سال ١٣٩٦را ايرانيان با شورونشاط ناشي از تلاش اصلاح‌طلبان در سال‌های ٩٤ و ٩٥براي به‌دست‌آوردن اکثريت در مجلس شوراي اسلامي آغاز کردند. در آخرین انتخابات پيش از آن، مردم ايران توانسته بودند نمايندگان محافظه‌کار مجلس را با نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا جابه‌جا کنند. کمی قبل‌تر هم انتخابات رياست‌جمهوري ١٣٩٢ و برگزيدن حسن روحاني اميد به بهبود و پيشرفت در مسير بهروزي براي همه مردم ايران، به‌ويژه زنان و جوانان را نويد داده بود. سال ١٣٩٦ در وضعيتي آغاز شد که موضوع يک‌دوره‌اي‌بودن رياست‌جمهوري روحاني به‌سرعت در حال گسترش‌يافتن بود. روشن بود که رقباي سياسي او که براي به‌شکست‌کشيدن برجام و تحقق‌نيافتن نتايج و دستاوردهاي آن از هیچ کاري فروگذار نکردند، در اين مسير پرتلاش و مصمم همه امکانات خود را به کار خواهند گرفت.

با‌اين‌حال و هرچند روحاني از سازوکار تشکيلاتي لازم براي پيروزي در رقابتي چنين سنگين برخوردار نبود، اصلاح‌طلبان همه توان خود را به کار گرفتند تا اجراي برجام در پرتو ادامه رياست‌جمهوري روحاني راه را براي بهبود عمومي شرايط در کشور بگشايد. البته اين نيز مشکلي جدي بود که از ابتدا درباره نقش برجام بر اقتصاد بحران‌زده ايران بیش‌ازحد و اندازه واقعي آن صحبت مي‌شد و درواقع انتظار زيادي در اين زمينه ايجاد شد. اين واقعيتی انکارناپذیر است که اقتصاد رانتي در ايران که مانند همه موارد مشابه، فساد همزاد آن است، دچار مشکلاتي ساختاري است که بايد با اصلاح اساسي از درون درمان شود. ولي همه شاهد بودند که دولت و ملت ايران، چگونه انتظاري غيرواقعي و معجزه‌آسا از اجراي برجام داشته‌اند.

به‌هر‌ترتيب، پيروزي روحاني در رقابتي نفس‌گير و همه‌جانبه نشان داد مردم ايران همچنان رويکرد اصلاح‌طلبي را تأييد مي‌کنند و با حمايت از ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان در اين مسير حرکت مي‌کنند. مردم ايران و همه دولتمردان و دولت‌زنان اندکي که در مدار قدرت قرار داشتند، به‌خوبي از روند تحولات در سرزمين‌هاي پيراموني درس آموخته بودند. همه آنان نيک مي‌دانستند کم‌هزينه‌ترين راه براي تأمين خواسته‌هاي مردم تلاش در چارچوب ساختارهاي قانوني و رسمي حاکم بر کشور است.

حرکت بر پايه موازين قانوني و کوشش براي اجرائي‌کردن ظرفيت‌هاي قانوني، بي‌ترديد از مهم‌ترين ويژگي‌هاي حرکت اصلاح‌طلبانه و سياست‌ورزي است. اما اين روش نيازمند صبوري و بردباري است که به‌طورمعمول با ويژگي‌هاي جوامع در حال گذار تناسب ندارد.

دولت روحاني دومين دور خود را در برابر انبوهي از تقاضاها و خواسته‌هاي متراکم‌شده آغاز کرد. بهار ١٣٩٦ براي مردم ايران، نويد تغيير و بهبود را در پرتو حضور گسترده آنان در پاي صندوق‌هاي رأي مي‌داد؛ مردمي که در چهارمين دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اينک تغيير نسل‌ها را تجربه مي‌کردند. مردمي که در پرتو انقلاب ارتباطات با جهان و تحولات و دستاوردهاي گوناگون آن، به‌ويژه در فضاي مجازي تجارب جديدي را مي‌اندوختند. مردمي که تقاضاهاي خود را با انتخاب نماينده‌شان در قامت رئيس‌جمهوري، قابل‌پیگیری مي‌يافتند.

در ميان آنان زنان و جوانان بسياري بودند که با تمرکز بر شعارهاي انتخاباتي روحاني، امکان بهبود وضيعت عمومي خود را ممکن و در دسترس يافته بودند. با معرفي کابينه و حضورنيافتن زنان و جوانان در سمت‌هاي عالي مديريتي در کشور، مخالفان تندرو دولت انتقادها را شدت بخشيدند. درحالي‌که رقباي سياسي دولت نيز به‌شدت بر دامنه مشکل‌آفريني و تخريب عليه روحاني مي‌افزودند، مردم با تأثيرپذيري از تبليغات و تلاش‌هاي پيگير اصلاح‌طلبان، در سراسر کشور حضور در پاي صندوق‌هاي رأي را برگزيدند تا به توسعه همه‌جانبه دست يابند.

آنها به اميد تدبير روحاني در ايجاد تغيير و تحقق‌بخشيدن به چرخش نخبگان، سازوکار انتخابات را برگزيدند. آنها انتظار داشتند رئيس‌جمهوری حلقه‌هاي بسته را بشکند و از چهره‌ها و افراد جديد و باتجربه و با پيشينه موفق استفاده کند و نه‌تنها خود چنين سياستي را دنبال کند، بلکه در سطوح مياني و پايين مديريتي هم اين سياست تسري يابد که اين خواسته هم برآورده نشد.

مردم به‌زودي دريافتند که سهم دولت روحاني در مديريت سياسي- اقتصادي کشور نيز اين ظرفيت را ايجاد نکرده است. موضوع مبارزه با رانت و فساد، هم در چنبره رقابت‌هاي سياسي داخل کشور محبوس ماند. دولت در برخورد با فساد در دستگاه‌هاي تحت امر خود، آن‌چنان‌که با تغيير راستين مديران تحقق‌پذیر بود، توفيقي نيافت.

استفاده از مديراني که در دوره احمدي‌نژاد هم مدير بودند يا افرادي که از ابتداي انقلاب اسلامي لباس مديريت بر تن کرده بودند، براي بسياري از رأي‌دهندگان به او پذیرفتنی نبود. در تحولات سياسي ايران، مانند بسياري از کشورهاي جهان، عامل خارجي نقشي تعيين‌کننده دارد. به‌قدرت‌رسيدن ترامپ در سال ١٣٩٥ ، نه‌تنها براي جهان که براي خود آمريکا هم شوکي عظيم بود. اين سرمايه‌دار بي‌اخلاق نه‌تنها اصول نظام‌هاي ليبرال بلکه همه تلاش‌هاي انجام‌شده در چارچوب توافق جامع هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي جهاني (برجام) را نیز به چالش کشيد. سياست‌ها و برنامه‌هاي ترامپ، که روابطي گسترده با اسرائيل و عربستان سعودي را شکل داده و به‌شدت تحت تأثير سياست‌مداران افراطي ضدايراني در واشنگتن است، روند دستاوردهاي سياست خارجي تعاملگراي روحاني را با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو کرد.

در‌حالي‌که رقباي داخلي و مخالفان سرسخت برجام نيز اجراي آن را هم در داخل و هم در سطح منطقه، با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كردند. به‌هر‌حال برجام براي بازسازي روابط ايران با جهان و جذب سرمايه خارجي و تکنولوژي پيشرفته، نقشي جدي بر عهده گرفته بود که با توجه به تحولات مورد اشاره تحقق نيافت.

انتخابات شوراهاي شهر و روستا و تعيين شهرداران هم گام ديگري بود که مردم ايران در مسير اعمال حاکميت خود برداشتند. در اين زمينه هم با توجه به دشواري‌هاي جدي و ميراث ١٢ سال شهرداري قاليباف در تهران، مردم در پي دست‌يافتن به تغييرهاي پذیرفتنی و ملموس بودند. بي‌ترديد چالش‌هاي جدي در اين زمينه، فراروي برگزيدگان مردم قرار گرفته است اما اين واقعيت نيز ‌انکارناشدنی است که شوراها و شهرداري‌ها در مدت کوتاهي که از تصدي مديريت شهرها مي‌گذرد، نتوانسته‌‌اند براي بازسازي اعتماد مردم اقدام‌هاي مناسب و کافي انجام دهند.

در اين زمينه همچنان اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي از مهم‌ترين چالش‌هاست. مسائل مربوط به آلودگي هوا، ترافيک، آلودگي‌هاي گوناگون زيست‌محيطي و ناهنجاري‌هاي گوناگون اجتماعي، ضرورت فعاليت نزديک و هماهنگ دولت با شوراها و شهرداري‌ها را آشکار کرده است. در ضمن موضوع زنان و جوانان در مديريت شهري نيز از ارتقاي لازم برخوردار نشده است. از سوي ديگر چگونگي فعاليت مجلس و اعمال نظارت آن بر فعاليت‌هاي دولت و سایر دستگاه‌ها و نيز فعاليت نهادهايي که خود را تابع نظارت مجلس و دولت مي‌دانند، با موضوع مشکلات معيشتي و انتظار بهبود در شرايط اقتصادي و کسب‌وکار در کشور پيوند خورد.

موضوع روابط خارجي ايران و تأثير آن بر شرايط زندگي روزمره مردم، سبب شد تا اميد به بهبود وضعيت، از تشديد فشارهاي آمريکا بر برجام اثر بپذيرد. مخالفان دولت افزايش فشار بر دولت را با بهره‌گيري از نارضايتي ناشي از فعاليت نهادهاي مالي قانوني و غيرقانوني هدف قرار دادند. به‌اين‌ترتيب در دي ماه ١٣٩٦ شعارهايی با رویکرد معيشتي در تظاهرات خياباني، به‌زودي به اهداف سياسي و نفي تبعيض، فساد و رانت‌خواري انتقال يافت.

گسترش اين ناآرامي‌ها از سوي منابع خارجي مشتاقانه پيگيري شد ولي بسياري از مردم ايران، ضمن اينکه بسياري از شعارهاي تظاهرکنندگان را تأييد مي‌کردند، روش آنان را تأييد نکردند. اين فرصتي جديد براي دولتمردان و دولت‌زنان ايراني است تا ظرفيت تأمين خواسته‌هاي مردم را به نمايش بگذارند.