رئیس‌جمهور در سخنان خود به مناسبت هفته دولت به حضور زنان در عرصه مدیریت تأکید داشتند و‌ به صراحت گفتند که «باید فتیله مردسالاری را در کشور پایین بکشیم» این در حالی است که در آغاز دولت دوازدهم هم بخشنامه‌ای که حاکی از حضور
۳۰درصدی زنان در بخش‌های مدیریتی بود، به بخش‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ شد که آنها را موظف می‌کرد تا سال ۱۴۰۰ حضور ۳۰درصدی زنان در سطوحی از مدیریت کشور تحقق پیدا کند.

براساس آمار منتشر شده در یک سال گذشته
۱۷۴ زن به‌عنوان مدیران پایه و میانی استان‌ها، ۲۸زن معاون وزیر یا پست همتراز، ۱۷مدیر عالی، ۱۸۰مدیر میانی و ۴۲۹مدیر پایه از زنان هستند. این روند نشان می‌دهد درصورت تداوم تلاش دولت دوازدهم برای به کار‌گیری زنان در این سطوح امکان تحقق حضور ۳۰درصدی زنان تا ۱۴۰۰دور از دسترس نخواهد بود. اما تداوم این رویه به تنهایی باعث پایین کشیدن فتیله مردسالاری در کشور نخواهد شد و ناگفته پیداست که بخش‌هایی از حاکمیت با این رویکرد همراستا نیست. چه بسا اگر این مخالفت‌ها نبود مطالبه حضور زنان در هیأت وزیران که در انتخابات مطرح شده بود باید در دور دوم مسئولیت دکتر حسن روحانی جامه عمل به‌خود می‌گرفت و زنان امکان حضور بیشتر و مؤثر‌تر را در مقدرات اساسی کشور پیدا می‌کردند.

حضور زنان در مقدرات اساسی کشور یکی از الزامات اصلی توسعه و‌‌پیشرفت همه‌جانبه کشور است؛ واقعیتی که سال‌هاست کشورهای دنیا با باور به آن مسیر توسعه را هموار‌تر کرده‌اند و به آن در جایگاه یک ظرفیت بی‌بدیل نگاه می‌کنند. این کشور‌ها مقدمه بهره‌گیری از این ظرفیت را تبیین ساز و کار و برنامه‌هایی برای رفع تبعیض‌های موجود علیه زنان می‌دانند و رفع این تبعیض‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به همین دلیل با پر کردن فاصله‌های دسترسی زنان به موقعیت‌های رشد برابر، امروز شاهد آن هستیم که برای این کشورها حضور زنان در جایگاه وزیر و وکیل و نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و... یک مزیت محسوب می‌شود. این مزیت به حدی است که کشوری مانند عربستان سعی دارد با الگوی توسعه پوسته‌ای و‌ آمرانه محدودیت‌ها و تبعیض‌های پیش روی زنان را خاتمه دهد. اما در کشور ما به‌رغم حضور گسترده زنان در فضای عمومی کشور و‌ فراگیری علم و تخصص در حوزه‌های مختلف این توان بالقوه در خدمت رشد و توسعه کشور به‌کار گرفته نشده است.

آمار حضور زنان در مقدرات اساسی کشور بر این ادعا دلالت می‌کند. بنابر این باید ضمن توجه و تأکید بر اجرای دقیق بخشنامه دولت و رصد آن توسط معاونت زنان ریاست‌جمهوری، به اقداماتی اندیشید که بسترساز حضور زنان در همه مقدرات اساسی کشور باشد؛ اقداماتی که متوقف به رویکرد دولت‌ها نباشد و به سیاست‌های کلی کشور تعمیم پیدا کند و با آمدن و رفتن دولت‌ها شاهد فراز و فرودهای حضور زنان در عرصه عمومی نباشیم.

بنا به دلایل متعدد می‌توان ادعا کرد که درصورت عدم‌اصلاح سیاستگذاری‌های کلان کشور پایین‌کشیدن فتیله مردسالاری در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه دشوارتر و غیرقابل دسترس‌تر است. اول؛فقدان آموزش‌های لازم از دوران کودکی به دختران تا زمانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، است. به بیان دیگر مبادی آموزشی ما برای این ظرفیت‌سازی‌ با خلأ‌های جدی مواجه است و چه بسا برخی از این آموزش‌ها وجود تبعیض جنیستی را به امری معمول تبدیل کرده است. اگر بپذیریم باورهای جامعه تحت‌تأثیر آموزش‌های رسمی و غیررسمی است، باید این آموزش‌ها در همه سطوح اصلاح شود. دوم؛ نگرش‌های سنتی مانعی است برای پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و ‌اجتماعی زنان و راهکار رفع این موانع فعال شدن مجتهدین و فقهایی است که باور دارند دین باید پاسخگوی اقتضائات زمان و‌ مکان خود باشد. استیلای این نگاه بر سیاستگذاری‌های خرد و کلان کشور می‌تواند رافع محدودیت‌هایی باشد که امروز حتی حضور زنان در ورزشگاه‌ها را نیز بر نمی‌تابد، چه برسد که زنان روزی بخواهند در ایران رئیس‌جمهور، وزیر، استاندار و یا عضو خبرگان رهبری باشند. سوم؛ اصلاح قوانین به‌نحوی که این قوانین زمینه اعمال تبعیض مثبت را برای حضور زنان در نهادهای انتخابی فراهم کنند. چهارم؛ فعال شدن جامعه مدنی اعم از احزاب، نهادهای غیردولتی، مطبوعات و رسانه‌ها. به‌نظر می‌آید جامعه مدنی ایران نیز نسبت به این موضوع از حساسیت‌های لازم برخوردار نیست. حضور زنان در مقدرات اساسی کشور نه‌تنها مسیر رشد و توسعه کشور را هموار‌تر می‌کند بلکه در مقام مقایسه این حضور می‌تواند در نشاط افزایی و تحقق عدالت اجتماعی نیز تأثیرات شایان توجهی به جای بگذارد. اگر اراده غالب پایین کشیدن فتیله مردسالاری باشد.