روزها در پس هم می روند و چیزی تا پایان عمر دولت یازدهم باقی نمانده است. از همین حالا و حتی هفته ها پیش رایزنی ها و مشورت هایی برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم آغاز شده است که شنیده می شود هنوز این مساله به شکل جدی و دقیقی نرسیده است و صرفا حدس و گمان هایی درباره بودن یا نبودن برخی از اعضای کابینه دولت فعلی در دولت بعدی مطرح می شود. در کنار این نیز تغییر و تحولات جریان های سیاسی طی یکی دو ماه گذشته باعث شده تا تحلیل های متفاوتی از آینده دولت دوازدهم در رسانه ها و محافل سیاسی و حتی غیر سیاسی ارزیابی شود؛ تغییر و تحولاتی که یک سر آن به ماجرای جنجالی توهین و هتاکی علیه رییس جمهوری در حاشیه راهپیمایی روز قدس و عید فطر مربوط می شود و سر دیگر ماجرا به جلسات اخیر جمنا برای تشکیل دولت در سایه با محوریت برخی رقبای انتخاباتی حسن روحانی همچون سعید جلیلی بر می گردد. حال تمامی این اتفاقات دست به دست هم داده اند تا از همین حالا نگرانی‌ها نسبت به آینده دولت دوم روحانی در رقابت با جریان های تندرو و اقلیت سیاسی از زبان صاحب نظران و کارشناسان سیاسی به گوش رسد تا برخی خواستار آن شوند که دولت با صبوری نسبت به این حواشی واکنش نشان نداده و صرفا در مسیر تحقق وعده های انتخاباتی پیش رود. فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی ، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت و گویی با همبستگی به تحلیل و بررسی این موضوعات پرداخته و در این خصوص به ما می گوید که « باید این اقدامات و این رفتارها از جانب تمامی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط از جمله نهادهای امنیتی، اجرایی و نظارتی و قضایی بررسی و رصد شود. البته فارغ از این دستگاه ها و نهادها نیز که خارج از بدنه دولت هستند، در داخل دولت نیز دستگاه ها و نهادهایی مانند وزارت کشور و وزارت اطلاعات هستند که باید این مسائل را از طریق مجاری قانونی دنبال کرده و بر اساس قانون اساسی با عاملان و مسببان آن برخورد کنند.» او همچنین تقویت ارتباط متقابل بین دولت و مردم را یک اصل بسیار مهم و تعیین کننده در چهار سال آینده توصیف کرده و توضیح می دهد که « مردم انتظار دارند دولت که از چهار سال قبل با طرح وعده ها و شعارهایی بر سر کار آمده و هنوز نتوانسته به این وعده ها جامه عمل بپوشاند ، در نحوه بستن کابینه طوری عمل کند که آن مطالبات و وعده ها محقق شوند. مردم با اصرار بر همین اصل بود که در انتخابات سال 96 دوباره از اقای روحانی حمایت کردند تا این بار به پشتوانه انسجام بیشتر مردمی بتواند تعهدات خودش را عملیاتی کند.»

با توجه به سابقه و تجربه چهار سال ریاست جمهوری آقای روحانی و نیز کارنامه کابینه ایشان ، فکر می کنید که دولت دوازدهم باید چه نکات و معیارهایی را برای چهار سال آینده و تشکیل کابینه مورد توجه قرار دهد؟

من فکر می کنم که با توجه به عملکرد کابینه طی چهار سال گذشته ، آقای روحانی و مشاوران ایشان با دقت بیشتری کابینه دولت دوازدهم را تشکیل خواهند داد. این دیدگاه تا حدودی مربوط و برگرفته از سوابق دولت یازدهم و از طرف دیگری منحصر به اولویت های دولت بعدی خواهد بود. شاید بهترین و ساده ترین راه حل در این موضوع انتخاب مجدد افراد توانمند و موفق کابینه دولت یازدهم و در کنار آن تجدید نظر نسبت به برخی از وزرا و معاونان و مدیرانی که یا نتوانستند و یا نخواستند در مسیر همگام و هماهنگ با دولت در جهت رفع مطالبات مردمی و اهداف منسجم دولت حرکت کنند، باشد.

زمان تشکیل کابینه دولت یازدهم برخی انتقادات نسبت به آن مطرح بود که آقای روحانی می توانست از ظرفیت ها و نخبگان اقشار دیگر جامعه استفاده کند. راهکار شما برای حل این مساله در خصوص کابینه دولت دوازدهم چیست؟

مسلما کابینه ای که بیشتر نقش و سهم اقشار مختلف جامعه در آن دیده و احساس شود به نتایج بهتر و موفق تری دست پیدا خواهد کرد. در این خصوص دولت می تواند از زنان توانمند و همین طور نیروهای توانمند اقلیت ها استفاده کند و یا دقیق تر آنکه برای آنان سهمیه ویژه ای را در کابینه دولت دوازدهم قائل شود. البته برخی همواره نسبت به این مساله واکنش نشان داده و بر این تصور هستند که تاکید بر حضور زنان و اقلیت ها یا تعیین سهمیه مشخص برای حضور آنان در کابینه به معنای ابراز نوعی تبعیض در چیدمان کابینه است. در صورتی که هیچ کسی با بحث تبعیض و محدودیت در تشکیل کابینه موافق نبوده و نیست. بلکه هدف ما از طرح این مساله ضرورت حضور زنان و اقلیت ها در کابینه است که این انتخاب نیز باید بر اساس همان معیارهای علمی و مدیریتی و گفتمانی صورت بگیرد. هیچ کسی موافق با این مطلب نخواهد بود که زنان یا اقلیت ها بدون داشتن شاخصه های لازم وارد کابینه شوند ولی قطعا باید از زنان یا اقلیت های توانمندی که سابقه سیاسی و گفتمانی آنان طی سالیان متمادی روشن است و همین طور کارنامه موفقی در عرصه اجرایی و مدیریتی از خود بر جای گذاشته اند ، استفاده شود که این می تواند انسجام ملی و ارتباط بین اقشار جامعه با دولت را تقویت کند.

فکر می کنید چگونه می توان این زنان موفق و یا مدیران مجرب از اقلیت ها را برای حضور در کابینه آماده کرد؟

این مسئولیت و وظیفه خطیری است که احزاب، جریان های سیاسی و انجمن های مردم نهاد و گروه های مشاوره ای می توانند با بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی و گفتمانی افراد مختلف ، دنبال کنند. لذا اکنون که هنوز زمان معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی نرسیده است، فرصت مناسبی است تا انجمن های مردمی و احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی زنان و همین طور اقلیت ها گزینه های پیشنهادی خود را به دولت معرفی کنند تا گروه های مشاوره ای دولت و همین طور شخص رییس جمهوری در باره انتخاب نهایی آن وارد عمل شوند.

از نظر شما دولت چقدر در این مساله عزم خود را جزم کرده است؟

به نظر میاد که دولت روحانی نسبت به این مساله دیدگاه متناسب و خوبی داشته باشد. دست کم طی چهار سال گذشته دولت روحانی نشان داده است که حداقل در بحث زنان چنین نگاهی را داشته و بر همین اساس این گونه عزمی و جدیتی در دولت احساس می شود که آنان از حضور زنان و اقلیت ها در کابینه استقبال کنند.

طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی نسبت به عدم حضور برخی وزرای دولت یازدهم در کابینه بعدی شنیده شده است. فکر می کنید فقدان چنین افرادی چه تبعاتی برای دولت و بعدتر جامعه و کشور داشته باشد؟

من همان ابتدای گفت و گو نیز تاکید کردم که بهتر است برای کابینه دولت دوازدهم از چهره های تاثیرگذار و درخشان دولت یازدهم استفاده شود. مسلما طی چهار سال گذشته برخی وزارت خانه ها و سازمان ها عملکرد به مراتب بهتری نسبت به دیگر وزارت خانه ها داشته اند که این مساله را می توان در گفت و گو با مردم نیز تا حدودی لمس کرد. قطعا فقدان چنین چهره های موفقی در دولت بعدی آثاری را به همراه خواهد داشت که امیدواریم آقای روحانی در حفظ این افراد موفق باشد و مجلس نیز در این مساله دولت را همراهی کند. البته در کنار این افراد نیز چهره هایی بودند که عملکرد خوبی از خود نشان ندادند و دولت از حالا باید به دنبال راهکار و تدبیری برای جایگزینی افراد باشد.

از زمان برگزاری انتخابات تا به امروز ما شاهد برخی اتفاقات و جنجال‌ها نظیر هتاکی و توهین به رییس جمهوری و معاون اول ایشان و نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و اشعاری در اقامه نماز جماعت عید فطر بودیم. فکر می کنید این اتفاقات چه تبعاتی برای جامعه و کشور داشته باشد؟

این مساله چیز جدیدی نیست ولی برای من قدری عجیب بود. من با تمام تجربه و شناختی که نسبت به این جریان‌های تندرو و افراطی و دلواپس طی یک دهه اخیر داشته ام و اینکه آنان طی این مدت چه بلاهایی را بر سر کشور و مردم و دولت آوردند ، اصلا فکر نمی کردم که روزی برسد تا از تریبون نماز به بهانه مداحی به صراحت و روشنی به رییس جمهوری توهین و هتاکی شود. شاید قابل تصور نبود که چنین روزی سر برسد تا اقلیتی این چنین در مقابل اکثریت مردم به صورت علنی ایستادگی کرده و به آنان توهین کنند و علیه یک شخصیت حقوقی و رییس جمهوری منتخب یک ملت دست به آن اقدامات بزنند.

چگونه می توان جلوی این اقدامات را گرفت؟

به نظر من باید این اقدامات و این رفتارها از جانب تمامی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط از جمله نهادهای امنیتی، اجرایی و نظارتی و قضایی بررسی و رصد شود. البته فارغ از این دستگاه ها و نهادها نیز که خارج از بدنه دولت هستند، در داخل دولت نیز دستگاه ها و نهادهایی مانند وزارت کشور و وزارت اطلاعات هستند که باید این مسائل را از طریق مجاری قانونی دنبال کرده و بر اساس قانون اساسی با عاملان و مسببان آن برخورد کنند.

حتما با این اقدامات باید برخورد شود که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد ما در ادامه شاهد اتفاق بدتری خواهیم بود. چراکه عدم برخورد با این اقلیت ها باعث می شود تا آنان در آینده به هیچ صراطی هدایت نشده و راه خودشان را ادامه دهند و فکر کنند که این راه درست و بدون اشتباهی است که برخوردی با آنان صورت نمی گیرد. البته جای امیدواری دارد که دولت و اصلاح طلبان همواره مسیری جز قانون و اخلاق را پیش نگرفته اند و در این مساله نیز باید همچنان بر اخلاق و قانونمداری و برخورد قانونی با افراطیون اصرار داشت.

این حواشی و جنجال ها در حالی رخ داد که اکنون دولت به نحوی در تدارک کابینه است. فکر می کنید این اتفاقات می تواند دولت را عقب نشینی در انتخاب اعضای کابینه به سود تندروها مجاب کند؟

در این خصوص باید گفت که چنین اقدامات تندروانه و افراطی آنچنان نخ نما و سوخته و لو رفته برای مردم است که نمی‌توان خیلی این اتفاقات را بر آینده کابینه دولت دوازدهم تاثیرگذار دانست. مشخصا دولت نباید در بستن کابینه به نفع جریان یا جناحی عقب نشینی کند و اولویت را در این مساله مطالبات عمومی و مردمی قرار دهد. آقای روحانی در انتخاب اعضای کابینه می بایست از افراد کارآمد استفاده کند. من فکر می کنم که مجموعه این اتفاقات اخیر نمی تواند در عزم و تصمیم آقای روحانی و مشاوران ایشان تاثیر گذار باشد. مردم انتظار دارند دولت که از چهار سال قبل با طرح وعده ها و شعارهایی بر سر کار آمده و هنوز نتوانسته به این وعده ها جامه عمل بپوشاند ، در نحوه بستن کابینه طوری عمل کند که آن مطالبات و وعده ها محقق شوند. مردم با اصرار بر همین اصل بود که در انتخابات سال 96 دوباره از آقای روحانی حمایت کردند تا این بار به پشتوانه انسجام بیشتر مردمی بتواند تعهدات خودش را عملیاتی کند و اکنون زمان آن است که دولت بعد از چهار سال بار دیگر به پشتوانه انسجام ملی و آرای مردمی و نیز قانون اساسی گام در مسیر رفع مطالبات ملی بردارد.

اولویت های دولت بعدی را چه می دانید؟

من فکر می کنم که مهمترین اولویت دولت بعدی تا حدودی منحصر به بعضی مسائل مربوطه در حوزه سیاست داخلی شود؛ اولویتی که آقای روحانی چهار سال قبل در ایام انتخابات آن را مطرح کرد و توضیح داد که دولت چند کار بزرگ در این عرصه انجام خواهد داد و اکنون زمان آن رسیده که دولت به این وعده خود عمل کند. مساله دیگر مساله اقتصاد و معیشت است که بر اساس سیاست های غلط دولت های گذشته کشور و مردم با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مواجه شدند و دولت دوازدهم در راستای برخی سیاست های قابل دفاع دولت یازدهم در عرصه اقتصادی می بایست دیگر موانع و مشکلات را رفع کرده و یک رونق و توسعه اقتصادی را رقم بزند. اولویت دیگر دولت مربوط به ایجاد بسترهای لازم برای تولید درآمد کشور از راه هایی جز فروش نفت همچون توسعه گردشگری و صنعت توریسم است که می توان از طریق آن به موفقیت هایی مثل افزایش تولید و اشتغال در کشور نیز کمک کرد. علاوه بر این دولت دوازدهم می بایست مسائل و مشکلات جوانان و زنان را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد که این مساله طی سالیان گذشته بارها و بارها از طریق برگزاری جلسات مشترک و همین طور همایش ها و کارگروه ها مطرح شده و امید است که در دولت بعدی مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. همچنین مسائل فرهنگی و رفع محدودیت های سلیقه ای در این حوزه دیگر اولویت و مطالبه ای است که انتظار می رود دولت برای آن راه حلی را برگزیند. توجه به عدالت اجتماعی و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه یکی دیگر از مسائل مهمی است که ضمن بهبود شرایط جامعه می تواند پایگاه های اجتماعی دولت را در جامعه تقویت کند. مساله بهداشت دیگر مقوله بسیار مهم و خطیری است که امیدواریم همان روند موفقی که در وزارت بهداشت آقای قاضی زاده هاشمی دنبال شده است ، ادامه پیدا کند و در کنار آن خدمات درمانی و کاهش هزینه های درمانی در دستور کار قرار بگیرد.