قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران مطرح کرد: مسئله اصلاح‌طلبان نداشتن کاندیداهای حداکثری برای حضور در قدرت سیاسی نیست. مسئله این است که عملا نظارت‌ها امکانی برای ورود چهره‌های جدید اصلاح‌طلب که هم جدید باشند و هم از کارایی لازم برخوردار باشند، نگذاشته است.

آذر منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص چالش‌های انتخابات بعدی برای اصلاح‌طلبان علی‌الخصوص انتخابات مجلس گفت: اصلاح‌طلبان قبل از ورود به انتخابات بعد باید درک درست، دقیق و واقع‌بینانه‌ای از موقعیت امروز خود داشته باشند. به نظرم امروز اصلاح‌طلبان بدون پاسخ به این سؤال اساسا نباید وارد بحث انتخابات شوند. اگر قائل به این هستیم که به عنوان یک جریان مؤثر و شناسنامه‌دار می‌خواهیم با تداوم حضور در انتخابات روندها و رویکردهای ساختار قدرت سیاسی کشور را اصلاح کنیم، در قدم اول نیاز است به ارزیابی دقیق  دست پیدا کنیم.

وی افزود: نزدیکترین انتخابات پیش رو انتخابات مجلس یازدهم است. فرض کنیم یک ماه دیگر انتخابات است و شورای نگهبان هم رفتاری مشابه رفتار مجلس دهم با کاندیداهای اصلاح‌طلب داشته باشد و ما قرار است برای انتخابات لیست بدهیم. اگر از من بپرسند تا چه حد امکان رای‌آوری لیست وجود دارد، با توجه به فضای ناامیدی که پس از انتخابات ۹۶به وجود آمده و با توجه به عدم تمایل مجدد بسیاری از رای‌دهندگان پاسخم این است که این لیست شانس زیادی برای پیروزی مانند انتخابات مجلس دهم نخواهد داشت.

منصوری خاطرنشان کرد: در واقع بعد از سه دوره حضور فعال اصلاح‌طلبان برای مشارکت حداکثری، به نظر می‌آید به موقعیتی رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توان با شعار و رویه مطالبات حداقلی و مشارکت حداکثری در انتخابات شرکت کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح‌طلبان پیش از ورود به انتخابات باید به چه کارکردی برسند؟ ممکن است انتخابات ذیل پاسخ به این سوال قرار بگیرد ممکن هم هست که نرود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه دولت در سایه و نظارت‌های پیش از انتخابات، نهادهای انتخابی را از کارایی، قدرت و اثربخشی در حدی انداخته است، اظهار داشت: با این وجود نمی‌توان نسبت معنی‌داری بین مطالبات مردم و مشارکت در انتخابات پیدا کرد. در واقع تناسبی بین این دو وجود ندارد. در چنین شرایطی جلب مشارکت مردم برای حضور مجدد در انتخابات کار ساده‌ای نخواهد بود.

وی تصریح کرد: به بیان روشن‌تر اصلاح‌طلبان قبل از ورود به انتخابات باید تکلیف خود را با دولت در سایه روشن کنند. چراکه این مساله هم بر کارکرد انتخابات سایه انداخته است و هم در پی آن نهادهای انتخابی را از ظرفیت لازم برای تامین مطالبات مردم باز داشته است.

منصوری با اشاره به موضوع معرفی جدید یک چهره اصلاح‌طلب برای انتخابات آینده بویژه انتخابات ۱۴۰۰ گفت: مسئله اصلاح‌طلبان نداشتن کاندیداهای حداکثری برای حضور در قدرت سیاسی نیست. مسئله این است که عملا نظارت‌ها امکانی برای ورود چهره‌های جدید اصلاح‌طلب که هم جدید باشند و هم از کارایی لازم برخوردار باشند، نگذاشته است.

وی افزود: طبیعی است وقتی رویکرد تایید رجل سیاسی مشابه سال‌های ۹۲و ۹۶ باشد، اساسا چنین امکانی برای اصلاح‌طلبان وجود ندارد. همه راه‌ها به شورای نگهبان ختم می‌شود. شما ببینید بعد از ۱۲دوره هنوز یک زن به عنوان رجل سیاسی شناخته نشده که امکان حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری را پیدا کند. بنابراین این مساله هم نسبت مستقیم با نظارت‌های شورای نگهبان دارد.

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران با یادآوری گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص جابه‌جایی وزرا با یکدیگر شده است، گفت: مسئله به نظرم فراتر از این وزیر و آن وزیر است، مجلس راه اشتباه می‌رود و این مسیر اشتباه بر اساس آدرس غلطی است که داده می‌شود. ضمن اینکه استیضاح آخرین اقدام نظارتی مجلس بر عملکرد وزرا است.

وی افزود: شما ببینید در جلسات استیضاح چه مسائلی مطرح می‌شود. بدترین آنها استیضاح وزیر کار و وزیر اقتصاد بود. این استیضاح بیش از آنکه به اصلاح سیاستگذاری‌ها ختم شود، به بی‌اعتمادی‌ها به مجلس و دولت دامن زد.

منصوری تاکید کرد: جابجایی و یا حذف وزرا اگر به اصلاح سیاست‌ها و رویکردها نه تنها در سطح دولت، بلکه در سطح کلان نیانجامد عملا فرصت‌سوز و اعتماد برانداز است. علاوه براین وقتی مناسبات بین مجلس و وزرا از شکل قانونی خود خارج می‌شود، در نهایت جلسات استیضاح عملا در حد نمایش ضعف نهادهای منتخب تقلیل داده خواهد شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به موج اعتراضات دی ماه و نقش آن در شرایط فعلی کشور گفت: آغاز اعتراضات هفتم دی‌ماه را مخالفان دولت ابتدا از بازار و بعد هم از مشهد شروع کردند. در واقع موضوع مؤسسات مالی اعتباری و حواشی آن که خیلی هم ربطی به دولت نداشت، بهانه‌ای به دست مخالفان دولت داد که کلید اعتراضات را بزنند، اما دیدیم که این اعتراضات هم از حیث شعار و هم گستره جغرافیایی به شکلی بی‌سابقه‌ای مرزهای اعتراضی گذشته را در نوردید تا جایی که کسانی که کلید اعتراضات را زدند هم پس از چند روز در شرایطی قرار گرفتند که از این اعتراضات اعلام برائت کردند.

وی افزود: اگر عواملی که زمینه‌ساز اعتراضات شد را از صورت مساله پاک کنیم، در ریشه‌یابی و حل مساله هم به سراغ آدرس‌های غلط می‌رویم. ضمن اینکه با در نظر گرفتن این واقعیت که در بهترین شرایط هم ممکن است عده‌ای نسبت به وضع موجود اعتراض داشته باشند و در وهله اول باید این اعتراض را به رسمیت شناخت و به عنوان یک ظرفیت که عامل تحرک و‌ پویایی و باز بودن فضای سیاسی کشور است به آن توجه کرد. برهمین اساس نباید با اعتراضات با رویکرد سلبی برخورد کرد.

منصوری تاکید کرد: تا زمانی که مسائل اساسی کشور در حد رقابت‌های جناحی تقلیل داده شود، نه تنها حل نخواهد شد، بلکه ممکن است هر کدام به یک بحران تبدیل شود. اما ما در شرایط فعلی برای حل مسائل کشور نیاز به یک تفاهم ملی داریم که طبیعتا برای رسیدن به این تفاهم باید از مرزهای جناحی عبور کرد. به نظرم اشاره رئیس‌جمهور هم به همین مسئله بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه نقش دولت در حل مشکلات برای جلوگیری از اعتراضات محدوده خاص خود را دارد گفت:  نقش دولت به طور قطع بسیار موثر است اما تعیین‌کننده نمی‌تواند باشد. دلیلش روشن است، دولت متولی همه امور کشور نیست. در واقع شاید بهتر باشد بگویم ما در شرایط فعلی با دولتی مواجه هستیم که در طول ۴۰سال پس از انقلاب از هویت و تعریف دولت به معنای مدرن آن فاصله گرفته است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: شکلی به نام دو دولتی در هیچ یک از مقاطع ۴۰ساله پس از انقلاب تا این حد نداشتیم. به نظرم بهتر است به این سوال پاسخ داده شود که حاکمیت می‌خواهد چه کند؟؟حاکمیتی که دولت فقط بخشی از آن است. اما به اعتقاد من حاکمیت در این شرایط باید ببیند الزامات تفاهم ملی چیست و تا این تفاهم برای رسیدن به درک مشترک از مشکلات کشور بوجود نیاید به نظرم نمی‌توان انگشت  اتهام را به سمت دولت گرفت.