یادداشت آذر منصوري در روزنامه اعتماد

ايران امروز با گسست‌ها و‌ چالش‌هايي مواجه است كه اگر براي برون‌رفت از آنها تمهيداتي انديشيده نشود، باید نگران تعميق و تعميم این گسست هادر اشکال و ابعد جدیدی بود که هر یک ممكن است در آينده به ابر‌چالشي بحراني براي كشور تبديل شود. با شكل‌گيري اعتراضات هفتم دي ماه و اعتراضات پس از آن نظير دختران خيابان انقلاب و انواع اعتراضات صنفي در سال ۹۶، اگر همچنان رويكرد غالب پاك كردن صورت مساله باشد، بيم آن مي‌رود كه در سال ۹۷ با اشكال جديدي از بروز نارضايتي مردم مواجه باشيم. وقايع و حوادث دي‌ماه، البته با توجه به تحليل‌هاي جامعه‌شناسان و صاحبنظران، امري غيرقابل پيش‌بيني نبود.

اتفاقي مهم در فضاي عمومي كشور رخ داده بود و در يك فرآيند تدريجي و فرسايشي اميد را به نااميدي و يأس تبديل كرد. بر اساس پژوهش‌هاي انجام گرفته، ميزان نااميدي اجتماعي در كشور نگران‌كننده است. مرز بين نااميدي و يأس از وضع موجود و اميدواري به آينده‌اي نامعلوم و مبهم، بيشترين آسيبي است كه ايران امروز را تهديد مي‌كند. در بررسي علل اين اعتراضات بايد گفت كه از يك سو اقتصادامروز كشور ما، در مسير توسعه متوازن قرار ندارد. نبود نوآوري و خلاقيت و رقابت سالم، فساد و اقتصاد رانتي، فرار از قانون بنگاه‌هاي اقتصادي، اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي و فرار برخي بنگاه‌هاي خاص از پرداخت ماليات، در كنار قانون‌گريزي آنها موجب استمرار چرخه مداوم بيكاري و عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي انساني كشور است.

 براي برون‌رفت از اين ابر چالش بايد به الزامات حكمراني خوب در عرصه اقتصاد كه به توليد سرمايه ملي مي‌انجامد تن داد. گردش آزادانه اطلاعات، تامين الزامات نظارت و پرسشگري مردم و اعمال شفافيت، در كنار عزم جدي براي متوقف كردن دخالت نهادهاي غيرمسوول در اقتصاد مي‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته را به جامعه در مبارزه با فساد باز گرداند. اعتراضات اخير نشان داد بخشي از نارضايتي‌ها ناشي از عدم به رسميت شناختن حقوق و كرامت انساني شهروندان است.

آنجا كه با دخالت در حريم خصوصي بر نارضايتي‌ها دامن زده مي‌شود. بايد بعد از ۴ دهه پذيرفت كه تداوم پافشاري بر برخي از رويه‌هاي اشتباه، به مراتب هزينه‌هاي بيشتري از اصلاح آن به كشور تحميل مي‌كند. اگر به دنبال نشانه ديگري از نااميدي باشيم، بايد به سراغ قوه قضاييه رفت. دادگري و اجراي عدالت از اهداف انقلاب اسلامي بوده است و روند دا‌درسي عادلانه خود مي‌تواند زمينه تقويت اميد و اعتماد به كار آمدي نظام را در تامين مطالبات به حق جامعه فراهم كند. تحقق عدالت در دادرسي‌ها، مي‌تواند يكي از عوامل اميدواري مردم باشد.

صدا و سيما به الزامات ملي بودن نقش خود تن دهد وصدا و تصوير آن انعكاس مطالبات همه مردم ايران باشد، نه در اختيار يك جريان خاص كه در چند سال اخير بيشترين بذر نااميدي ويأس و بدبيني را در جامعه پخش كرده است. اين رسانه مي‌تواند در شرايط ايران امروز بسته‌هاي اميد و اميدواري را به جامعه تزريق كند. اگر نقش خود را به عنوان يك رسانه ملي بپذيرد و توليد برنامه‌هاي آن بر گرفته از مطالبات همه مردم ايران باشد. در همين راستا بايد مجموعه حاكميت نه فقط دولت و نهادهاي انتخابي، ظرفيت برخي خصيصه‌هاي فرهنگي مانند رواداري و تساهل را كه امكان پذيرش تنوعات و چند‌گانگي‌هاي فكري و سياسي را در افراد جامعه افزايش مي‌دهد، بالا ببرند، تا از اين طريق هم طبقات و‌ گروه‌هاي اجتماعي، قومي، مذهبي و سياسي نه‌تنها امكان ديده شدن و شناسانده شدن داشته باشند، بلكه از حق برابر و آزادانه انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار باشند.

 بايد به دولت فرصت داد از امكان بي‌بديل برجام در جهت جلب همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و جهاني استفاده كند. حرف آخر اينكه جامعه امروز ايران به دريافت علائم روشني از اميد نياز دارد و در سال ۹۷ بايد اين علائم روشن را دريافت كند.