خواسته ملتی که سال‌هاست تلاش می‌کند با همه تنگناهایی که وجود داشته برای دموکراسی‌خواهی، قانونمداری و برای اصول دموکراسی‌خواهی در کشور گام بردارد، این است که ابتدایی‌ترین مسائل در ارتباط با منتخبان مجلس شورای اسلامی تحقق پیدا کند.
یعنی این حداقل توقع و انتظارات قانونی ملت است که بالاترین مرجع قانونی در کشور،  یعنی شورای نگهبان که حتی مجلس را هم از نظر اختیارات قانونی تحت‌الشعاع دارد، ملزم به اجرای صحیح قانون باشد. این دو مسئله‌ای که درباره مجلس دهم پیش آمده - ردصلاحیت مینو خالقی و ابطال آرای منتخب بندرلنگه- مسائل غیرمترقبه‌ای است که درواقع عدول از قوانینی است که طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان موظف به رعایت آن است.
در چنین مواقعی اگر هم چنین مسائلی در روند انتخابات پیش بیاید، طبق قانون باید از سوی مجلس حل‌و‌فصل شود و این مجلس است که می‌تواند از مرحله‌ای که افراد به عنوان نماینده مجلس  انتخاب می‌شوند اگر مسئله‌ای پیش آمد که خلاف قانون باشد، اعتبارنامه نمایندگان را رد یا تأیید کند.
به‌طور کلی وجود موضوع تأیید یا رد اعتبارنامه نمایندگان از سوی مجلس به‌همین‌دلیل است که اگر منتخبی صلاحیت نداشت، ‌نمایندگان به او رأی نمی‌دهند و صلاحیتش تأیید نمی‌شود، بنابراین موضوعی که درحال‌حاضر در این انتخابات مطرح شده، آن‌طورکه حقوقدانان، ‌اهل سیاست و اهل فن دراین‌زمینه مطرح کرده‌اند، نشان می‌دهد این تصمیم قانونی نیست و اگر شورای نگهبان اعتبارنامه این دو نفر را به خود مجلس ارجاع ندهد، یک بدعت‌گذاری کرده که درحقیقت نه به نفع کشور، نه به نفع ملت و نه به نفع سیستم قانون‌گذاری در کشور است.
این تصمیم شورای نگهبان در شأن و برازنده این شورا نیست و شورای نگهبان باید به عنوان یک مرجع قانونی از حقوق ملت دفاع کند، بنابراین امیدواریم رد صلاحیت خانم خالقی و ابطال آرای منتخب مردم بندرلنگه در نهایت به مجلس واگذار شود و از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود برای احقاق حقوق ملت اقدام کنند و همه خواسته ما این است که قانون دراین‌زمینه اجرا شود. نمایندگان مجلس دراین‌باره وظیفه دارند و باید با آگاهی کامل براساس مرّ قانون عمل کنند و حق خود را در مقابل مردمی که به آنها اعتماد کرده‌اند ادا کنند.  

منبع:روزنامه وقایع اتفاقیه