حدود ربع قرن از دوران حیات امام خمینی(س) و رهبری ایشان می گذرد. "جمهوری اسلامی" به عنوان مدل حکومتی برآمده از فقاهت و اندیشه سیاسی ایشان همواره محل بحث نحله های سیاسی و فکری گوناگون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به مناسبت 12 فروردین و سالروز "جمهوری اسلامی" در جهت تبیین اندیشه سیاسی امام در این الگوی حکومتی،  با دکتر"فاطمه راکعی" نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و دبیر جمعیت زنان نواندیش مسلمان، گفت و گویی داشته است که در آن به ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در مساله جمهوریت و اسلامیت در این مدل حکومتی اشاره می شود.



با پیروزی انقلاب اسلامی، گزینه جمهوری اسلامی به عنوان نظام جایگزین در ایران از سوی حضرت امام(س) معرفی می شود. این مهم در حالی بود که گزینه های دیگری مثل حکومت اسلامی و ... از سوی مبارزان در آستانه انقلاب مطرح بود، دلایل و فلسفه سیاسی امام(س) برای مطرح کردن جمهوریت در کنار اسلامیت چه بود؟ حضرت امام(س) چگونه تعهد خود را به جمهوریت نظام نشان دادند؟



حضرت امام(س) وقتی با تاکید فراوان از جمهوری اسلامی می گفتند، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش؛ بسیار آگاه بودند به آنچه که معرفی می کردند در مقابل آرای  دیگری که مطرح بود، مانند: حکومت اسلامی یا موارد دیگر. معنی جمهوریت را امروزه همه می دانند. در جمهوری داعیه این است که ملت باید خود بر سرنوشتش حاکم شود و سرنوشت اجتماعی خود را بسازد. این مدل حکومتداری که از طریق سالها تجربه در سطح جهانی و در دنیای غرب امروزه به عنوان بهترین مدل حاکمیت مطرح است؛ در جوامع مختلف تجربه شده است و حضرت امام(س) با اشراف و آگاهی ای که بر این مهم داشتند و با عنایت به شعار دینی ای که ما داریم: "اطلبوا العلم ولو فی الصین" در واقع آنچه که یافته های علمی و یافته های نوین جهانی برای اداره جوامع است را ارج می گذاشتند و مشخصا معتقد بودند که کسانی که داعیه اداره جامعه را دارند باید کسانی باشند که به آرای مردم احترام بگذارند و به همین خاطر بود که بارها تاکید می فرمودند: "میزان رای ملت است". یعنی در واقع شعائری هم که مطرح می کردند با محوریت جمهوریت بود. ایشان در کنار اسلامیت نظام کاملا به مساله جمهوری معتقد بودند و لوازم آن را دانسته و به آن اهتمام داشتند. توجه ایشان به مساله پارلمانتاریسم و رای ملت و قوای مجریه و مقننه و....همگی شاهد بر  توجهات ایشان به لوازم جمهوریت بود. در جمهوری اسلامی ای که امام(س) تبیین کردند و بر مبنای همان هم قانون اساسی توسط خبرگان ملت و علما و فقهای شناخته شده و حقوق دانان بزرگ کشور نگاشته شد و تصویب گردید؛ در همین قانون اساسی ساز و کارهای رسیدن و نیل به جمهوریت مورد نظر امام(س) هم پیش بینی شده است. به غیر از نهادهایی چون قوه قضاییه و بعضی نهادهای دیگر که زیر نظر مستقیم ولی فقیه است، بقیه ارکان و قوای حاکمیت با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مساله جمهوری اسلامی از همان ابتدای مطرح شدن آن توسط حضرت امام(س) و تاکید ایشان بر مساله جمهوریت در کنار اسلامیت، مخالفانی داشت؛ اما با توجه به محبوبیت حضرت امام(س) در نزد ملت و آن صلابتی که ایشان در صحنه سیاسی کشور داشتند که حتی آمریکا و دشمنان بزرگ خارجی هم جرات دخالت در تعیین سرنوشت ملت انقلابی ما را نداشتند؛ مخالفین داخلی هم برای خود امکان جولانی برای مقابله با مساله جمهوریت نمی دیدند. عده ای مخالف هم وجود داشتند که با جمهوریت مشکلی نداشتند اما قرار داشتن اختیار برخی از نهادها زیر نظر مستقیم ولی فقیه را نمی پذیرفتند و معتقد بودند که این امر ممکن است بعدها اشکال و تنازعی پیش بیاورد؛ اما امام(س) به دلیل اینکه ولایت فقیه را دارای صفات بسیار بالا و شریف انسانی و دینی تعریف می کردند امکان بروز این مشکل را نپذیرفتند و از سوی دیگر همیشه بر لزوم تطبیق احکام و قوانین اسلامی با مقتضیات زمان تاکید داشتند. لذا بایستی که همواره بزرگان و مسئولین و دیگر علما و فقها با پیشرفت زمان اگر ایرادات و اشکالاتی پیش آید آن را بر طرف نمایند. بر اساس همین اندیشه امام(س) و ترغیب و تشویق ایشان بود که 98 درصد مردم به این قانون اساسی رای دادند. آنچه که واضح است این است که حضرت امام(س) به هیچ وجه حاضر نبودند جمهوریت نظام تحت الشعاع امر دیگری قرار گیرد. امروزه هنوز هم برخی از جریانات فکری و سیاسی مخالف جمهوریت بر طبل مخالفت با مساله رای ملت می پردازند با این مدعا که مگر می شود رای یک آدم بی سواد و سطح پایین به لحاظ مسایل اجتماعی با رای یک استاد دانشگاه برابر باشد؟ اما نظر امام(س) این بود آحاد ملت ما می خواهند که ایران جامعه ای پر از عدل و داد و معرفت باشد. همه آحاد ملت ما می خواهند که با هم سرنوشت جامعه را بسازند و همه هم برای نیل به همین تعالی به دنبال انتخاب کسانی هستند که بیشترین اعتماد ملی روی آنها باشد.



الزامات اسلامی بودن در کنار جمهوریت نظام، از نظر امام(س) چگونه بود؟



در کنار مساله جمهوریت قطعا مساله اسلامیت از اولویت های ملت ماست. مگر می شود ملتی که قبل از اسلام هم دینی زندگی کرده است و خداپرست و یکتا پرست بوده  و سپس اسلام را پذیرفته است کسی بخواهد اسلام را کمرنگ کند. آن هم جمهوری ای که ماهیتی اسلامی و معرفتی و دینی داشته و پس از انقلابی اسلامی که دقیقا برای تحقق عدالت و معیارهای اخلاقی و معنوی رخ داده است کسی به دنبال تفکیک اسلامیت از جمهوریت باشد. آنچه که امام(س) بر آن تاکید داشتند و مردم با رای قاطع خود آن را تثبیت کردند؛ جمهوریت در کنار اسلامیت بوده است و کسانی که لااقل به لفظ می گویند اما را قبول دارند و پیرو امام هستند باید دقت کنند که پیرو بودن صرفا در راس نیست؛ باید افکار و ایده های حضرت امام(س) را قبول داشته باشند و ترویج کنند و آن را معیار در امور اجتماعی و سیاسی کشور قرار دهند. متاسفانه هنوز هم کسانی هستند که با مساله جمهوریت مقداری کمرنگ برخورد می کنند و عده ای هم با دیکته کردن برخی از اندیشه های کج روانه و با ادعای اتصال به امام زمان(عج) به خودشان اجازه دادند که با ملت با دیکتاتوری و از موضع بالا صحبت کنند و در جامعه انسداد سیاسی و اقتصادی به ارمغان آوردند و خوشبختانه دستشان رو شد و دیگر نبایستی این جریان ها در کشور تکرار شود.



با گذشت بیش از سه دهه از نظام جمهوری اسلامی، کارنامه نظام را در بحث جمهوریت آن چگونه ارزیابی می کنید؟ اعتبار و اصالتی که امام(س) برای مردم قائل بودند تا چه میزان محقق شده است؟ برای ارتقای این اصل با توجه به شرایط حال حاضر چه می شود کرد؟



قانون اساسی ما یک قانون مترقی است و ظرفیت های لازم را برای تضمین شعار انقلاب اسلامی ما یعنی: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را دارد؛ اما ما همیشه ضربه را از این جا می خوریم که قانون وجود دارد ولی به آن عمل نمی شود؛ آن هم به خاطر قوانین نانوشته ای که گاهی می آیند و خودشان را بر قوانین مدونی که ریشه در انقلاب اسلامی دارد و فرهیختگان و خبرگان ملت آن را تصویب نموده اند، تحمیل می کنند. ما قانون انتخابات و نهادهای ناظر بر انتخابات داریم. بایستی ساز و کارها طوری تعریف شود که طبق قوانین و بر مبنای قانون اساسی و تضمین رای مردم پیش رویم. نهادهای ناظر باید به درستی و با تقوای لازم بر امر انتخابات نظارت کنند و نهادهای تعریف شده در قانون و نمایندگان و ناظران مردم به راستی نظارت بر صندوق های رای داشته باشند و از همه مهمتر بر نهاد شورای نگهبان است که در انتخابات ها از نوع مجلس و ریاست جمهوری و ...نظارت داشته باشد. شورای نگهبان نظارتی را دیکته کرده است که قبلا در قانون نبوده است و متاسفانه بسیاری از مشکلات ما در مساله تحقق جمهوریت از همین مساله است. نظارت استصوابی موجب شده است در مساله انتخابات نحوه گزینش افراد به نوعی محدود کننده باشد و به نظر می رسد راه و کانالی شده برای حذف برخی از جریان های فکری و سیاسی و به تبع آن حذف آرای مردم برای تعیین سرنوشت خود. در طول این سالها برخی از افرادی که مومن و متعهد به انقلاب بودند و در درون نظام بودند به خاطر ایده های متفاوتی که داشتند از غربال نظارت استصوابی رد نشدند و بسیاری از مسایل و مشکلات را همین مساله ایجاد کرد. برای نهادی مانند شورای نگهبان که اشراف دارد و از بالا نظارت می کند بر امر انتخابات ها نبایستی خدایی نکرده کوچکترین شائبه ای را به وجود آورد که گویا خط فکری خاصی دارد و یا به عبارت بهتر دارد سیاسی برخورد می کند. بایستی این امکان وجود داشته باشد که همه افراد باتقوا و درستکاری که در چارچوب نظام حرکت می کنند به همان طریقی که قانون تعریف کرده است بیایند و در انتخابات ها شرکت کنند و مردم حق انتخاب آنها را داشته باشند. این حق اساسی ملت است که از نمایندگان بالقوه ملت گرفته می شود و این امر اصلا زیبنده جمهوری اسلامی ای که امام تبیین کردند و ملت به آن رای دادند نیست. در چارچوب همین نظارت استصوابی مشکلی که وجود دارد کانال هایی است که اطلاعات را در مورد کاندیدا جمع می کند و در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد. بسیاری از این اطلاعات، اطلاعات درستی نیست و بسیاری از آنها از کانال هایی به دست آمده که رسمیت ندارد و ممکن است حب و بغض ها در آن دخیل باشد. همانطور که می بینیم در راستای تقویت یک جریان سیاسی خاص است. به گمان من اگر قرار است آن جمهوریتی که حضرت امام(س) تبلیغ می کردند عادلانه برای همه سلیقه ها و نگرش های سیاسی اعمال شود؛ بایستی همه کسانی که محکومیت و پرونده قضایی ندارند و از کانال نیروی انتظامی و سپس وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای قانونی مورد تایید قرار گرفته اند، باید حق انتخاب شدن توسط مردم را داشته باشند. سلیقه سیاسی اصلا نباید حرف اول را در گزینش افراد بزند. در زمان حیات امام(س) هم دیدگاههای چپ و راست یا همان اصلاح طلب و اصولگرای امروز وجود داشت، اما امام(س) همیشه هر دو طرف را حمایت می کردند و این ها را به عنوان صداها و سلیقه های مختلف سیاسی قبول داشتند و هیچ کدام را در مقابل دیگری قرار نمی دادند و نمی خواستند چنین اتفاقی بیفتد و به همین دلیل هم بود که ما سالم ترین انتخابات ها را که با رضایت عمومی مردم توام بود در سالهای اول پس از انقلاب داشتیم. امیدوارم که با هدایت های مقام معظم رهبری و تاکیدهای ایشان هم که همیشه بر جمهوریت نظام بوده است و با سعه صدری بیشتر با همه سلایق و نگرشهای سیاسی و پرهیز از همه بداخلاقی های سیاسی در جامعه ما و عبور از موضع: یا ما یا هیچ؛ طوری ساز و کارها چیده شود که تامین کننده نظر امام خمینی(س) و رهبر معظم انقلاب در تحقق جمهوریت و اسلامیت نظام باشد.

 

 

منبع: پایگاه خبری- تحلیلی جماران