33سال پس از تصویب قانون فعالیت احزاب در شهریور 1360، نمایندگان مجلس چندی پیش به این نتیجه رسیدند که باید قانون جدیدی در این زمینه تدوین شود.

طرح نحوه ی تشکیل و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی از هفته ی گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کلیات آن نیز به تصویب رسید. اما در جلسه ی علنی دیروز یکشنبه 29 تیرماه مجلس، این طرح به پیشنهاد برخی از نمایندگان برای بررسی بیشتر به مدت سه ماه مسکوت ماند.

طی روزهای اخیر، بررسی طرح تشکیل و فعالیت احزاب واکنش های مختلفی را در محافل سیاسی و رسانه یی در پی داشت. موافقان این طرح در مجلس اعتقاد دارند اصلاح قانون احزاب، فعالیت قانونی احزاب در نظام جمهوری اسلامی را تقویت و شفاف می کند و در عین حال مخالفان معتقدند بخش های مهمی از این طرح بویژه در مواردی که شرایط فعالیت های حزبی را تعیین می کند، باعث محدودیت بیشتر احزاب می شود.

در ماده ی 26 قانون اساسی کشورمان آمده است که «احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیت های دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی از آنها مجبور ساخت‏

بر اساس یکی از مواد مورد تصویب نمایندگان در این طرح، افراد دارای سوء پیشینه ی کیفری موثر از حضور در هیات موسس یا عضویت در احزاب منع شدند. بر اساس ماده ی 4 این طرح، تاسیس حزب و عضویت در آن در سطح هیات موسس باید دارای اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی، حداقل 25سال تمام، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و عدم سوء پیشینه کیفری موثر باشند.طبق مصوبه ی مجلس سایر اعضای حزب نیز باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی، حداقل 18سال تمام و عدم سوء پیشینه کیفری موثر داشته باشند.

بر اساس تبصره ی یک ماده ی 2 این طرح، تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرامنامه، اساسنامه و اسامی و امضای حداقل 15 نفر از اعضای هیات موسس باشد. تبصره ی 2 این ماده نیز تاکید دارد که مرامنامه حزب باید متضمن جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی، اهداف و راهبردهای کلان و سیاست ها و برنامه ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده، رویکردهای کلی به مسایل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اجرایی و حقوقی کشور باشد.

طبق تبصره ی 3 همین ماده احزاب مکلف شدند در اساسنامه ی خود مواردی چون «نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن»، «نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت»، «ساختار و ارکان حزب و به همراه وظایف، نحوه فعالیت و حدود اختیارات ومسوولیت هر رکن به تفکیک به نحوه تعیین و عزل شورای مرکزی، دبیر کل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی»، «نحوه تامین منابع مالی» و موارد دیگری از این دست را مشخص کنند.

با توجه به افزایش انتقادها، در حالی که 12 ماده از این طرح در هفته ی گذشته بررسی شده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند به منظور رفع ابهامات و کاستی ها، این طرح به مدت 3 ماه مسکوت بماند تا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون تخصصی، برخی ابهام ها و اشکال های موجود در این طرح را اصلاح کند.



***
نظر نمایندگان موافق و مخالف در مورد طرح

در روزهای ابتدایی بررسی مواد این طرح برخی نمایندگان مجلس موافق طرح به ویژه اعضای کمیسیون شوراهای مجلس که از طراحان آن بوده اند، تاکید کردند که فعالیت احزاب برای تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران لازم است و طرح جدید می تواند این هدف را برآورده سازد.

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، « امیر خجسته» رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، تصویب کلیات طرح نحوه ی فعالیت احزاب در صحن علنی مجلس را مثبت ارزیابی کرد و آن را نقطه ی عطفی برای آینده ی احزاب دانست و گفت: فرهنگ فعالیت احزاب کاملا در مردم ایجاد شده است و 77 درصد آرایی که نمایندگان در تصویب کلیات این قانون دادند نشان می دهد در آینده تشکیلات مردمی، کشور را اداره می کنند ... با فعال شدن احزاب، خلق الساعه بودن و زور و تزویر در مسایل سیاسی حذف می شود و مردم با فعالیت در احزاب برای رشد و تعالی کشور تلاش می کنند.

نماینده ی مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نکات مثبت طرح را این گونه بر شمرد: نکته ی اساسی این است که اکنون پس از آنکه زمان مسوولیت یک شخص در مناصب سیاسی به پایان می رسد دیگر کسی پاسخگوی اعمالش نیست اما اگر افراد از طریق احزاب رشد کنند اینجا احزاب هستند که پاسخگوی عملکرد فرد هستند. رقابت پذیری سالم سیاسی و پاسخگویی دو ویژگی احزاب است و با توجه به آن که فعالیت احزاب در ایران به خوبی فرهنگ سازی شده است با رفع مشکلات قانونی می توانیم از مزایای احزاب درآینده ی نزدیک استفاده کنیم. از 240 حزبی که در کشور وجود دارند تنها30 حزب به صورت محدود فعال هستند؛ در حالی که احزاب از پتانسیل بالایی برخوردارند.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی دیگر ویژگی مثبت این طرح را این طور دانست: در این طرح آزادی به شکل جامع تعریف شده است و طرح شفافیت کامل دارد و می تواند بسیاری از ابهام هایی را که اکنون وجود دارد، از بین ببرد.

«محمد دهقان» از دیگر نمایندگان موافق طرح هم اعتقاد دارد: از آغاز مجلس هشتم، مرکز پژوهش های مجلس موضوع اصلاح قانون احزاب را در دستور کار قرار داد و با توجه به بررسی های کارشناسی شده طرح پخته یی در زمان حاضر به صحن علنی آمده است.

این عضو هیات رییسه مجلس افزود: در اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب آزاد اعلام شده مگر اینکه این فعالیت ها مخل قوانین اسلامی باشد.

نماینده ی مردم چناران و طرقبه در مجلس با بیان اینکه نحوه فعالیت احزاب داخل کشور با فعالیت های کشورهای غیر دینی کاملا متفاوت است، تاکید کرد: برخی ها برای تشکیل حزب موفق به اخذ پروانه تاسیس می شوند اما باید توجه داشت که حداقل باید 300 نفر در مدت 9 ماه در حزب عضو شوند تا حزب بتواند فعالیت رسمی خود را شروع کند.

«مهدی دواتگری» نماینده ی مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با طرح نحوه ی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اعتقاد دارد: بعد از گذشت 33 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی اصلاح قانون احزاب کشور اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه موضوع آزادی در طرح رسیدگی به فعالیت احزاب و گروه های سیاسی کشور که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آن را بررسی کرده به صورت شفاف تبیین شده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در تمامی نظام های رایج دنیا اقدام علیه امنیت ملی قابل قبول نیست، ادامه داد: در اصل 26 قانون اساسی حقوق و حدود احزاب مشخص شده است؛ در حقوق، موضوع آزادی تبیین شده و بر رعایت موازین اسلامی از سوی احزاب تاکید شده است. یکی از وظایف احزاب امر به معروف و نهی از منکر است که این موضوع در تدوین این طرح لحاظ شده و مردم می توانند از طریق احزاب اقدام به عمل امر به معروف و نهی از منکر کنند.

دواتگری شفاف شدن وضعیت مالی احزاب را از دیگر نکات مثبت تدوین طرح رسیدگی به فعالیت احزاب و گروه های سیاسی کشورعنوان کرد.

با وجود ارزیابی مثبت برخی نمایندگان از طرح، اما نمایندگانی نیز در مجلس حضور دارند که طرح را محدود کننده و مخالف آزادی افراد می دانند. «سید سعید حیدری طیب» نماینده ی مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 26 قانون اساسی اعتقاد دارد: قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های صنفی را آزاد ساخته و با صراحت اعلام کرده هیچ کس را نمی توان به شرکت و یا شرکت نکردن در یک حزب مجبور ساخت در حالی که در طرح ارایه شده، این هدف اصلی نقض شده و نقض قرض صورت گرفته است.

«کمال الدین پیرموذن»نماینده ی مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس نیز از مخالفان کلیات طرح بود که ضمن تاکید بر نقش احزاب در ساختار مردم سالاری دنیا و این که احزاب بخشی از حاکمیت هستند افزود: در ایران هم باید این نقش به احزاب اعطا شود و ما نمایندگان حق نداریم با وضع قانون، آزادی های مشروع و قانونی احزاب را سلب کنیم.



***
نعمت احمدی: طرح خام است

«نعمت احمدی» حقوق دان و وکیل دادگستری در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا این طرح را خام و غیر کارشناسی توصیف کرد و گفت: برای نشان دادن خامی یک طرح همین موضوع کافی است که نمایندگان مجبور می شوند هنگام بررسی طرح در مجلس، موادی از آن را به کمیسیون های تخصصی بر گردانند. این نشان می دهد که این کار با حوصله و از روی کارشناسی صورت نگرفته است. اصولا وقتی قانونگذاری از طریق طرح صورت می گیرد نوعی شتابزدگی دیده می شود؛ ضمن اینکه به نظر می رسد رویکردهای جناحی در تدوین این طرح نقش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه طرح ایرادات زیادی دارد به برخی از آن ها اشاره کرد و گفت: تاکنون چند ماده ی این طرح در مجلس بررسی شده است. این طرح ایرادات زیادی دارد اما به عنوان نمونه در صدر و ذیل ماده ی 5 طرح، به حدی ناهماهنگی وجود دارد که تعجب می کنیم چرا نماینده ها این کار را انجام می دهند. در موضوع محرومیت از فعالیت حزبی، محرومیت باید استثنایی باشد بر این قاعده ی کلی که همه ی مردم در برابر قانون یکسان هستند. به عبارت دیگر اصل بر این است که همه در برابر قانون یکسان هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

این حقوقدان برجسته افزود: در ماده ی 5 این طرح موارد استثنا را بیان کردند اما در این ماده پراکندگی بسیار زیادی وجود دارد؛ به عنوان نمونه بند «ذ» مربوط به کسانی است که عضو احزابی هستند که به وسیله ی دادگاه منحل شده است. وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم که نمایندگان اصلا قانون را نخوانده اند؛ چون بر اساس ماده ی 3 قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی باید به وسیله ی دادگاه تعیین شود. مدت محرومیت نیز باید در قانون و حکم قید شود. در تبصره ی ذیل ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که محرومیت نمی تواند بیش از 2 سال باشد اما در طرح گفته می شود کسانی که عضو موثر احزاب منحل شده بوده اند از شرکت و عضویت در احزاب و تاسیس آن محرومند. این نشان می دهد که طرح خام است.

احمدی که علاوه بر وکالت در مطالعات تاریخی نیز فعالیت داشته است تاکید کرد: باید زمینه ها برای کار حزبی و تحزب در ایران ایجاد شود؛ زیرا در طول سالیان گذشته این فرهنگ در مردم ایران ایجاد نشده است. این طرحی است که تکلیف یک جامعه ی سیاسی را در یکی از جوانترین کشورهای جهان روشن می کند؛ زیرا جمعیت ایران از سال 57 تا به حال از 35 میلیون به حدود 80 میلیون نفر رسیده است که نشان می دهد حدود 45 میلیون نفر زیر 35 سال در ایران داریم. این جوانان نیاز به شغل، آزادی، کار حزبی و تمرین تحزّب دارند.

این وکیل دادگستری در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا تصریح کرد: در دنیا از طریق صندوق های رای و دفاتر احزاب به دموکراسی رسیده اند. باید بررسی شود که چه لزومی به تغییر قانون احزاب بوده است. وقتی بنایی جدید ساخته می شود باید به این باور رسید که بنای قبلی اشکالاتی دارد. باید دید قانون قدیم چه بود و قانون جدید باید چه محاسنی داشته باشد؟

وی در ادامه در زمینه ی ضعف های تاریخی و جامعه شناختی که باعث بنیان های ضعیف کار حزبی در ایران شده است گفت: متاسفانه احزاب در ایران به صورت موج تولید می شوند. می بینیم در ابتدای مشروطه ناگهان انواع احزاب راست و چپ، اعتدالی، ملی و غیر ملی تشکیل می شوند که خیلی زیاد بودند. با آمدن رضا شاه همه ی احزاب بسته و خفه شدند و 16 سال این وضعیت طول کشید و وقتی در شهریور 1320 رضاخان را تبعید کردند تا سال1332 به تدریج حزب های متعدد شبانه و غیر شبانه ایجاد شد. از سال 1332و بعد از کودتای 28 مرداد نیز محدودیت ایجاد شد و در نهایت ایران صاحب دو حزب « ایران نوین»و «مردم» شد که حتی شاه این دو حزب را هم تحمل نکرد تا اینکه تک حزب «رستاخیر» ایجاد شد. شاه هم به صراحت گفت همه یا باید عضو حزب رستاخیز شوند یا اینکه پاسپورت بگیرند و از ایران بروند.

وی با بیان این که احزابی که شبانه و در جمع های دوستانه ایجاد شوند حزب نیستند و محفل هستند، افزود: پس از انقلاب سال 1357 نیز احزاب به صورت موج و با افت و خیز ایجاد شدند. احزاب زیادی هم که اکنون وجود دارند حزب نیستند بلکه بیشتر محفل هستند. بسیاری از احزابی که بعد از انقلاب ساخته شدند محفل رفیقانه هستند. دوستی ها باعث شده است که در مراسم ختم، عروسی، افطاری و میهمانی ها افراد با هم حزب تشکیل دهند اما حزب از بالا تشکیل نمی شود؛ حزب ساختار، ارکان و زیر مجموعه دارد. من طرفدار حزب توده نیستم اما یکی از تاثیر گذارترین احزاب ایران، حزب توده بود که حتی در روستاها نیز دارای شاخه های نظامی، کشاورزی، جوانان و زنان بود و کادرسازی می کرد.



***
منصوری: طرح اهداف را برآورده نمی کند و منافی قانون اساسی است

«آذر منصوری» فعال سیاسی و عضو مجمع زنان اصلاح طلب نیز در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا به انتقاد از طرح پرداخت. وی در تشریح روند ارایه ی این طرح در مجلس گفت: به نظر می آید نمایندگان مجلس با توجه به ضرورت اصلاح در دو بخش، طرح جدید را نوشتند تا ضعف ها و کاستی های قانون فعلی را برطرف کنند. اولین مساله ابهام های موجود در قانون فعلی است که به مفسرّان آن اجازه می دهد تا بخشی هایی از این قانون را در مواد ایجابی و سلبی طبق دیدگاه خود تفسیر کنند. نمایندگان مجلس به دنبال رفع این ابهام بودند. موضوع دوم نیز با توجه به نامه ی 30 نماینده که از رییس مجلس خواستند این طرح مورد بررسی مجدد قرار بگیرد این بود که احزاب بتوانند نقشی ساختارمند در انتخابات ایفا کنند. با توجه به نقشی که احزاب بسیاری از کشورهای توسعه یافته در انتخابات دارا هستند و احزاب شناسنامه دار سهم مشخصی در انتخابات دارند نمایندگان مجلس به دنبال آن بودند این خلا را برطرف کنند.

وی افزود: دو هدف عمده یی که نمایندگان مجلس به دنبال آن بودند؛ یعنی رفع اشکال تفسیر پذیری قانون فعلی و نقش آفرینی احزاب در انتخابات بر آورده نشده است و قانون جدید پاسخگوی این نیازها نیست. به تعبیر روشن تر، این طرح نه تنها ابهامات قانون قبلی را رفع نمی کند بلکه بخشی از این مواد به ابهام ها و اشکلات قانونی در آن افزوده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه قانون جدید انگیزه ی کار حزبی را از بین می برد افزود: در میان قوانین حاکم بر احزاب در کشورهای مختلف، دیده می شود که قانون فعلی ایران معیارهای سلبی بیشتری نسبت به معیارهای ایجابی دارد. باید نگاه سلبی به قانون تعدیل و بر وجوه ایجابی آن تاکید و تصریح بیشتری صورت بگیرد. در طرح جدید نیز رویکرد قالب سلبی است. حال آن که تاکنون هم پیشینه ی احزاب و سابقه ی ذهنی مردم در مورد احزاب و نوع عملکرد مسوولان، زمینه ی لازم برای گرایش به کار حزبی را فراهم نکرده است. این محدودیت ها و نگاه سلبی نه تنها انگیزه یی را برای گرایش به کار حزبی ایجاد نمی کند بلکه همان انگیزه ی اندک را هم از بین می برد. با نگاه سلبی این طرح هدف کلی ایفای نقش احزاب در انتخابات تامین نمی شود و در واقع طرح از اهداف اصلی خود دور می ماند.

منصوری در زمینه ی تضاد طرح با آزادی های مندرج در قانون اساسی نیز گفت: در قانون اساسی برای فعالیت همه ی افراد جامعه با رعایت قانون اساسی محدودیت ایجاد نشده است اما محدودیت های این طرح به ویژه در ماده ی 16 دایره ی فعالان در این حوزه را به حدی تنگ و محدود می کند که تعداد معدودی از افراد می توانند در این حوزه فعالیت کنند. ضمن اینکه در بخش هایی از این قانون نقش نهادهای دیگر قانونی کشور نیز عنوان شده است. در حالی که نهادهای دیگر باید تکلیف افراد برای حضور در فعالیت حزبی را مشخص می کردند، این تکلیف در حوزه ی قدرت کمیسیون ماه 10 احزاب محدود شده است.

وی ابهام های زیاد طرح را به تدوین کنندگان طرح مربوط دانست و گفت: به نظر می آید مواد به گونه یی نوشته شده اند که همچنان ابهام ها وجود داشته باشد. شاید دلیل اصلی ارایه ی چنین متنی این باشد که بخش عمده یی از طراحان طرح، خودشان عضو حزب نبودند و اساسا با کار و فعالیت حزبی به اندازه کافی آشنایی نداشتند.

این فعال سیاسی به پرسشی در زمینه ی راهکارها برای رفع نقایص و خروج از این شرایط پاسخ داد و گفت: بخشی از مواد این طرح وظیفه ی هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات است که در طرح به آن اشاره شده است. فکر می کنم مهمترین راهکار برای برطرف کردن این ابهام ها و تدوین قانون بدون ضعف، تطبیق این قانون با قوانین کشورهایی است که در امر توسعه ی احزاب موفق بوده اند. وقتی ما الزامات یک روش دموکراتیک را می پذیریم باید مسیری را که کشورهای توسعه یافته طی کرده اند نیز بررسی کنیم؛ به ویژه کشورهایی که معیارهای سلبی در آن ها در حداقل ممکن قرار دارد.

آذر منصوری در ادامه پیشنهاد داد: کسانی که در کشور ما کار حزبی کردند و با محدودیت و الزامات آن آشنایی کامل دارند باید برای بررسی کارشناسی طرح، در معرض مشاوره قرار بگیرند؛ از مطالعات پیشین در این ارتباط در دوران اصلاحات و بعد از آن بایست استفاده شود تا بتوان مشکلات و ایرادات طرح را بررسی کرد. ضمن اینکه وزارت کشور هم با توجه به این که محل رجوع احزاب است و کمیسیون ماده ی 10 احزاب نیز باید بوسیله ی وزارت کشور راه اندازی شود نظر روشن و مشخص خودش را در این ارتباط به مجلس اعلام کند تا هم ابهام ها برطرف شود و هم اهدافی که نمایندگان مدافع طرح بیان می کنند محقق شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا