهای شهر و روستا کمتر است، هم رأی‌دهندگان زن ترجیح می‌دهند به کاندیدای مرد رأی بدهند. دلیل این مسئله را باید در باور و اعتقادات ریشه‌ای مردان و زنان این سرزمین بجویید.

تمامی جریان‌های سیاسی کشور با افزایش تعداد زنان در مجلس آینده موافقت دارند و از آن دفاع می‌کنند؛ اما تا تمهیدات تحقق این خواست فراهم  نشود، مسئله به‌جای خود باقیاست. اگر قرار بود تعداد زنان نماینده مجلس، خودبه‌خود زیاد شود؛ 36 سال گذشته زمان زیادی بود تا این اتفاق بیافتد.

درباره این تمهیداتی که می‌گویید توضیح بیشتری بدهید.     

در این زمینه می‌توان از تجربه مجلس افغانستان استفاده کرد. لویی جرگه در افغانستان حضور زنان در تمام سطوح خود را پذیرفته و تعداد زنان چشمگیر است. دولت افغانستان برای خانم‌ها سهمیه‌ای درنظر گرفته است. 25درصد مجلس سهم خانم‌هاست. خانم‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند، فارغ از اینکه رأی اکثریت را بیاورند یا نه باتوجه به تعداد نمایندگان، از نفر اول تا تکمیل شدن 25درصد انتخاب می‌شوند. به این راهکار، نظام سهمیه‌بندی گفته می‌شود. تبعیض سیاسی مثبت برای جوامعی که مشارکت سیاسی زنان به‌خودی‌خود اتفاق نمی‌افتد. اتفاقاً در هیئت دولت هم سهم دارند. ساختار حقوقی پاکستان و افغانستان و کشورهای این‌چنینی اعمال تبعیض مثبت بوده است. در عراق نیز چنین کاری انجام داده‌اند. در این کشورها وضعیت تفاوت پیدا کرده است.  چند روز پیش دیدیم که اولین شهردار زن در بغداد هم  آغاز بکار کرد.این رویکرد به‌نوعی ظرفیت‌سازی ا‌ست و ذهن مردم را به‌گونه‌ای آماده می‌کندکه بپذیرند حضور زنان در ساختارحقوقی کشور ضروری ا‌ست.باوجود تمام فشارهایی که آورده‌ایم، این اتفاق در کشور ما نیافتاده است.

آیا در این زمینه مقاومتی وجود دارد؟      

بله، مقاومت جدی وجود دارد. بااینکه افرادی همچون آقای لاریجانی هم با افزایش حضور زنان در مجلس موافقت دارد اما هستند کسانی که با او هم‌عقیده نیستند. مهم این است که برای حضور زنان هیچ سازوکار حقوقی وجود ندارد.با اینکه ایران نیز در کنفرانس بین المجالس که در سال 75 برگزار شده متعهد شده که اقدامات لازم را برای تحقق حداقل حضور 25 درصدی زنان در مجلس به انجام رساند. جریان اصلاح‌طلبی باید در انتخابات آینده از این ظرفیت استفاده کند و از همان ابتدا در فهرست‌های انتخاباتی زنان بیشتری رادر لیست  قرار دهد؛ یعنی مثلاً بین 25 تا 30 درصد فهرست‌های خود را به خانم‌ها اختصاص داده و حتی از حالا  تمهیدات لازم را ببیند و چانه‌زنی کنند. در این‌زمینه فعالان حوزه زنان نیز باید فعال شوند تا بتوانند برای چنین ظرفیتی آماده شوند. فشار هم باید از بالا باشد یعنی از طرف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای مشورتی آقای خاتمی، حتی خود آقای خاتمی که تأکید فراوانی بر حضور زنان دارند. هم احزاب ظرفیت خود را افزایش دهند. ساختار احزاب در کشور ما به‌نوعی مردانه است. احزاب تشکیلات لازم برای پرداختن به زنان و حقوق آنان را در درون خود ندارند. احزاب باید دراینزمینه‌ها برنامه و راهکار داشته باشند تا بتوانند به دولت پیشنهادهای لازم را بدهند. چالش دیگر بحث افکار عمومی‌ است که باید روی آن هم کار کرد. پذیرش اینکه یک زن هم می‌تواند نمایندگی مجلس را داشته باشد بین بسیاری از افراد هنوز جا نیافتاده است؛ یعنی اگر در شهری قرار باشد بین زن و مرد کاندیدا انتخاب بکنند، انتخاب از روی شایستگی نخواهد بود. حتی زنان هم ممکن است مرد را انتخاب کنند. پذیرش اینکه زنان هم می‌توانند پابه‌پای مردان فعالیت و توانایی داشته باشند، باید در جامعه نهادینه شود.در انتخابات آینده از جریان اصلاح‌طلبی انتظار می‌رود که خود دست به چنین ظرفیت‌سازی بزند و به جامعه هم پیام بدهد که مدافع چنین تفکری است. مسلماً کیفیت و شایستگی نیز نباید از نظر دور نگاه داشته شود.    

وقتی یک زن می‌تواند بین دو مجتهد جامع‌الشرایط یکی را انتخاب کند، چرا نمی‌تواند قاضی شود؟ مسلماً جامعه امروز ما به این ظرفیت رسیده است که وقتی زنان در آن سطح می‌توانند به‌نوعی قضاوت کرده و یک مجتهد را انتخاب کنند، در سطوح دیگر هم می‌توانند نتیجه درست بگیرند. آیا درباره این موضوع کاری شده است و یا برای پاسخ به این مسائل با فقها گفت‌وگویی داشته‌اید؟  

ما بعد از انتخابات سال 92 نهاد جدیدی را فعال  کردیم به نام جمعیت زنان مسلمان نواندیش تا بتوانیم از ظرفیت آن در حوزه زنان استفاده کنیمو موانع را پشت‌سر بگذاریم. بحث لایحه حقوق بشر دولت اعتدال نیز دراینزمینه راهگشاست. البته این موضوع در اوایل روی کار آمدن دولت بسیار جدی مطرح بود و به نظر مردم هم گذاشته شد. باید صبر کنیم تا ببینیم به کجا می‌انجامد. چنین اقداماتی اگر انجام بگیرد و به‌پیش برود می‌توان امیدوار بود که ظرفیت‌سازی لازم صورت بگیرد. مسلماً اگر فقها هم در این باب مشارکت کنند بخشی از موانع برداشته خواهد شد. مسلماً وقتی کسی بتواند بین دو فقیه یکی را انتخاب کند،  قطعا قضاوت هم می‌تواند بکند.این ها تناقض هایی است که  وجود دارد.علی القائده جریان فکری نواندیشی دینی باید در تبیین آن تلاش کنند.در دیگر موارد هم به این تناقض ها بر می خوریم .تناقض هایی که با ورود گسترده تر زنان  در آموزش عالی و علم آموزی آنان   و البته گسترش ارتباطات ، سوالات بیشتری را در نسل جدید پدید می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود.

بعضی اعتقاد دارند که رویه موجود نیز اشتباه‌ است و زنان نباید حق رأی نیز داشته باشند.             

اگر به تاریخ بنگریم، مثلاً انجمن زنان مشروطه و مطبوعاتی که در آن زمان فعال بودندبهدنبال حقوق زنان و به‌خصوص حق رأی زنان بودند. قسمت جالب ماجرا اینجاست که فردی همچون وکیل‌الرعایا با پیشنهاد حق رأی زنان موافقت می‌کند؛ اما مدرس مخالف می‌کند. از قدیم این دو دیدگاه در تقابل با هم بودند؛ یکی اقتضائات زمان را می‌پذیرد و دیگری نمی‌پذیرد، آنها می‌خواهند زنان را از جامعه حذف کنند. متأسفانه بعضی مواقع می‌بینیم افرادی که خود داعیه اصلاح‌طلبی و روشنفکری دارند، نیز عقیده‌ای این‌چنین دارند.

وقتی به دین اسلام نظر کرده و معانی و مفاهیم آن را به‌دقت مورد بررسی و موشکافی قرار می‌دهیم و نگاه قرآن را با باورهای 1400 سال پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت به فضای جامعه درباره حقوق زنان بسیار مترقی است و مسئولیت‌پذیری و حضور زنان در جامعه در آن به‌روشنی بیان شده است. آن جا که می فرماید "و لیس للانسان الی ما سعی" یعنی تاکید بر انسان و عدم تفکیک و تمایز بین زن و مرد در ایفای مسئولیت اجتماعی،  در واقع تکلبف ما را امروز روشن کرده است.آیات متعددی از این دست  نیز وجود دارند، هم در آیات قرآن و هم در رفتار و شیوه اهل‌بیت.    

راهکار این مشکل هم به عهده   روشنفکران دینی  است .که باید تلاش کنند  اصل پذیرش  اقتضائات زمان به رسمیت شناخته شود  ،و به عقیده من اگر این موضوع تبیین شود   حقوق  برابر زنان هم رسمیت پیدا کند.  در مورد مجلس آینده  حتی در بدترین شرایط هم با داشتن اقلیتی کوچک در مجلس می‌توانیم در راستای تحقق بخشیدن به این حقوق تلاش کنیم. باید برای مجلس آینده انتظارات خود را مشخص کنیم و به‌طور مشخص درباره مصداق‌ها بحث کنیم، نه اینکه تنها به کلی‌گویی بسنده کنیم. در این صورت می‌توانیم بگوییم که در یک قدم ما از ظرفیت دموکراسی پارلمانی در پیشبرد دموکراسی‌خواهی استفاده کرده‌ایم.جریان اصلاحات باید تلاش کند در مجلس آینده راست افراطی نتواند دست بالا را پیدا کند. این موضوع بستگی به هدف‌گذاری اصلاح‌طلبان دارد. در انتخابات مجلس قبل هیئت‌های اجرایی  بیشتر از شورای نگهبان افراد را ردصلاحیت کردند. جالب این بود که بعضی از افرادی که توسط هیئت  اجرایی رد شده بودند توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند. باتوجه به روی کار آمدن دولت آقای روحانی و تغییر روند امور کشور به سمت رویکردهای عاقلانه، این پتانسیل برای تحقق بعضی از موارد وجود دارد. باید با چانه‌زنی و رایزنی با نهادهای نظارتی این ظرفیت را ایجاد کنیم.    

جریان اصلاح‌طلبی نباید دچار دسته‌بندی‌هایی بشود که راست افراطی به‌دنبال آن است. حتی جریان اصلاحات می‌تواند با بخش معتدل اصولگرا دراین زمینه وارد گفت‌وگو بشود. یکی از اهدافی که اصلاح‌طلبان را با اصولگرایان میانه‌رو می‌تواند در یک جبهه قرار دهد این است که جلوی حضور راست افراطی در مجلس را بگیرند.   

شاید بتوان شعار «نه به افراط‌گرایی» را مطرح کرد. اگر مقاومت در برابر تندروی و افراط را الگو قرار دهیم از طرف مردم هم با استقبال مواجه خواهد شد.   

بله، به نظر من هم «نه گفتن به تندروی و افراط» شعار مناسبی است؛ با توجه به اینکه در مجلس فعلی هم مردم دیدند که همین طیف تندرو  چه کارشکنی‌هایی انجام دادند و چه موانعی بر سر راه دولت ایجاد کردند. استیضاح آقای فرجی‌دانا موردی واضح از مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های این افراد در مقابل دولت بود. وزیری شایسته همچون او را عزل کردند و چند ماهی کار وزارت علوم را دچار مشکل کرده بودند. راهبرد حذف افراطیون از قوه قانون‌گذاری، می‌تواند به‌مثابه یک شعار حداقلی بین جریانات مختلف همه‌گیر شود.

از زمان مشروطیت که قانون اساسی به‌وجود آمد دو جریان دربرابر هم صف‌آرایی کردند؛ یکی جریان قانون‌گرایی و احترام بهرأی مردم بوده است، دیگری جریان دور زدن قانون بوده است. چون جریان مخالف قانون طرفداران کمی دارد به دور زدن قانون همچنان ادامه می‌دهد. نظارت استصوابی به‌نوعی دور زدن قانون و دور زدن مردم است که با قانون اساسی هم سازگار نیست. مثال دیگر لایحه امربه‌معروف و نهی از منکر بود که با استفاده از آن می‌خواستند تمام اختیارات مجلس را در اختیار ائمه جمعه و سپاه و بسیج قرار دهند که البته تصویب نشد. به‌نظر می‌رسد هدف آنان ایناست که می‌خواهند برای دور زدن قانون از خود قانون استفاده کنند. ما دراین‌بارهچه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم که ابتکار عمل در اختیار ما باشد و بتوانیم آرای مردم را بیشتر مدنظر قرار دهیم؟

امیدوارم که شورای نگهبان متوجه این امر بشود که این قانون در تداخل با دیگر قوانین است و به‌نوعی یک نقش موازی در حال تعریف شدن است. تجربه ما در 36 سال اخیر نشان داده که این رویکرد مثلاً در بحث حجاب نه‌تنها پاسخ‌گو و مفید نبوده، بلکه به ضدخودش تبدیل شده است؛ یعنی کافی ا‌ست که شما پوشش زنان ایران را مثلاً با زنان ترکیه مقایسه بکنید و ببینید که به چه نتیجه‌ای می‌رسید. البته حجاب اجباری در قانون اساسی الزاماتی دارد که من درباره آن بحثی ندارم ولی می‌خواهم نتیجه بگیرم که این رویکرد جوابگو نیست. ما باید به آسیب‌شناسی روش‌های خود بپردازیم تا ببینیم در چه جاهایی اشتباه کرده‌ایم و تلاش کنیم این اشتباهات را رفع کنیم. ما به‌عنوان زنانی که مسلمان هستیم و حجاب را قبول داریم از وضعیت حال حاضر جامعه راضی نیستیم، حتی به اعتقاد من اگر حجاب بدون مبانی اعتقادی و از سر اجبار باشد یک توهین است. وقتی قرآن تاکید می کند" لااکراه فی الدین قد تبین من الرشد الغی "روشن است که مقدمه هر رفتاری پذیرش و باور است.به طور قطع چنانچه این باور و پذیرش وجود نداشته باشد با اجبار به واکنش منفی منجر خواهد شد.

اما برای اینکه بتوانیم این دور زدن‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم،باید آحاد جامعه را با مسئولیت‌های اجتماعی شهروندی آشنا ساخته و احساس مسئولیت را در آنها به‌وجود بیاوریم به‌طوری‌که پذیرش این مسئولیت را نیز در پی داشته باشد. بی‌تفاوتی در جامعه سم مهلکی برای دموکراسی است.در واقع اگر مشارکت سیاسی به معنی  حضور آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت  خود است ،مقدمه این مشارکت پذیرش مسئولیت و قدم بعدی ایفای این نقش است.

در زمان نهضت مشروطیت، مجلس شکل می‌گیرد و ظرفیتی برای آزادی‌های مدنی، رشد جامعه مدنی و احزاب و پارلمان  در کشور ما ایجاد می‌شود و شاهد سیر صعودی شکل‌گیری مطبوعات مختلف هستیم؛ اما در زمان رضاشاه از آن ظرفیت‌ها استفاده مناسبی صورت نگرفت و در سیطره رضاشاه قرار می‌گیرد. هم مجلسش از حیّز انتفاع خارج می‌شود و هم مطبوعاتش- حتی آنهایی که زمانی طرفدار سیاست‌های رضاشاه بودند- به محاق می‌روند و از صحنه حذف می‌شوند.  حتی حلقه اصلی روشنفکران تئوریسین رضاشاه به اشکال مختلف حذف می شوند.احزاب نیز در آن روزگار سرنوشت مشابهی پیدا می‌کنند. در طول تاریخ هرگاه جامعه ما مسئولیت‌پذیری و کنشگری را رها ساخته و خود را ملزم به کنش اجتماعی نسبت به تحولات اطراف خودنمی‌کند، در این مقاطع  معمولاً این‌گونه دورزدن‌ها را شاهد بوده‌ایم.برای همین هم معتقدم اگر الزامات مسئولیت پذیری  و تحرک اجتماعی سازمان یافته در جامعه وجود نداشته باشد .مخالفین دموکراسی صندوق رای را نیز مصادره به مطلوب می کنند.

به عنوان مثال ؛آقای احمدی‌نژاد باعث شد پنج قطعنامه بین‌المللی علیه ایران صادر شود و تحریم‌های گسترده‌ای به کشورمان تحمیل شده و همچنان بر دوش دولت و مردم  سنگینی می‌کند. در حوزه سیاست داخلی هم سیطره فضای امنیتی در کنار درآمد افسانه‌ای نفت بوده است که این درآمد معلوم نیست کجا ها هزینه شده است و دولت روحانی با هزینه هشتصد هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه‌کاره مواجه است. آقای روحانی در سخنرانی به این مطلب اشاره کرده که در زمان تحویل دولت، ذخیره گندم کشور بهپایان رسیده و در بعضی از شهرها به‌اندازه یک روز ذخیره گندم موجود بود. افراد در بررسی عملکرد و میراث دولت قبل، این دو سطح را درنظر می‌گیرند و از این دو زاویه به قضیه می‌نگرند؛ اما به‌نظرمن آفت و صدمه شدید دیگری که دولت قبل به جامعه و مردم کشور تحمیل کرد دادن یارانه نقدی بود که به اعتقاد من بیشتر  به  صدقه شبیه است و باعث تحقیر ملت و به‌مثابه توهین به شعور آنهاست. این  نوع نگاه به دولت  اولین پیامدش فردگرایی، تمایل نداشتن به کار جمعی، اعتقاد نداشتن به تأثیرگذاری کار جمعی، تأثیر نداشتن حضور اجتماعی و رخوت و سستی که در این زمینه در جامعه است  که حتی شاید از موارد قبلی هم آسیب بیشتری به جامعه رساند.در واقع این نوع رفتارها متناسب با رویکرد پوپولیستی دولت گذشته بود .رویکردی که در تضاد آشکار با مشارکت نهادینه مردم در امور است. در حالیکه اساسا اصلاح طلبان می خواستند این مشارکت را نهادینه کنند.در واقع جریان اصلاح طلب نه تنها باید از پوپولیسم دوری کند ،بلکه اتفاقا باید ببیند از چه سازوکاری می تواند مشارکت مردم را نهادینه کند. قدر مسلم هر قدر جامعه به سمت فردگرایی  گرایش پیدا کند این نهاد سازی با چالش های بیشتری همراه خواهد بود.و هر قدر الزامات دموکراسی در ساختار حقیقی کمتر باشد دور زدن قانون نیز کاری سهل تر خواهد بود.باید هم احزاب و هم نهاد های مدنی برای  تقویت سپهر اجتماعی خود برنامه داشته باشند.

به نظر شما دموکراسی مشارکتی با دموکراسی نمایندگی چه تفاوتی دارد؟ دموکراسی نمایندگی براساس برگزاری انتخابات در هر دوره چهار ساله است، در دموکراسی مشارکتی این مدت‌زمان چقدر خواهد بود و رویه و عملکرد اداره جامعه با استفاده از این نظریاتی که شما به آن رسیده‌اید چه تفاوت ماهوی با رویه موجود کشور در ساختار حقوقی آن دارد؟

دموکراسی نمایندگی برای  اصلاح روند ها در ساختار حقوقی تلاش می کند و دموکراسی مشارکتی بر اصلاحات جامعه محور. اما در هر یک از این حوزه‌ها کمبودهایی داریم .به عنوان مثال باتوجه هزینه‌هایی که به کنشگران اجتماعی  و سیاسی منتقد تحمیل می‌شود، نتوانسته‌ایم سازماندهی درستی داشته باشیم و سامانه مشخصی برای دموکراسی مشارکتی دردست نداریم.ما هنوز برای دموکراسی مشارکتی به الگوی واحدی نرسیدیم و باید در این‌زمینه کار فکری و بنیادین انجام داد که به نظرم کوتاهی کرده‌ایم. علی القائده این الگوی واحد  می تواند برای احزاب، جامعه مدنی، مطبوعات و ... نقش تعریف کند.اتفاقاً این دموکراسی مشارکتیاست که می‌تواند نقش لجستیکی برای نهادینه کردن دموکراسی پارلمانی ایفا کند و باعث تقویت آن شود.

در کشورهای توسعه‌یافته احزاب نقش اصلی  را در چرخش قدرت بهعهده دارند. آقای احمدی‌نژاد در جایی گفته بود وقتی مساجد هست، دیگر ما چه نیازی به احزاب داریم. وقتی چنین دیدگاهی در  کسی است که ادعا می کند با رای مستقیم مردم به این مسئولیت رسیده است، مسلماً رشد احزاب  هم با موانع جدی روبرو خواهد بود. .همکاری نکردن با احزاب نه‌تنها امتیازی محسوب نمی‌شود بلکه در جامعه‌ای که خود را به دموکراسی مشارکتی متکی می‌داند کار حزبی نه تنها یک امتیاز  است،بلکه تداوم و تحقق این روند به اصلاح نهادهای قدرت نیز خواهد انجامید.در واقع با حضور احزاب قدرتمند وفراگیر که چرخش قدرت اتفاق خواهد افتاد.ضمن اینکه احزاب با چنین ویژگی هایی از سپهر اجتماعی لازم نیز برخوردار خواهند بود.

یورگن هابرماس در نظریات خود، موضوع مذهب در عرصه عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد- این مطلب ترجمه شده و در شماره‌های قبلی نشریه چشم‌انداز چاپ شده است- و معتقد است که جهان در حال حاضر در دوره پساسکولاریسم به سر می‌برد. هابرماس در اینجا سکولاریسم سیاسی و اجتماعی را مدنظر دارد که در آن افراد مذهبی تابع افراد لائیک می‌شوند و باید مذهب را از عرصه عمومی خارج کرده و به عرصه خصوصی برد، تا تنها در مسائل شخصی و عاطفی راهنمای انسان باشد؛ اما هابرماس می‌گوید که مذهب دارای هویتی مشخص است که در سپهر سیاسی و عرصه عمومی روبه‌رشد است و به افراد سکولار توصیه می‌کند که جایگاه مذهب در جامعه را جدی بگیرند. از مبلغان مذهبی هم می‌خواهد برای پیشبرد دین و آئینشان به زبان همه‌فهم‌تری سخن بگویند و نه به زبان حلال و حرام یا زبان تکلیف. بعد از او جان راولز راهش را ادامه داده و در زمینه فلسفه سیاسی نظریات او را به‌کارمی‌گیرد. جان راولز مطلبی دارد تحت عنوان اولویت دموکراسی بر سکولاریسم، که از یک لیبرالیسم سیاسی نام می‌برد و برای آن ویژگی‌هایی را برمی‌شمرد. دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم سیاسی در نظریات راولز از جایگاه محوری برخوردارند. راولز در بین ویژگی‌های متفاوت لیبرالیسم سیاسی از ویژگی «شمول» نام می‌برد و اصلی‌ترین ویژگی این نوع از لیبرالیسم را شمول آن می‌داند و می‌گوید آن‌چیزی لیبرالیسم سیاسی است که از شمول بیشتری برخوردار باشد. من می‌خواهم این نگرش را به‌صورت بومی مطرح کنم..این شمول باید حتی دشمنان را نیز دربربگیرد، اقلیت‌های مذهبی شامل یهودی‌ها، مسیحی‌ها و ... نیز باید زیر چتر این شمول قرار بگیرند. افرادی که لائیک یا بی‌خدا هستند یا حتی آتئیست‌ها نیز باید زیرمجموعه این شمول قرار بگیرند. می‌دانیم که شیطان هم خدا را قبول دارد و آتئیست‌ها نیز اعتقادات و دیدگاه‌های خاص خودشان را دارند؛ چرا در زمینه حقوق این افراد کار لازم صورت نگرفته است؟ چرا در دموکراسی مشارکتی که شمول بیشتری را می‌طلبد، در این زمینه‌ها کار نشد؟ مثلاً آقای خاتمی از این موضوع تعجب کرده بود که مراجع به او رأی داده بودند. بعد که پرس‌وجو کرده بودند، دیدند در سال‌های قبل چنان بی‌قانونی حاکم بوده که همه روبه قانون‌گرایی آورده بودند. سانسور و بی‌قانونی حتی در مجوز دادن به رساله‌ها به‌گونه‌ای بود که اکثریت به آقای خاتمی روی آورده بودند. در آن موقع افراد دیگری که وضعیت مشابه داشتند جوانان بودند که هم فعالیت چشمگیری می‌کردند و هم آراء زیادی را به سمت نیروهای تحول‌خواه سرازیر کرد.آیا ما نمی‌توانیم تحت همان الگوی شمول عمل کنیم تا تنها رأی افراد مهم باشد.نظر شما دراین‌باره چیست؟        

 بعضی از افراد تصور می‌کنند که با حضور اسلام  در ایران دین رسمی شکل گرفت درحالی‌که چنین نبوده است و این معضل از پیش از اسلام وجود داشته است و دین حکومتی قدمتی طولانی‌تر از اینها دارد. سلسله پادشاهی ساسانیان را مثال می‌زنم که اتفاقاً مدت‌زمان طولانی هم بر ایران حکومت کردند و با آمدن اعراب منقرض شدند وازجمله حکومت‌هایی بودند که دین رسمی داشته و نهاد دینی مخصوص و رسمی برای جامعه ساخته بودند و برای این نهاد در ساختار قدرت اهمیت ویژه‌ای قائل بودند تاحدی که کرتیر  به عناون موبد موبدان .برای پادشاهان ساسانی مستقیما خط مشی تعیین می کند. در نظر بگیرید که در کشور ما در اکثر مواقع منابع در اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها بوده است و هنگامی‌که دین رسمی به عنوان نهاد قدرت  نیز در کنار نهادهای دیگر قدرت   قرار بگیرد، موانع و مشکلات خاصی ایجاد می‌شود. اگر ما بتوانیم برای دموکراسی‌ای که قبول داریم، حد معینی از شمول را تعریف کنیم تا همه اقشار جامعه را دربرگیرد و مصداق شعار «ایران برای همه ایرانیان» باشد چارچوب منسجم و راهبردی را مشخص کرده‌ایم. این شعار «ایران برای همه ایرانیان»، ازجمله اصول بنیادینی بود که جبهه مشارکت از ابتدای تأسیس خود آن را مطرح کرد و به آن پایبند بود.

در اینجا می‌توانم به ماده پانزدهم قانون اساسی اشاره کنم که درباره حقوق اقلیت‌ها و قومیت‎‎‌ها و ملیت‌ها نوشته شده است، با اتکا به همین ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان راهکارهایی اندیشید؛یا فصل سوم قانون اساسی که  کمتر موردتوجه قرار گرفته است و جز ظرفیت‌های مغفول قانون اساسیاست. فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است و ما نمی‌توانیم به‌آسانی از کنار این اصول بگذریم.

آیا در حوزه‌های شما آموزش تبصره‌ها و ماده‌های قانون اساسی صورت می‌گیرد؟

بله، آموزش قانون اساسی یکی ازرویکردهای ما بود، اما همان‌طور که خود شما بهتر می‌دانید حزب مشارکت درحال حاضر با محدودیت‌های جدی‌ای دست‌به‌گریبان است.البته در روند اجرای حکم نیز اشکالاتی وجود دارد که ما اعتراض خود را نسبت به شرایط اعلام داشته‌ایم. تا زمانی که حزب می‌توانست فعالیت رسمی کند، یکی از ارکان مؤثر و فعال حزب، کمیته آموزش مشارکت بود.ما به بچه‌ها می‌گفتیم که داشتن یک کتابچه قانون اساسی همراه بقیه وسائل الزامی‌ است چون قانون اساسی پشتوانه‌ای برای ماست تا بتوانیم اهداف و برنامه‌هایمان را به پیش ببریم. البته تمام این موضوعات مربوط به زمانی‌ است که ما می‌توانستیم فعالیت رسمی کنیم. تنها راهی که برای ما باقی‌مانده است آموزش از راه دور و به‌قول‌معروف آموزش مجازی‌ است.از ظرفیت‌های فضای مجازی حداکثر استفاده را می‌کنیم.

فرازوفرود‌های مشارکت چگونه بوده است و شما و دوستانتان چه راهکاری برای فعالیت حزبی در ایران دارید؟   

برای اینکه روند فعالیت و تجربه  مشارکت را بررسی بکنیم، باید به اقتضائات زمان نیز توجه داشته باشیم. فضای عمومی و سیاسی کشور بر عملکرد حزب تأثیرگذار است. در جلسات حزب در زمان فعالیت سعی بر این بود که حزب به آسیب‌شناسی خودش بپردازد تا نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی کند.وقتی ما اساسنامه بعضی از احزاب را مطالعه و چگونگی پیشبرد اهدافشان را بررسی و با حزب مشارکت مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که حزب مشارکت یکی از تأثیرگذارترین و فراگیرترین احزاب طول تاریخ ایران بوده است.و این پیشینه به طور قطع حذف شدنی نیست.

منبع: مجله چشم انداز