معاونت امور زنان ریاست جمهوری بعد از هشت سال اقدامات نسنجیده دولت‌های گذشته برای خانه نشین کردن زنان با تکالیف دشوار و چالش‌های اساسی روبه‌رو است؛ بویژه آنکه بر خلاف انتظار ایجاد شده در جامعه، دولت آقای دکتر روحانی هم از این معاونت و برنامه‌های اعلام شده آن بدانگونه که شایسته ذخیره ارزشمند زنان توانمند ایرانی است، حمایت عملی و جدی به عمل نیاورده است.

در واقع برخلاف انتظاری که از دولت یازدهم می‌رفت، غیر از انتصاب یک زن توانمند و شایسته و با تجربه به عنوان معاون امور زنان، در استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان جامعه در سطوح مختلف مدیریتی در دو سال اخیر روند قابل قبولی شکل نگرفته است. بنابراین می‌توان تصور کرد که خانم مولاوردی برای پیشبرد برنامه‌های این معاونت با محدودیت‌ها و چالش هایی اساسی وسنگین روبه‌رو بوده است.

نمی‌توان عملکرد معاونت امور زنان را بدون موانع فراروی زنان در یک جامعه سنتی مانندکشور ما مورد ارزیابی قرار داد. جامعه‌‌ای که در آن نهادهای مدنی بسیار ضعیف هستند؛ یا نارسا و نابالغ عمل می‌کنند و فرهنگ مدنی در آن بسیار ضعیف است یا در مراحل بسیار ابتدایی تکوین خود قرار دارد؛ از آن مهمتر جریان پرقدرت خانه‌نشین کردن زنان است که آثار و عوارضش هنوز هم هست و در دستگاه‌های اجرایی کشور در بالاترین سطوح همچنان جریان دارد.

خانم مولاوردی در شرایطی معاونت امور زنان ریاست جمهوری را بر عهده دارد که دستگاه‌های تحت امر روسا و وزرای برگزیده دولت تدبیر و امید حتی در گزینش کادرها و نیروهای مورد نیاز خود زنان را به طرز آشکاری به حاشیه رانده اند. آزمون استخدامی اخیر که در جامعه موجب بروز اعتراضات بسیار گسترده شد، نشان داد که اراده خانه نشین کردن زنان همچنان بسیار جدی است و متاسفانه در سطح تصمیم گیری عالی کشور، برخوردی عملی و اجرایی با این رویکرد نشده است. در چنین شرایطی خانم مولاوردی بدون شک نمی‌تواند معجزه کند.

برخلاف رویکرد آقای رئیس جمهور در مورد ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان، ما هنوز شاهد تداوم رویه هایی تبعیض آمیز علیه زنان هستیم و حقوق اجتماعی، حقوق مدنی و حقوق سیاسی آنها نادیده گرفته می‌شود. این نکات به معنی دفاع کامل و صد درصد از عملکرد این معاونت به حساب نمی‌آید؛ اما در یک ارزیابی منصفانه باید هم داشته‌ها و نهاده‌ها و هم عملکرد‌ها و نتایج تلاش‌ها را مورد توجه قرار داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به میراث دولت‌های گذشته در دهه اخیر از یک سو و مقاومت‌های همه جانبه و گوناگونی که در دستگاه‌های اجرایی و در مدیریت‌های عالی این دستگاه‌ها همچنان تداوم پیدا کرده باید پذیرفت که این معاونت برای ایفای وظایف خود و برآورده کردن انتظارات جامعه زنان ایرانی با محدودیت‌ها و مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است. در این شرایط، وظیفه جامعه مدنی، تشکل‌ها و فعالان حوزه زنان است که به یاری ایشان بشتابند؛ البته خود این مسئله مستلزم ایجاد فضای مناسب برای شکل گرفتن این تعامل است.

در مجموع می‌توان گفت عبور از آنچه در آن هشت سال قبل از دولت یازدهم شکل گرفت به سادگی عملی نمی‌شود. بدون شک موضوع زنان هم باید به عنوان بخشی از نتایج عملکرد دولت‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد. معاونت برای رسیدن به اهدافش، نیازمند حمایت و پشتیبانی عملی و موثر رئیس جمهوری است که به نظر می‌رسد در این زمینه توجه کافی و مناسبی شکل نگرفته است. اینکه چرا این اتفاق نیفتاده دلایل متعددی دارد. میراث دوران احمدی نژاد به این سادگی و صرفا با صدور یک بخشنامه از سوی ریاست جمهوری به یکباره برطرف نمی‌شود. با حضور این نمایندگان در مجلس که اکثریت را هم در اختیار دارند، کار این معاونت، کار ساده و آسانی نباید تلقی شود؛ البته این مانع پیش روی رئیس جمهور هم قرار دارد. اما همانطور که اشاره کردم جامعه زنان ایران از روحانی در ایفای وظایف یک حقوقدان رئیس جمهور در ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان انتظار بیشتری داشت و البته امیدوار است در دو سال باقی مانده اقدامات قابل قبول تری در این زمینه شکل بگیرد.

شدت مشکلات موجود و دشواری‌های گوناگونی که رئیس جمهور در عرصه داخلی و خارجی کشور با آن روبه‌رو است، باعث شده همچنان مانند گذشته شاهد به حاشیه رفتن مسئله زنان باشیم. البته تا جایی که من اطلاع دارم خانم مولاوردی در معاونت تلاش‌های همه جانبه‌‌ای را در مسیر ایفای وظایف خود انجام داده اند؛ اما بدون تردید حمایت‌های ساختاری و ایجاد اسباب و لوازم مورد نیاز برای ایفای این وظایف بسیار مورد نیاز است که جای خالی آن حس می‌شود.

به دلیل تغییرات ساختاری که در این معاونت شکل گرفته به نظر می‌رسد بین این ساختار و وظایف آن تطبیق لازم به وجود نیامده است؛ بویژه آنکه بر خلاف "دوران قبل از دوره احمدی نژاد" که حمایت‌های ساختاری و حمایت‌های گسترده در دستگاه ریاست جمهوری به این بخش اختصاص پیدا می‌کرد، امروز حذف این امکانات و فرصت ها، ایفای وظایف مورد انتظار از این معاونت را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. شاید مهمترین انتظاری که از این معاونت می‌رود ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط با جامعه مدنی و جامعه علمی و پژوهشی کشور است که در شناخت نیازها و راهکارهای مناسب برای رفع آنها در یک مسیر بهره گیری از خرد جمعی شرایط مناسب را فراهم سازد و تا آنجا که اطلاع دارم چنین اتفاقی نیفتاده است.

 منبع: روزان