لایحه ای به ضرر زنان

طبق لایحه کاهش ساعت کاری زنان در اجرای ماده 222 قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب  پانزدهم دی ماه سال 90 ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی،پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند ،اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی ،بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذیربط ،به 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می شود.طبق تبصره یک ماده واحده این لایحه،تایید میزان و شدت معلولیت نیز توسط سازمان بهزیستی اعلام می شود.تبصره 2 ماده واحده این لایحه نیز زمان شروع و خاتمه کار نیز در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسئولان مربوط به آنان تعیین می شود و طبق تبصره 3 این ماده واحده نیز کارفرمایان بخش غیر دولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند و تبصره 4 این لایحه نیز تصریح می کند؛بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش سرعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند ،از شمول این قانون مستثنی هستند.و طبق تبصره 5 این ماده واحده ،در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند ،حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.

این صورت کلی لایحه ای است که تحت عنوان لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص به تصویب شورای اسلامی رسیده و با ایرادات شورای نگهبان مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم به بحث گذاشته شده که در مورد یکی از ایرادات این شورا،مبنی بر مجزا دانستن بخش خصوصی و واگذاری تشخیص و تصمیم نهایی کارفرمایان ،برای اعمال این قانون ،با واگذاری تصمیم به کارفرمایان به تصویب این کمیسیون رسیده و قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.

در نگاه اول هر مخاطبی ،ممکن است تصور شود که با تصویب این قانون و تایید نهایی شورای نگهبان و در نهایت اجرایی شدن آن به زنان مورد اشاره در لایحه کمک خواهد شد تا در ساعاتی که از این پس و با اجرای این قانون از ساعات کاری آنان کسر می شود به امور دیگر خانواده های خود بپردازند و این نگاه علی القاعده می تواند بخشی از مشکلات آنان را حل نماید.اما به دلایل متعدد این لایحه همین فرصت محدود اشتغال را از چنین زنانی با چنین مختصاتی خواهد گرفت .

1.طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد و البته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زنان ایران نسبت به مردان 19.8به 8.6 درصد اعلام شده است.این به این معنی است که زنان ایران به نسبت مردان درفرصت های شغلی و کسب و کار با شکاف عمیق و معنی داری مواجهند.در حالی که حداقل در یک دهه گذشته و با افزایش تقریبا ده درصدی حضور زنان در مقاطع آموزش عالی ،میزان فارغ التحصیلان زن به مراتب افزایش یافته است و به همین نسبت تقاضای شغل و کسب و کار در آنان نیز افزایش یافته است.نگاهی به فاصله و شکاف اشتغال زنان و بررسی آمار حداقل ده سال گذشته نشان می دهد که ما به ازای رشد و بهبود آموزش ،فرصت های شغلی برای زنان فراهم نشده است ،حال چگونه است که قانونگذاران تصور می کنند برای چنین زنانی با چنین مختصاتی فرصت های شغلی وجود دارد و دغدغه اصلی باید کاهش ساعت کاری آنان باشد.وقتی فاصله و شکاف در شرایط عادی بسیار بالاست چنین تصوری ،حاکی از نگاه سطحی و غیر علمی و غیر راهبردی به مسئله اشتغال زنان ایران است.

2.ممکن است در نگاه اول زنانی که چنین خصوصیاتی را دارا هستند،از تصویب این قانون و اجرایی شدن آن خشنود باشند.اما سوال اساسی اینجاست که در صورت تصویب این قانون و فقدان ضمانت ها و الزامات قانونی متناسب برای اجرای آن،کدام کارفرما حاضر خواهد شد از این پس چنین زنانی را با چنین مختصاتی ،در ازای کار کمتر استخدام کند.به طور قطع حتی با دیدن مشوق هایی برای کارفرمایان هیچ کارفرمایی اعم از بخش خصوصی و دولتی از این پس چنین زنانی را به کار نخواهد گرفت و ترجیح مسلم آنان بکار گیری مردانی است که در ازای 44 ساعت کار با دردسرهای کمتر همان حقوق را دریافت می کنند.بنابر این این قانون در دراز مدت همین فرصت اندک شغلی را از این زنان خواهد گرفت و به طور قطع این قانون در آینده شکافهای موجود در حوزه کسب و کار زنان ایران را بیشتر خواهد کرد.

3.برای پرکردن و یا ترمیم و بهبود شکافهای جنسیتی در ایران که در ده سال گذشته افزایش یافته است،علی القاعده باید دید کشورهایی که از ما پیشی گرفته اند

از چه راهبردها و روشهای استفاده کرده اند و ما نیز متناسب با مجموعه شرایط و امکانات و مقتضیات و فرصت ها و تهدیدها از تجربه این جوامع استفاده کنیم.راهبرد بکار گرفته شده در این جوامع ،راهبردی است تحت عنوان "استراتژی جریان سازی عدالت جنسیتی "

در این راهبرد مجموعه ای از فرآیندها و برنامه های تعریف شده است که به طور قطع اجرای همزمان و متناسب این برنامه ها همه شاخص های مرتبط با توسعه و پیشرفت جوامع را در بر می گیرد.به طور عنوان مثال وقتی موضوع کاهش ساعت کاری زنان به قانون تبدیل می شود ،از یک سو به تناسب این قانون همه ضمانت ها و الزامات اجرایی شدن و تحقق آن نیز مدنظر قرار می گیرد و از سوی دیگر بهبود شاخص اشتغال در فرآیندی تعریف می شود که همه شاخص ها را در بر می گیرد.بهبود شاخص اشتغال زنان ایران بخشی از راهبرد جریان سازی عدالت جنسیتی است که برای موفقیت باید توازن و تعادل لازم در بخش های دیگر نیز اتفاق بیفتد.نگاه جزیره ای به اشتغال زنان در مغایرت با این راهبرد است.

4.پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس از این پس قبل از تصویب چنین طرحها و لوایحی از نقطه نظرات فعالین جامعه مدنی و صاحبنظراتی که در زمینه های مختلف کار پژوهشی و یاعلمی داشته اند استفاده کنند تا حداکثر دقت و توجه لازم برای ارائه طرحها و یا تصویب لوایح صورت گیرد.