آذر منصوری در نشست "سال اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی از نگاه اصلاح طلبانه" حزب کار:  تا قوانین، گردش آزادانه اطلاعات را تضمین نکند نمی شود امیدی  به ایجاد فضای رقابتی داشت

سخنان خود را با نوع نگاه اصلاح طلبانه به اصلاح سیستم و جامعه مدنی آغاز کرد و گفت: قاعدتا اساسی ترین راهبرد اصلاح طلبان پیشبرد اصلاحات تدریجی است و گسترش دموکراسی و تقویت جامعه مدنی چه در سطح حکومتی و چه در سطح جامعه بایستی به موازات یکدیگر تعریف شوند. می توانیم مدعی شویم که جریان اصلاح طلبی مسیر خود را برای تعمیق و گسترش اصلاحات در فضای کشور و در دو سطح ساختار حقیقی و حقوقی به پیش می برد. بی توجهی به هر یک از این دو، نقصان و ایرادات جدی ای را در سطوح دیگر به همراه خواهد داشت. اصلاحات مورد نظر در جامعه با تقویت جامعه مدنی و تقویت احزاب سیاسی و تقویت تشکل های صنفی و به کارگیری ظرفیت های مدرن و اتفاقا سنتی موجود در جامعه برای تعمیق اصلاحات و تاکید بر گفتگو کاملا مهم و ضروری است. ما به عنوان جریانی که معتقد به گفتگو هستیم چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی؛ باید این اعتقاد را در صحنه عمل حالت اجرایی دهیم. همه جریان های سیاسی فارغ از نگرش ها و دیدگاههای متفاوت بایستی بیاموزیم که با هم بنشینیم و حول مباحث مهم کشور گفتگو و تعامل کنیم. هر قدر که بتوانیم سطح این تقابل ها را بین این دیدگاهها کاهش دهیم، در پیشبرد اصلاحات جامعه محور و همینطور اصلاحات دولت محور موفق خواهیم بود. اصلاحات در سطح حکومت با تلاش  برای تقویت فرآیند دموکراتیزه کردن از بستر انتخابات و با حضور جدی و موثر در فضای انتخابات به دست می آید. با بکارگیری ظرفیت های موجود در قانون اساسی و ظرفیت های موجود در ساختار حقیقی کشور؛ می توان بر رویکرد سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که جدی ترین و اصلی ترین سندی است که در دسترس دولت ها و فعالین عرصه های مختلف قرار دارد، موثر بود. بنابراین باید تلاش کنیم که در این سطح روند اصلاحات دموکراتیک را تعریف کنیم و اگر نیازی به بازیابی و به روز رسانی هست، بایستی با مدنظر قرار دادن تغییرات و مقتضیات، به روز رسانی ها انجام شود.

منصوری با اشاره به شرایطی که در حدود دوسال طی شده از عمر دولت یازدهم گذشته است و اینکه چه اتفاقاتی در این دوسال رخ داده است، افزود: من ناچارم که مختصری از صورت مساله موجودی که دولت یازدهم بعد از 8 سال دولت نهم و دهم تحویل گرفته است صورت مساله را به طور مختصر عرض کنم. در طول این 8 سال علی رغم درآمد افسانه ای نفت شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و کاهش رشد ارزش پول ملی بودیم. که همه این موارد باعث بالارفتن نرخ بیکاری و مشکلات ناشی از این کاهش رشد اقتصادی در کشور است. ما شاهد تضعیف بخش خصوصی و بی انضباطی مالی بر اساس آمارهای منتشر شده بودیم. که این کاهش ها؛ کسری بودجه و رشد نقدینگی را با هم به دنبال داشت. این دو وقتی که در کنار همدیگر قرار می گیرند به تورم مزمنی در جامعه دامن می زنند که بیشترین آسیب ها و مشکلات را همین تورم مزمن به خصوص برای بخش تولید و دولت ها ایجاد می کند و همین تورم افزایش هزینه واحدهای تولیدی را ایجاد کرد و به دنبال این افزایش، توان رقابت پذیری تولید در کشور ما به شدت کاهش یافت و از سوی دیگر ما شاهد فساد گسترده و شکل گیری رانت های جدید در ساختاری جدید و در طبقاتی جدید بودیم که این سطح فساد و گستردگی آن در طبقات مختلف رانتی که در کشور صورت گرفت؛ حداقل در دوران پس از انقلاب این سطح از فساد بی سابقه بود و روز به روز هم به قول آقای روحانی آماربرداری هایی در حال انجام است که سطوح و لایه های دیگری از این فساد را رونمایی می کند. علی رغم درآمد افسانه ای  حدود 800 میلیارد دلار نفت در 8 سال قبل از دولت یازدهم، کشور ما با یک رانت پیچیده قدرتمند امنیتی در کشور مواجه شد که امروز هم دولت آقای روحانی را این پیچیدگی ها و مقاومتها با دردسرهای بسیاری مواجه کرده است. آقای نوبخت سخنگوی دولت در جایی گفته بودند که امروز دولت آقای روحانی با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در حالی مجبور است که کشور را با 17 میلیارد دلار اداره کند که ما نمی دانیم این دلواپسان که کشور را با این درآمد عظیم در طول 8 سال در دست داشتند کجا بودند و چرا اعتراضی نسبت به این وضعیت و شرایط نمی کردند.



وی اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که علی رغم همه مقاومت های موجود راهکار و راهبردی که می تواند در عرصه اقتصاد کمک کند: بسط جریان آزاد اطلاعات و تقویت پرسش گری در جامعه است. به عنوان یک راهبرد جدی و کلی اگر این مهم محقق نشود فضا برای رقابت پذیری و ایجاد رقابت و مشارکت حداکثری کسانی که توان مشارکت در عرصه اقتصاد دارند فراهم نخواهد شد. ما ناگزیریم برای اینکه این اصلاحات در عرصه اقتصادی کشور اتفاق بیفتد تا جایی که امکانش هست دولت و بودجه دولت را از مدار نفت خارج کنیم. این وابستگی بودجه دولت به نفت و در واقع عدم اتکای دولت به سرمایه های ملی، خود بیشترین آسیب را به سرمایه گذاری بین نسلی وارد می کند. در بخش تولیدات قاعدتا با توجه به اقتضائاتی که در کشور وجود دارد بایستی تناسب بین عرضه و تقاضا چه در بخش تولیدات صنعتی و چه در بخش تولیدات کشاورزی به خصوص با توجه به مشکلات اقلیمی ای که کشور ما در این سالها با آن مواجه است و خطر بیابان زایی که کشور را تهدید می کند، قاعدتا بایستی ساماندهی به طور جدی در این عرصه صورت گیرد. توجه به روستاها و ترمیم بافت روستاها که خود به بزرگتر شدن شهرها منجر می شود بایستی تحت کنترل قرار گیرد. اگر این روند مهاجرت ها ادامه یابد به خصوص در شهری مثل شهر تهران که بیشترین مهاجرپذیری را دارد خود به یک مشکل لاینحل تبدیل خواهد شد که بایستی این تلاش در دستور کار قرار گیرد که این مهاجرت ها به حداقل ممکن برسد.

وی افزود: از کارهای مهم دیگری که دولت بایستی در اصلاح سیستم به آن توجه کند توسعه شبکه حمل و نقل و بکارگیری موقعیت استراتژیک ایران است که در طول تاریخ این موقعیت استراتژیک مورد طمع، منازعه و تاخت و تازها به ایران بوده است. 2 کریدور اصلی شرق به غرب و شمال به جنوب ایران همواره باعث طمع کسانی بوده است که یا در همسایگی ایران بوده اند و یا می توانستند از این فرصت برای مبادلات خود در عرصه های مختلف بهره بگیرند. بحث دیگر توجه به این مساله است که قاعدتا تا محیط کسب و کار بهبود پیدا نکند و ساختار حقیقی اقتصاد کشور ما اصلاح نشود و قوانینی تنظیم نشوند که این قوانین گردش آزادانه اطلاعات را در کشور تضمین کنند به اعتقاد من نمی شود امیدی به ایجاد فضای رقابتی در کشور داشت. تا ثبات نسبی در قوانین کشورمان وجود نداشته باشد و دور زدن های قانون به حداقل ممکن نرسد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

آذر منصوری به بررسی آمارهای رسمی رکود اقتصادی در هنگام تحویل گیری دولت یازدهم از دولت قبل اشاره کرد و گفت: آقای روحانی زمانی دولت و مسئولیت را تحویل گرفت که بر اساس آمار رسمی رشد اقتصادی به 8/0- درصد رسیده بود و برخی از کارشناسان حتی معتقد بودند که این رقم منفی تر هم هست. ما در جلسه ای که با آقای روحانی داشتیم، ایشان اعلام کرد که ما در وضعیتی دولت را تحویل گرفتیم که خیلی از استانها ذخیره گندم شان در حد یک هفته هم نبود. یعنی تا این حد وضعیت اقتصادی کشور با مشکل و مساله مواجه بود. در حالی که می دانیم این امر در برنامه چهارم و پنجم توسعه که دولتهای مسئول این برنامه را تنظیم و تصویب کردند بایستی رشد اقتصادی کشور به 8 درصد می رسید. وقتی که رشد اقتصادی یک کشور منفی می شود یعنی اقتصاد آن کشور در حال کوچک شدن است و وقتی که اقتصاد کوچک می شود بایستی آن کشور به عبارت عامیانه تر از جیب خرج کند. دولت در شرایطی مسئولیت را تحویل گرفت که علی رغم درآمد بی سابقه نفت با هجمی از بدهی ها و طرح هدفمندی یارانه ها مواجه بود که خودش یک مشکل و مساله شده است. اکنون دولت برای تامین بخشی از هزینه یارانه ها با مشکل جدی روبه رو است. در شرایط اقتصاد منفی تولیدکنندگان دیگر اعتماد خودشان را به سرمایه گذاری از دست خواهند داد. در شرایط بحران اقتصادی سالهای پایانی دولت قبل، این بی اعتمادی تولیدکنندگان تا آنجا رسیده بود که کسبه اعلام میکردند تولیدکنندگان در قبال خرید محصولاتشان اصلا چک قبول نمی کنند و تنها با پول نقد حاضر به معامله هستند. در آن شرایط اصلا تضمینی که تولید کننده بتواند به سرمایه اش برسد وجود نداشت. در چنین شرایطی بود که سرمایه گذاری جدیدی هم برای شکل گیری وجود نداشت چرا که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری و سرنوشتی که در انتظارش بود اعتماد و اطمینانی نداشت.

منصوری، رکود توام با افزایش تورم را از مشکلات ارث رسیده به دولت یازدهم دانست و افزود: در چنین شرایط که هم رکود متوجه اقتصاد کشور بود و هم تورم؛ روال معمول بر این است که با وجود رکود، قیمت ها پایین بیاید اما از عجایب اقتصادی این دوره این بود که با وجود رکود، تورم ها هم مدام در حال افزایش بود و به بالای 40 درصد هم رسید. این همزمانی رکود و تورم خودش بغرنج ترین وضعیت اقتصادی را در کشور ایجاد کرد. در چنین شرایطی دولت چه می توانست بکند؟ یا بایستی رکود را کاهش می داد یا تورم یا شاید هم هر دو را. با توجه به فشار تورم بر اقشار فرودست و طبقات متوسط و ضعیف جامعه، منطقی تر این بود که تورم را مهار کند و اساسا دولتی که نتواند تورم را در حوزه اقتصاد کنترل کند، اقتصاد از دستش خارج می شود و بخش های دیگر هم روز به روز با کوچک شدن اقتصاد و رشد منفی آن با تبعات بسیاری مواجه خواهند شد. من دوستان را ارجاع می دهم به آخرین گزارش بانک مرکزی و مقایسه نرخ تورم و رشد نقدینگی در سالهای 91 و 92 و 93 و موفقیت دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم در این آمارها.

منصوری اصلی ترین عامل در رکود شدید اقتصادی کشور در دولت نهم و دهم را سوء مدیریت در این دولت دانست و مدعای خود را اینگونه ارائه داد:  سال 92 وقتی که دولت یازدهم مسئولیت را تحویل گرفت، تورم مهرماه 44 درصد بود و تحریم ها همچنان به قوت خودش باقی بود. تا پایان سال 92 و تا زمانی که مذاکرات می رفت که رفته رفته اولین تاثیرات خودش را بر فضای سیاسی کشور بگذارد ما شاهد هستیم همین تغییر مدیریت کوتاه مدت در همان چند ماهه اول 18/5 درصد نرخ تورم را پایین آورد. در کنار تحریم ها و بحث های دیگر که در دولت گذشته با آن مواجه بودیم به نظر می رسد بیشترین و اصلی ترین عامل این نابسامانی اقتصادی سوء مدیریت و سوء تدبیر بود که کشور را تا این مرحله به رشد منفی اقتصادی و رکود بی سابقه رساند.

آذر منصوری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد را نمی توان مستقل از دیگر حوزه ها ارزیابی کرد خاطرنشان نمود: ما نمی توانیم اجتماع، سیاست، فرهنگ و اقتصاد را مجزای از هم بررسی کنیم. این حوزه ها موضوعاتی هستند که بر هم تاثیر می گذارند و در مجاورت هم هستند. هم تاریخ و هم علم این امر را ثابت کرده است که دولتی که نتواند در عرصه اقتصاد به موفقیت جدی ای برسد؛ این عدم موفقیت تاثیر خودش را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در عرصه های دیگر خواهد گذاشت. معتقدم علی رغم همه مقاومت ها و کاهش قیمت نفت و مشکلات زیست محیطی و کم آبی که کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است دولت آقای روحانی در عرصه اقتصاد کارنامه قابل قبول و موفقی را توانسته است از خود به جای بگذارد.

 منبع: پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران