دبیرکل حزب زنان نواندیش با انتقاد از تعداد اندک زنان در دولت یازدهم گفت: انتظار جامعه زنان از دولت بیش از اینهاست زیرا هم اکنون زنان در حوزه‌ تصمیم گیری‌های کلان در هیات دولت جایگاه مناسبی ندارند
.

فاطمه راکعی در مورد افزایش تعداد زنان در دولت و مجلس اظهار کرد: اشتغال، تحصیل و تمام حقوق انسانی و اجتماعی زنان باید طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال شود و بر اساس قانون اساسی از هر دولت و مجلسی که روی کار می‌آید انتظار می‌رود که برای رفع تبعیض‌های سنتی موجود در کشور تلاش کند. البته قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان همواره در تمامی جوامع و کشورهای دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای دنیا قوانین تبعیض آمیز در حقوق بین زن و مرد وجود داشته است.

وی افزود: متاسفانه در دو دوره گذشته دولت‌های نهم و دهم نیز به‌رغم برخی شعارهایی که داده شد و خانم وحید دستجردی وزیر زن هم روی کار آمد اما عملا روح حاکم بر فضای عمومی کشور براز زنان امیدوار کننده و مثبت نبود، وزیر زن هم در دولت منصوب شد اما این وزیر با کوچکترین صحبت مغایر نظر آقایان به نحو بی‌سابقه‌ای کنار گذاشته شد.

این نماینده مجلس ششم شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه در دولت یازدهم ارتقای عمودی به لحاظ جایگاه اجتماعی زنان در حوزه‌های تصمیم گیری‌های کلان به معنای ارتقای تعداد زنان در هیات دولت صورت نگرفته است در حالی که حداقل انتظار جامعه زنان انتخاب دکتر ابتکار برای مدیریت ‌یکی از وزارتخانه‌ها بود که حتی این انتظار نیز برآورده نشد در حالی که وی قبلا نیز معاون رئیس جمهوری بود.

راکعی ادامه داد: هم اکنون در مدیریت‌ برخی دستگا‌ه‌ها و نهادهای دولتی در حالت افقی اتفاقی‌هایی افتاد اما زنان شایسته و پرتوان کشور به تعداد انگشتان دست در مدیریت‌هایی مانند مشاور استاندار در استان‌ها و مشاور وزیر قرار گرفتند و ارتقای آنان به صورت کیفی نبوده و به صورت کمی صورت گرفته است بر همین اساس انتظارات ما از دولت یازدهم بیش از اینهاست.

دبیرکل حزب زنان نواندیش یادآور شد: باتوجه به شناختی که از شخصیت و تفکرات دکتر روحانی رئیس جمهوری داریم، وی به هیچ وجه زن‌ستیز نیست و روحیه و افکار زن‌ستیزانه برخی افراد دولت‌های قبل را ندارد. باید در نظر داشت چه فشارهایی باید روی دولت و دستگاه‌های دولتی باشد که نتوانند حتی در چارچوب قانون اساسی چیزی که حداقل انتظار جامعه زنان در این برهه از زمان است را تامین کنند.

وی یادآور شد: دکتر مولاوردی به عنوان معاون امور زنان در ریاست جمهوری خوشبختانه یک حقوقدان است و سال‌ها در عرصه حقوق زنان مطالبی نوشته و گام‌های بسیار بزرگی در این حوزه برداشته است بنابراین دغدغه‌های بسیار بزرگی برای تحقق برابری حقوق زن و مرد دارد و بی سرو صدا و متواضعانه فعالیت می‌کند و برداشت فعالیت سیاسی خاصی ندارد و تنها برای حقوق زنان کار می‌کند حتی در ائتلاف اسلامی زنان بوده که اصولگرایان و اصلاح طلبان زن با هم برای دفاع مشترک از حقوق زنان سال‌هاست فعالیت می‌ کنند.

به گزارش آنا،‌ شهیندخت مولاوردی اخیرا به لزوم پررنگ‌تر شدن حضور زنان در حوزه‌های مهم کشور اشاره کرد و گفته بود: هم اکنون نیازمند اتخاذ تدبیر جدی برای افزایش تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا هستیم و مسلما تحقق این هدف نیازمند عزم ملی و همکاری اقشار مختلف جامعه است و دور از دسترس نیست.

معاون رئیس جمهوری در خصوص نقش زنان در دولت یازدهم گفت: در قالب برنامه‌های ارائه شده از سوی رئیس جمهور در ایام انتخابات به ضرورت افزایش مشارکت زنان در جامعه اشاره شده بود.

وی افزود: حضور مستمر زنان در جامعه در راهبردهای زنان و خانواده در نظر گرفته شده و شخص رئیس جمهوری از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری خواسته در زمینه حضور زنان در دولت یازدهم برنامه‌های اجرایی خود را ارائه دهد و ما هم مشغول تدوین برنامه‌ای سه ساله برای اصلاح نظام اداری هستیم که البته این برنامه هنوز به تصویب نرسیده است و در کمیسیون‌های دولت قرار دارد.

مولاوردی افزود: به هر حال امیدوارم این برنامه به زودی به تصویب برسد تا بتوانیم برنامه های اجرایی آن را به دولت ارائه دهیم.

وی در ادامه در خصوص جزئیات این طرح تنها به یک نکته اشاره کرد و افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این برنامه پیشنهاد داده که هر سال 10 درصد به تعداد مدیران زن در بدنه جامعه اضافه شود

 

منبع: خبرگزاری آنا