پرداختن به مسائل زنان و پاسخ به خواسته‌های آنان یکی از محوری‌ترین شعارهای حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود. یکی از این مشکلات جامعه زنان،بیکاری است هرچند دغدغه بیکاری در جامعه ما موضوعي مختص زنان نيست. در حال حاضر اشتغال مسئله اصلي كشور محسوب مي‌شود. اگر بيكاري در بين زنان پررنگ‌تر است مي توان علت آن را در ساختارهاي فرهنگي جستجو كرد.

 نرخ مشاركت زنان در بازار كار، يعني افرادي كه اعلام آمادگي مي‌كنند تا مشغول به كار شوند، نسبت به آقايان بسيار پايين‌تر است. مشاركت پايين زنان از يك سو به ساختار فرهنگي مرتبط مي‌شود و از سوي ديگر به نااميدي از يافتن شغل برمي‌گردد. البته درجهت ارج‌گذاري به كارخانم‌ها حمايت‌هاي از آنان صورت گرفت كه به كارفرماها هزینه زیادی را تحمیل کرد. سياست‌گزاران اعتقاد داشتند كه با اين كار، بر زنان ارج گذاشتند در حاليكه اين حمايت‌ها موجب شد تا اثری معكوس شكل بگيرد. به عبارت ديگر بسياري از كارفرماها حضور زنان را پرهزينه دانسته و درفرصت برابر از استخدام زنان چشم پوشي كرده و ترجيح  دادند تا مردان را به استخدام خود درآورند تا متحمل هزینه بیشتر نشوند.  

البته من مخالفتی با این سیاست‌های حمایتی ندارم اما بخش زیادی از این هزینه متوجه کارفرما بود در حالیکه بهتر بود این سیاست‌های حمایتی به صورت دیگری انجام شود. وجود این سیاست‌های پرهزینه موجب شد که بسیاری از کارفرمایان قوانین را اجرا نکنند همچنانکه از نیروی کارتعهداتی گرفتند که کارگر دیگر نتواند شکایت کند . حتی مواردی دیده شده که حداقل دستمزد از آنها دریغ می‌شود. وجود این بسترها، موجب شکل‌گیری استثمار می‌شود که برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. در شهرستان‌ها وضعیت به مراتب بدتر از تهران است و حقوق کارگران و به ویژه زنان تضییع می‌شود. به همین دلیل وقتی سیاست‌ حمایتی تدوین می‌شود باید راههای تامین هزینه و روش‌های فرار ازمعابر قانونی دیده شود. اگر این دو مولفه درنظر گرفته نشود شرایطی ایجاد می‌شود که در حال حاضر در کشور حاکم است.  


راهكار حل اين مشكل در گام نخست، رونق اقتصادي متناسب با ظرفیت موجود است. به هرحال با توجه به سهم نيروي دانش آموخته دانشگاهي زن در اين دو دهه اخير كه بسيار چشمگير بوده است، مي‌توان امكان استخدام و اشتغال نيروي دانشگاهي زنان را فراهم كرد. اين مهم در صورتي محقق مي‌شود كه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور فراهم شده و فرصت‌هاي سرمايه گذاري از حالت بالقوه به بالفعل دربيايد. متاسفانه اين امكان به دليل سياستهاي نادرست دولت‌ها محقق نمي‌شود به عبارت ديگر اين دولت‌ها هستند كه مسئول اصلي ناكارآمدي محسوب مي‌شوند

 عامل ديگر این ناکامی‌ها، وجود انحصارها وكاركرد نهادها و بخش هايي است كه حضور آنها بسيار مخرب بوده و مانع حضوربخش خصوصي مي‌شود.  بخش ديگر وجود 30-20 ميليارد دلار قاچاقي است كه در كشور صورت مي‌گيرد. همه اين عوامل، ضد فرصت اشتغال در درون كشورمحسوب می‌شوند. وقتي اين عوامل دست به دست هم بدهند زنان و مردان هر دو آسيب مي بينند. در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، فرصت اشتغال براي زنان و مردان فراهم مي‌شود به نظر من درصورت استفاده از تمام ظرفيت‌های اقتصاد ایران، كشور با كمبود نيروي انساني مواجه ‌شود حتی اگر تمام نيروهايي كه در طول سالهاي گذشته از كشور خارج شده‌اند بار ديگر به كشور به چه بسا كشور ناچار شود كه نيروي خارجي وارد كند
حال در پاسخ به اين پرسش  كه چرا زنان و مردان بيكار هستند، می‌توان گفت که علت آن ناتوانی سیاست‌های اقتصادی یا کژکاری‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی، وضعیت اشتغال زنان به مراتب بدتر از مردان است و همین موجب شده که بیکاری به مهمترین دغدغه جامعه زنان تبدیل شود. شاید این سوال مطرح شود که چرا سیاست حمایتی با شکست روبرو شد؟  

سیاست‌های حمایتی در اقتصاد ایران چندان متعارف نبود و ضمانت اجرا نداشت در حالیکه اگر شما قانونی را به تصویب می‌رسانید باید ضمانت اجرا داشته باشد. با این حال قانون مذکور هیچ ضمانت اجرایی نداشت و از سوی دیگر مشخص نبود که این هزینه را چه مقامی باید پرداخت کند. همین نامشخص بودن موجب شده است که هزینه زیادی بدنبال استخدام زنان به ساختار تحمیل شود. سیاست‌های نادرست در نهایت موجب شده که زنان جایگاه خود را از دست داده و وضعیت چندان مطلوبی در بازار کار نداشته باشند

دولت اعتدال به جای دادن یارانه نقدی، می‌تواند آن را به کارفرما بدهد. راهکار دیگر این است که دولت به منظور جلوگیری از سواستفاده، بانکی از اطلاعات افراد جویای کار تشکیل بدهد و از بانک اطلاعاتی استخدام را انجام دهد. انجام این کار در کنار اختصاص یارانه دستمزد که به عنوان مدلی از کشور‌های پیشرفته وام گرفته شده است، می‌تواند این مشکلات را از بین ببرد. به هرحال وجود بیکاری می‌تواند زنان و مردان را با آسیب‌های جدی روبرو کند که  این آسیب‌ها در بین زنان گسترده‌تر می‌شود. اگر بیکاری و جرایم کاهش پیدا کند هزینه نیروی انتظامی و ... کاهش پیدا می‌کند. در برابر آن عدم توجه به بیکاری موجب می‌شود که هزینه مبارزه با جرایم افزایش یابد. دولت بهتر است تا ضمن توجه ویژه به بیکاری، سازوکارهای نظارتی خود را ارتقا بدهد. در این صورت می‌توان مانع اجحاف صورت گرفته بر روی نیروی کار شد. هرچند برخوردهای انتظامی به تنهایی چندان کارساز نیست و باید همزمان با تمام بسترسازی‌ها رونق اقتصادی ایجاد شود. البته توافق اخیر هسته‌ای به عنوان یک نقطه عطف تاریخی فرصت‌ زیادی را به ارمغان اورده است. دولت باید از این فرصت استفاده کرده و  برنامه‌ریزی دقیقی را اعمال کند. هرچند این ضعف بزرگ در دولت مشاهده می‌شود که برای بهره‌گیری از شرایط موجود، برنامه دقیق و مدونی در دست ندارد.

منبع: فرهیختگان