نمایندگان 80 حزب و تشکل سیاسی روز گذشته در حالی به مراسم افطاری وزارت کشور دعوت شدند که این مراسم آنطور که خبرگزاری‌ها خبر داده‌اند، اولین نشست مشترک احزاب دارای مجوز فعالیت با استانداران نیز محسوب می‌شود؛  در این جلسه دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب حضور نداشتند. به هررو در حالی که دو حزب یادشده بعد از وقایع سال 88 از فعالیت حزبی منع شده‌اند، در دولت جدید روحانی هم هنوز کلیدی پیدا نشده است که در قفل این احزاب را باز کند. آذر منصوری، از اعضای حزب مشارکت و نیز محسن آرمین، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب هر دو تایید می‌کنند که برای نشست وزارت کشور از آنها دعوتی به عمل نیامده است. با این حال آذر منصوری در گفت‌وگوی خود با «شرق» نفس برگزاری این نشست را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید که «این نشست نقطه قوتی برای احزاب است آن‌هم بعد از دولت‌هایی که احزاب در آن به مشورت گرفته نمی‌شدند که نمونه آن تعطیلی خانه احزاب است.» او ادامه می‌دهد که پیش‌نویس قانون احزاب هم در مجلس همچنان مفتوح است، این نشست می‌تواند هم‌اندیشی احزاب را درباره پیش‌نویس این قانون به‌همراه داشته باشد. به‌ویژه آنکه نگرانی‌هایی هم درباره این پیش‌نویس وجود داشت و تلاش در جهت اصلاح و رفع آن  می‌تواند مفید و مثمرثمر باشد.

او البته به موضوع غیبت مشارکت و مجاهدین انقلاب  در این نشست اشاره می‌کند و می‌گوید که «به‌هر‌حال اگر چنانچه همه احزاب و گروه‌ها حضور داشتند، این نشست می‌توان ثمرات بیشتری داشته باشد چراکه هر حزبی برای خود دارای دیدگاهی است. با این حال هرقدر که این نشست‌ها فعال باشد، نتیجه هم بهتر خواهد بود و امیدواریم که نگاه همه‌جانبه‌نگری در مجموعه وزارت کشور وجود داشته باشد.» اشاره آذر منصوری به پیش نویس قانون احزاب و اینکه نشست مزبور فرصتی برای هم‌اندیشی احزاب در این‌باره از آنجا نشات می‌گیرد که چندی است که موضوع تغییر قانون احزاب مصوب سال 1360 در مجلس مطرح بوده و کمیسیون شوراها طرحی را به صحن ارایه داد که 12 ماده از آن هم به تصویب رسید. اما از آنجا که ایرادها به طرح مزبور و به گفته نمایندگان پیشنهادهای اصلاحی و حذفی برای آن زیاد بود، تصمیم گرفته شد تا طرح برای مدت سه‌ماه مسکوت بماند تا دولت هم در این زمینه لایحه پیشنهادی خود را تقدیم کند و نظرات تجمیع شود. این در حالی است که به اعتقاد حقوقدانان طرحی که در مجلس در حال بررسی بود تنگ‌نظرانه بوده و البته در موارد متعددی در تناقض با قانون اساسی قرار داشت. به‌ویژه اینکه برخی مواد آن‌هم ظاهرا متاثر از وقایع سال 88 و انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین نوشته شده بود. به‌عنوان نمونه اعضای احزاب منحله از تاسیس حزب و عضویت از آن محروم می‌شدند و البته مراحل پیچیده و طولانی هم برای عضویت و تاسیس احزاب در نظر گرفته شده بود. بعد از مسکوت‌گذاشتن طرح در مجلس، شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس از انجام این کار تشکر و آن را فرصت مناسبی برای اصلاح این طرح بیان کردند. در این نامه اصلاح‌طلبان عنوان کردند که این طرح شتابزده، مبهم و ناپخته است.  کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره می‌گوید: «مسکوت‌ماندن سه‌ماهه طرح فعالیت احزاب از چند جهت فرصت خوبی است و حق این بود که احزاب سیاسی، نشریات، رسانه‌ها و مجامع دانشگاهی بررسی جامعی درباره این طرح داشته باشند؛ زیرا اکنون این فرصت وجود دارد که نقایص این طرح برطرف شود و راهکارهایی برای رفع نقایص پیدا شود.» بعد از آن مسکوت‌گذاشتن طرح، برخی رسانه‌ها نظیر سایت الف این دعوت وزارت کشور از احزاب را اولین قدم دولت در جهت تدوین لایحه احزاب ارزیابی کردند. هرچند مشخص نیست که قرار است در این نشست به‌طور مشخص درباره این پیش‌نویس بحثی صورت بگیرد یا خیر، اما به نظر می‌رسد که این موضوع به‌عنوان موضوع روز احزاب و البته بحث ازسرگیری فعالیت خانه احزاب در این نشست مورد بحث و رایزنی قرار بگیرد.  به‌طوری‌که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، جلسه دبیران احزاب با وزیر کشور و استانداران را در راستای شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور عنوان کرده و به ایلنا می‌گوید: «حمایت از فعالیت مجدد خانه احزاب یکی از مصادیق سیاست‌های کلی وزارت کشور در ارتباط با گروه‌های سیاسی است. این نشست در راستای برنامه‌های روحانی در ایام انتخابات است که به حمایت و تقویت فعالیت‌های گروه‌های سیاسی اشاره کرده بودند و برنامه نشست هم بر این اساس برگزار شده است

باید دید این افطاری که برای اولین‌بار استانداران را هم در کنار احزاب پای یک میز نشانده است، واقعا می‌تواند به انتظارات احزاب از وزارت کشور دولت اعتدالی دست‌کم در مورد خانه احزاب و قانون احزاب پاسخی بدهد و آنها را حتی بدون حضور مشارکت و مجاهدین راضی به خانه‌هایشان بازگرداند.

 

منيع: شبکه اطلاع رساني تدبير و اميد