بررسی جایگاه زنان ایران موضوعی است که در دهه های اخیر مورد توجه  پژوهشگران علوم انسانی  در تمامی حوزه های آن   قرار گرفته است.دلیل این توجه نیز نگاه مقایسه ای  است  که بین زنان ایران و دیگر کشورهای جهان صورت می گیرد و همین مقایسه نیز چالش های پیش روی نیمی از پیکره جامعه ایران را عینیت می بخشد.علی القائده در پژوهش های مرتبط با حوزه زنان فارغ از مقایسه های مرسوم، بی توجهی به مقتضیات  این سرزمین بخصوص پیشینه تاریخی آن و جایگاه زنان در این پیشینه و نقدتاریخی  درونی و بیرونی آن ممکن است  رسیدن به برخی از  واقعیت ها را  دور از دسترس قرار دهد.پژوهش هایی که  حداقل در یک دهه اخیر مورد توجه بیشتر از جانب تاریخ شناسان ایران و جهان قرار گرفته است.به طور قطع این شناخت تاریخی درک واقع بینانه تری از جایگاه امروز زنان ایران و چالش های پیش روی آنان  قرار می دهد.علی القائده با این مقدمه باید پاسخ بسیاری از علل چالش ها و شکاف های جنسیتی  موجود زنان را در گذشته های دور و نزدیک جستجو کرد که فرصت و مجالی دیگر می خواهد.این نوشتار در پی ترسیم جایگاه اجتماعی امروز زنان ایران با توجه به آخرین یافته های آماری است که توسط مراجع رسمی به دست آمده است.تمرکز این نوشته نیز بر تشریح جایگاه اجتماعی زنان ایران است.

آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصادکه اخیرا منتشر شده است  درارتباط با  شکاف جنسیتی زنان در 142کشور جهان  است و  مرجعی است برای بررسی های معمول و کارشناسانه وضعیت زنان ایران در سالی که پشت سر گذاشته شده است.شاخص شکاف جنسیتی در سال 2006 توسط این مجمع معرفی شده و به عنوان معیاری برای بررسی شکاف جنسیتی در سراسر جهان مورد استفاده  واستناد قرار می گیرد.در این گزارش میزان برابری زنان و مردان در چهار حوزه بهداشت ،آموزش ،اقتصاد و سیاست  به طور سالانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. اهمیت  این گزارش از کیفیت بالای اندازه گیری و دقت عمل بالا و اعتبار در بین شاخص های جهانی ناشی می شود.این شاخص بین صفر و یک است ،به این مفهوم که هرچه رقم بالاتر باشد  شکاف جنسیتی کمتر و هر چه پایین تر باشد ،بر شکاف جنسیتی بالاتر دلالت دارد.به عنوان مثال عدد 5/0 حکایت از شکاف عمیق بین زن و مرد است .یعنی مردان از مزایای دوبرابر زنان در ابعادی که به آن اشاره شد، برخوردارند. یا مثلا رقم 90/0رقمی است که نشان دهنده نزدیک شدن زنان به مردان در چهار شاخص اقتصاد،سیاست،آموزش و بهداشت است.شاخص های  آموزشی مورد ارزیابی عبارتند از :مولفه هایی مانند نرخ سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه ،ثانویه وسطح آموزش عالی ،شاخص های  اقتصادی مورد ارزیابی عبارتند از :مشارکت زنان و مردان در نیروی کار،میزان در آمدهای متوسط زن و مرد،درصد حضور زنان و مردان در مشاغل رده بالا و رده پایین ،شاخص های سیاسی شامل:تعداد زنان در پارلمان ،کابینه،و میزان واقعی حضور آنان در این مسئولیت ها و شاخص های بهداشتی نیز شامل بهبود مؤلفه های  مرتبط با سلامت و میزان ارتقاء بهداشت  زنان است.

این مجمع  در نهمین و البته جدیدترین گزارش خود شکاف جنسیتی را در 142 کشور جهان ارائه نموده است.در این گزارش کشورهایی که به عنوان بهترین کشورها از وضعیت بهتری برخوردارند عبارتند از :ایسلند،فنلاند،نروژ،سوئد،دانمارک،نیکاراگوئه،رواندا،ایرلند،فیلیپین،و بلژیک .در این گزارش رتبه امریکا20،انگلیس26،اسپانیا،29،اوکراین56،تایلند61،چین87،هند114،قطر116،ترکیه 125 و عربستان 130اعلام شده است.آخرین رتبه را نیز یمن به خود اختصاص داده است.

رتبه ایران در بین این 142 کشور جهان137 است.دراین آمارایران  نسبت به 2013 هفت پله تنزل داشته است.در زیر بخش بهداشت مقام ایران 89است .و در زیربخش  شاخص اقتصاد و سیاست رتبه 104 راکسب نموده است که این رقم ها خود گویای شکاف عمیق تر در بخش اقتصاد و سیاست در مقایسه با بهداشت است

در بین این 142 کشور ایران از حیث شاخص فرصت های اقتصادی رتبه 139 را به خود اختصاص داده به این معنی است که زنان ایران از شکاف عمیق اقتصادی برخوردارند

همچنان در زیر شاخص  توانمند سازی سیاسی نیز از نابرابر ترین کشورهای جهان است.در منطقه مهم ترین رقبای ایران عربستان و ترکیه هستند.جایگاه ترکیه 125 و عربستان رتبه 130 را به خود اختصاص داده است.این دو کشور نیز با اینکه جایگاه مناسبی ندارند،اما رتبه ای بالاتر از ایران دارند.این فاصله  در زیر بخش های اقتصادی و سیاسی محسوس تر است،به طوری که  نرخ مشارکت زنان ایران از عربستان و ترکیه پایین تر است.هر چند رتبه ایران به لحاظ حضور در کابینه بالاتر از این دو کشور است،اما این اختلاف در پارلمان که رتبه ایران 133 است بسیار بیشتر است.رتبه ترکیه در پارلمان  98 و عربستان 74 است.

در مجموع می توان با توجه به این گزارش گفت: با اینکه شکاف جنسیتی میان مردان و زنان در طی سالیان اخیر در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرده است، اما این شکاف در ایران تغییر چندانی را نشان نمی دهد.در این گزارش ایران تنها بالاتر از پنج کشور جهان قرار دارد و با آخرین رتبه فاصله چندانی ندارد

.با این مقدمه می توان دورنگاهی به وضعیت اجتماعی زنان ایران نمود.دلیل نیز روشن است با توجه به پراکندگی آمارها ی موجود و فقدان آمار رسمی در حوزه های مورد نظر می توان  به داده های این گزارش  اتکاء بیشتری نمود.هر چند در مورد برخی آمارها به دلیل پایین بودن نرخ مشارکت زنان نیازی به مراجعه به مراجع رسمی نمی باشد.فاصله معنی دار بین نرخ آموزش و بهداشت ومشارکت سیاسی و اقتصادی زنان گویای چالشی تامل برانگیز بین توانمند های زنان ایران و حضور آنان در قدرت سیاسی و اقتصادی کشور است.در واقع می توان ادعا نمود در موقعیت هایی که زمینه برای این رشد فراهم بوده است ،آن ها توانسته اند به رشد یافتگی و بالندگی برسند.به عنوان مثال بیش از  یک دهه است که درصد قبول شدگان دختر در دانشگاهها از پسران پیشی گرفته است.حتی اقداماتی مانند تفکیک جنسیتی در برخی رشته های آموزش عالی  در دولت احمدی نژاد   نیز نتوانست جلوی این برتری را بگیرد.اما این موفقیت تا حضور در مراکز آموزش عالی و کسب مدارج علمی ادامه دارد ودر این مقطع توقفی به فاصله رتبه 98 و 137 - آن طور که گزارش می گوید- به دنبال داشته است.

.با نگاهی به سهم زنان ایران در کسب و کار و سطوح مدیریتی بخصوص مدیریت های کلان این توقف و شکاف عینیت  بیشتری می یابد.در بسیاری از واحدهای کسب و کار زنان علی رغم داشتن مدارج عالی علمی در مشاغلی مشغول بکارند که نه تنها هیچ تناسبی با تحصیلات و تخصص آنها  ندارد، بلکه دستمزدی بسیار پایین تر از مردان دریافت می کنند.در بهترین حالت نرخ اشتغال زنان ایران بین 13تا 15 درصد گزارش شده است.با این شکاف  طرح هایی از جانب مجلس  هشتم ونهم مانند کاهش ساعات کاری زنان ،طرح جمعیت و تعالی خانوداه و اخیرٍا طرح صیانت از حجاب و عفاف، همین فرصت اندک اشتغال را از آنان می گیرد.بدیهی است که ترجیح کارفرمایان استخدام کسانی است که نه تنها برای آن ها درد سری ایجاد نکنند، بلکه به ازای ساعت کاری بیشتر حقوق کمتری به آنان  پرداخت کنند.چنین طرح هایی بدون در نظر گرفتن  ضمانت های لازم  برای کارفرمایان جهت به کار گیری زنان ،نتیجه ای جز محروم شدن  بیشتر زنان از محیط های کسب وکار در پی نخواهد داشت.از سوی دیگر شاخص اقتصادی ارائه شده در گزارش فوق بیانگر سهم ناچیز زنان ایران در اقتصاد و ثروت های موجود در جامعه ایران است.آنان چه شاغل و چه خانه دار –که شغل محسوب نمی شود- حتی با وجود داشتن درآمد تسلطی بر ثروت خانوداه ندارند.در خوشبیانه ترین حالت سهم زنان در منابع زیر ده درصد است..

در طول بیش از سه دهه پس از  پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم رویکرد توسعه محور سند چشم انداز20 ساله نظام   و تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی نه تنها انتظارات برآورده نشده است ،بلکه در پاره ای از جهات به نظر می آید روندی رو به عقب  پشت سر گذاشته شده است.با اینکه زنان ایران توانسته اند در زمینه بهداشت و آموزش به توانمندی برسند و شاخص ها نیز حاکی از این واقعیت است اما همچنان رویکردهای غالب در ساختار حقوقی کشور او را در جایگاه جنس دوم قرار می دهد.بالارفتن آمار طلاق و آسیب های اجتماعی دیگر از قبیل اعتیاد،فقر و فحشاء ،ایدز،خشونت،جرم و جنایت و ... نیز بیشترین ضربه را به زنان جامعه وارد می کند.، در فجایعی مانند حملات اسید پاشی هفته های اخیر که به باور نگارنده از یک سازماندهی خاص پیروی می کرد ،می توان  نمودی آشکار از خشونت عریان علیه زنان و دختران بی دفاع را مشاهده نمود ،بنابر اخبار پراکنده و اغلب ضد و نقیضی که تا کنون ارائه شده است ،اکثریت قریب به اتفاق قربانیان  زنان و دختران بوده اند.بنا بر این علی رغم پیشرفت هایی که غیر قابل انکار است زنان ایران همچنان در معرض این آسیب ها قرار می گیرند بخصوص در مواردی مانند حملات اسید پاشی که علاوه بر قربانیان این حادثه فضای ناامنی را برای زنان ایران فراهم می کند و علی القائده تدوام این ناامنی  به حاشیه رفتن بیشتر زنان و خانه نشینی آنها را دامن می زند.از سوی دیگرباید این واقعیت را از نظر دور نداشت که بسیاری از مسائل مربوط به زنان در ایران مانند حجاب دچار  سیاست زدگی مفرط شده اند.وپوشش زنان  برای زمین زدن رقیب سیاسی به دستاویزی مداوم تبدیل شده است..

    علی القائده بررسی این تناقض ها و فاصله ها  بین آن چه در جامعه در جریان است –که  نشان از بالندگی جامعه ایران دارد –و آن چه در ساختار حقوقی مشاهده می شود می تواند پاسخ روشن به این پرسش باشد که چرا با توجه به رشد زنان ایران در شاخص های آموزش و بهداشت ، شکاف جنسیتی در ایران نسبت به سالیان گذشته در رقم کلی تا این حد افزایش یافته است.به بیان روشن تر چگونه است که این رشد یافتگی علی رغم بالندگی در ساختار حقیقی ، در ساختار حقوقی کشور جریان سازی نشده است و نه تنها رتبه ایران تنزل داشته بلکه با نگاهی به رتبه های پیشین این واقعیت رخ می نماید که  با آمدن و رفتن دولت ها این فرازو فرودها جلوه بیشتری پیدا می کند..

 

شاید با تحلیل چرایی این ضعف بتوان به راهکارهایی برای پر کردن شکاف های موجود دست یافت.عده ای بر این باورند،که مقالی دیگر می خواهد  - تا زمانی که مشارکت سیاسی زنان در کشور افزایش پیدا نکند این افت وخیزها ادامه خواهد یافت و با این تحلیل انگشت اشاره به سمت انتخابات و حضور در پارلمان نشانه گرفته می شود.به تعبیر روشن تر چنانچه تعداد   بیشتری از زنان کشور  در پارلمان ایران حضور داشته باشند ،تاثیر خود را در پر کردن این شکاف ها به جای خواهند گذاشت .اما سوال اساسی آن است که چرا پس از تلاش های متمادی و تاکید بر حضور بیشتر زنان در لیست های انتخاباتی هنوز سهم زنان ایران در قوه قانونگذاری  از چهار درصد فراتر نرفته است؟طرفه آنکه بسیاری از زنانی که راه یافته اند، بیشتر ین سهم را در ارائه طرح های ضد زن بخصوص در دو مجلس اخیر داشته اند.در واقع این اهتمام می تواند تغییری در آرایش مجلس به لحاظ میزان حضور زنان ایجاد نماید و قاعدتا نیز باید مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار مدافعین این رویکرد قرار گیرد.اما به نظر می آید توجه  به سازو کار اصلاحات جامعه محورمی تواند از یک سو  در بهبود شاخص های ذکر شده در حوزه زنان ،بخش عمده ای از خلاءها  و شکاف های موجود را ترمیم نماید و از سوی دیگر در کیفیت زنان راه یافته به مجلس نیز در راستای تحقق مطالبات آن ها ، تاثیر خود را به جا ی بگذارد.به طور قطع تلاش دولت و بخصوص معاونت امور زنان در راستای جریان سازی عدالت جنسیتی زمانی به ثمر خواهد نشست که در ساختار حقیقی کشور نیز سازوکاری برای این جریان سازی وجود داشته باشد.واقعیت آن است که جامعه ایران اعم از زن و مرد ایرانی  ضرورت  پذیرش دموکراسی را دریافته اند ،اما تمهیدات لازم   برای تحقق این ضرورت را  در دسترس ندارند. به  همین دلیل  است که تغییر دولت ها فراز و فرود هایی را  به دنبال دارد.ضروری ترین تمهید برای این جریان سازی تقویت ارکان جامعه مدنی و تلاش برای نهاد سازی به ویژه نهاد های مرتبط با زنان در بطن جامعه  اعم از سنتی و مدرن است.در واقع با وجود این نهاد ها ست که مشارکت زنان ایران در تصمیم گیری ها و تصمیم  سازی ها نهادینه خواهد شد.و در چنین حالتی  است که تصمیمات  نهاد های حاکمیت اعم از نهادهای منتخب دموکراتیک و انتصابی  بر اساس خواست ومطالبه  قاطبه زنان ایران خواهد بود ودر این صورت است که با توجه به نقش زنان در بهبود شاخص های موثر در توسعه  کشور توسعه متوازن نیز وجوهی نزدیک به واقعیت خواهد یافت.بدون تردید بهبود محیط کسب و کار زنان ایران و افزایش سهم آنان از بازار کار ،توجه و رعایت قانون کار و نیز مقاوله نامه هایی که جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای آن شده است ،در ترمیم شکاف جنسیتی با شاخص زیر بخش اقتصاد موثر خواهد بود.در واقع بهبود شاخص های ضعیف ایران تلاش دوسویه و هماهنگی را ایجاب می نماید که به توجهی به هریک عدم توفیق در دیگری را به دنبال خواهد داشت.از یک سو باید تلاش نمود از طریق حضور در نهادهای منتخب دموکراتیک  سهم زنان را در ساختار حقوقی بهبود بخشید و از سوی دیگر با تمرکز بر اصلاحات جامعه محور تمهیدات دست یابی به دموکراسی را فراهم کرد.فراهم کردن تمهیدات دموکراسی یعنی تلاش برای اصلاحات جامعه محور.

 

منبع: سخن ما