آذر منصوری : لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت دوجنبه مهم را مورد توجه قرار داده است؛ اقدامات آموزشی و فرهنگی و اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه که همه این مسائل با هدف بهبود سلامت روانی و جسمانی بانوان در جامعه است

احمدی‌نیاز: یکی از مهمترین راهکارها در زمینه بحث خشونت علیه زنان این است که واقعیت های جامعه به قانون تبدیل شود. از این رو وجود قانونی در خصوص تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌تواند مرهم خوبی برای پاسداشت از کیان خانواده باشد
آفتاب یزد- سارا علایی: در تحلیل و توصیف وضعیت خشونت علیه زنان در جامعه ایران همین قدر کافی است که به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم اشاره کنیم که معتقد است در ایران در زنان بین 15 تا 44 سال میزان مرگ ناشی از خشونت با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است! از ضرب و شتم تا نابرابری اقتصادی و تضییع حقوق زنان از جمله مصادیق خشونت علیه این قشر از جامعه است که سال‌هاست بر آنها اعمال می‌شود و در این میان خلاهای قانونی برای مبارزه با این خشونت‌ها هم بی شک خشونت پنهان دیگری است جز زنان آسیب‌دیده کمتر کسی به آنها واقف است. تاسف‌بارتر آنکه در این میان تنها حدود 30 درصد خشونت‌ها به شکایت و تشکیل پرونده می‌انجامد و این یعنی پذیرفتن وضع موجود از سوی زنانی که هرروز با نوعی از خشونت مواجه می‌شوند؛ یک‌بار خشونت فیزیکی، یک‌بار کلامی، یک‌بار جنسی، یک‌بار فرهنگی و .....
و همه این مسائل در حالی است که نه قانون و نه دولت در ایران از زنان خشونت دیده حمایت نمی‌کنند هرچند مطالب دست و پا شکسته‌ای تحت عنوان قانون در لابه‌لای اصل‌ها و بندها و تبصره‌های قانونی دیده می‌شود اما قانونی که ضمانت اجرایی و قدرت بازدارندگی نداشته باشد تنها حکمی روی کاغذ است حال آنکه مسئله مهمی مثل خشونت معضلی نیست با حکم روی کاغذ علاج یابد بلکه درست برعکس حکم اجازه‌نامه را پیدا می‌کند درست مثل وضعیت امروز جامعه که در نبود قوانین حمایت‌کننده و بازدارنده
روز به روز وضعیت خشونت علیه زنان نگران‌کننده‌تر می‌شود. حتی چندسالی است که از تدوین لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌گذرد اما دریغ از بررسی و تصویب و اجرا؛ لایحه‌ای که قرار بود اولین لایحه‌ در حمایت از زنانی باشد که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند؛ لایحه‌ای که می‌توانست خلاهای قانونی در این زمینه را برطرف کند زیرا بسیاری از فعالان حوزه زنان تدوین قوانین بازدارنده و حمایتی درباره خشونت خانگی را یکی از راه‌های موثر در کاهش این نوع خشونت می‌دانند. حال اخیرا معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری خیز اساسی به سمت به سرانجام رسانیدن لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» برداشته تا جایی که در این خصوص ضرب‌الاجل تعیین کرده و از تلاش در این معاونت برای بردن این لایحه به صحن مجلس خبر داده و تاکید کرده شخصا این موضوع را بررسی می‌کند. شهیندخت مولاوردی در این باره نیز گفته: با توجه به ضرورت کاهش خشونت علیه زنان لایحه ت

تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین و تدابیر قانونی برای مقابله با این جرایم در نظر گرفته شده است.گفتنی است این لایحه در پنج فصل کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات تدوین شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع، آفتاب یزد در گفتگو با دو کارشناس به بررسی این موضوع و اهمیت وجود قوانین محکم و بازدارنده در خصوص خشونت علیه زنان پرداخته است.
خشونت‌هایی که به رسم تبدیل شده است
یک فعال حقوق زنان با مثبت ارزیابی کردن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با هدف صیانت از حقوق زنان، در ابتدا با تبیین وضع موجود در ایران و مقایسه آن با وضعیت جامعه جهانی می‌گوید: براساس آماری که طی سال‌های اخیر منتشر شده نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از زنان به اشکال مختلف در جامعه مورد انواع خشونت واقع شده‌اند و شکایت کرده‌اند بعد از مدتی شکایت خود را پس گرفته اند.

آذرمنصوری در گفتگو با آفتاب یزد می‌افزاید: این موضوع نشان می‌دهد خشونت علیه زنان به ویژه از سوی پدر یا همسر در بسیاری از نواحی و مناطق ایران به یک عادت و رسم تبدیل شده است و چه بسا عدم اعمال خشونت علیه زنان در خانواده‌ها در جایگاه مردان خلل ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از خشونت‌هایی هم که علیه زنان اتفاق می‌افتد، اصلا گزارش داده نمی‌شود، اظهار می‌کند: این در حالی است که هم در مبانی اعتقادی ما و هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده در کشورهای توسعه یافته حرمت زنان به عنوان رکن اصلی خانواده باید حفظ شود تا نهاد خانواده حفظ شود. به همین دلیل هم هست در کشورهای توسعه یافته نهادهایی ایجاد شده که کارکرد اصلی آنها انجام فعالیت‌هایی است که محمل و پشتوانه اصلی را برای زنان خشونت دیده فراهم کند یا قوانین در این کشورها به سمتی هدایت شده که سلامت روانی و جسمانی زنان تامین شود.این فعال زنان تاکید می‌کند: به همین دلایل هم هست که سازمان بهداشت جهانی حدود دو دهه است که روی بحث خشونت علیه زنان متمرکز شده و همه کشورهایی که مقاوله‌نامه‌های این سازمان را پذیرفته‌اند موظف‌اند در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود تامین سلامت روانی و جسمانی زنان را به عنوان اولویت اصلی خود قرار دهند.منصوری در ادامه می‌افزاید: اقدامات حمایتی از جمله ایجاد مراکز حقوقی برای حمایت از زنان خشونت دیده، مراکز بهداشتی، ایجاد خانه‌های امن، تشکیل پلیس زنان برای رسیدگی به پرونده زنان خشونت دیده و حساس کردن جامعه و ایجاد آگاهی درباره خشونت علیه زنان مجموعه‌ای از اقداماتی است که کشورهای درحال توسعه در زمینه بحث خشونت علیه زنان انجام داده‌اند.
از هر 3 زن، یک زن در معرض خشونت است
وی تاکید می‌کند: با توجه به وضع موجود در ایران و گزارش‌هایی که منتشر شده - که جامع‌ترین آن در دولت اصلاحات توسط مرکز مطالعات زنان تهیه شد اما در دولت نهم متاسفانه تمام این پژوهش‌ها از بین رفت - نشان می‌دهد وضع خشونت علیه زنان در جامعه ما اصلا قابل دفاع نیست و باید دست به یکسری اقدامات چه به لحاظ حقوقی و چه از نظر اجرایی بزند تا این شرایط نامطلوب را به سمت بهبود و امنیت برای زنان زد.منصوری با اشاره به گزارش اخیر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان می‌کند: طبق این گزارش از هر 3 زن، یک زن در مقطعی از زندگی در معرض یکی از اشکال خشونت قرار می‌گیرد؛ این آمار بسیار نگران کننده است.
وی درباره لایحه اخیر دولت در این زمینه نیز می‌گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در پاسخ به وضع نگران کننده موجود و با هدف اصلاح روندها و رویه‌هایی است که ما را با وضعیت کنونی خشونت علیه زنان مواجه کرده است. در این لایحه بخشی مربوط به مسائل غیرقضایی و ارائه خدمات مربوط می‌شود و بخش دیگر به اعمال و اتخاذ تدابیر قانونی در قالب تشدید یا وضع مجازات می‌پردازد، به عبارت دیگر این لایحه دوجنبه مهم در این زمینه را مورد توجه قرار داده است؛ اقدامات آموزشی و فرهنگی و اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه که همه این مسائل با هدف بهبود سلامت روانی و جسمانی بانوان در جامعه است.
لزوم ایجاد مرکز ملی صیانت و حمایت از زنان
این فعال زنان با ارائه پیشنهادی در خصوص این لایحه می‌گوید: در صورت قانونی و اجرایی شدن این لایحه، ایجاد مرکز ملی صیانت و حمایت از زنان می‌تواند تا حدودی به مشکلات موجود در بحث خشونت علیه زنان خاتمه بدهد که همکاری وزارت دادگستری و معاونت زنان را می‌طلبد. وی خلاء چنین مرکزی را در جامعه محسوس می‌داند و اظهار می‌کند: تجربه کشورهای دیگر طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد چنین مراکزی به اشکال مختلف ایجاد شده که از یکسو پشتوانه‌های حقوقی لازم را دارند و هم پشتوانه‌های عملی و اجرایی لازم که توانسته آینده بهتری را برای زنان خشونت دیده در این کشورها رقم بزند.منصوری می‌افزاید: متاسفانه تاکنون بحث زنان خشونت دیده در جامعه ما متولی مشخصی نداشته و اگر هم بوده اختیارات لازم برای اثرگذاری را دارا نبوده، اما قانونی و عملیاتی شدن این لایحه می‌تواند این خلاء را تا حدودی جبران کند.وی در پاسخ به اینکه قانونی‌شدن بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت تا چه حد می‌تواند در نواحی که خشونت را امری عادی تلقی می‌کنند بازدارنده باشد، بیان می‌کند: هر قانونی که الزامات اجرایی لازم برای عملیاتی شدن نداشته باشد قاعدتا در حد یک سند مکتوب باقی می‌ماند اما باتوجه به ورود معاونت زنان ریاست جمهوری به این مبحث و متولی شدن این سازمان در این خصوص و چنانچه قانون اختیارات و تولی‌گری را به این معاونت محول کند، در کنار آن در جامعه هم نهادسازی شود و مردم بتوانند مشارکت کنند، مسلماً می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.
14نوع خشونت علیه زنان وجود دارد
یک حقوقدان در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می گوید: واقعیت زنان در جامعه ایران مستلزم شناخت موضوعات و مباحثی است که در سالیان اخیر برای زنان ایرانی پیش آمده است. حسین احمدی نیاز در گفتگو با آفتاب یزد می افزاید: بحث خشونت علیه زنان تنها خشونت فیزیکی را شامل نمی‌شود بلکه 14 نوع خشونت را می توان در اقسام و ابعاد مختلف نسبت به زنان مورد بررسی قرار داد.وی تاکید می کند: تا به امروز در بحث خشونت های کلامی ، رفتاری ، جنسی و ... در قانون کشورمان خلاهایی وجود داشته و به صورت نص قانونی این امر مورد توجه قرار نگرفته است. هرچند این خشونت ها در قالب «توهین» که امری کلی است طبقه بندی شده اما هیچ بازدارندگی نداشته است و اصولا حمایتی هم از خشونت‌دیدگان صورت نگرفته است . این حقوقدان می افزاید: واقعیت این است که با توجه به مشکلات موجود در جامعه از جمله گرانی، تورم، بیکاری، افسردگی و از همه مهمتر غلبه بعد مردسالارانه بر خانواده های ایرانی، این مسائل موجب شدت بروز خشونت های متعدد علیه زنان شده است. احمدی نیاز با بیان اینکه از سوی دیگر به دلیل صبور بودن زنان ایرانی ،بیشتر خشونت ها پنهان می ماند، اظهار می کند: نتیجه آنکه طی سالیان اخیر آمار طلاق به شدت بالا رفته و کانون اصلی خانواده که بیشتر در دست زنان است با آسیب های جدی مواجه شده است.وی ادامه می دهد: اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی تکالیفی را در زمینه رعایت برابری بین زنان و مردان در همه آحاد جامعه و کاهش خشونت در این راستا برای قوه مجریه و سایر قوا تعیین کرده است. مکانیسمی هم که برای این تکالیفپیش بینی شده پذیرفتن این خشونت هاست.این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئولان باید واقعیت های جامعه را بپذیرند ، می گوید: زن یک جسم نیست بلکه بخش اصلی از اجتماع را تشکیل می دهد از این رو باید پذیرفت خشونت علیه آنها خشونت علیه یک جامعه است. در نتیجه باید به دنبال به حداقل رساندن خشونت ها در جامعه باشند و مکانیسم قانونی مبتنی بر ضمانت اجرا در این زمینه در نظر گرفته شود.
90
درصد خشونت علیه زنان پنهان می‌ماند
وی با تاکید بر اینکه در قانون باید مصادیق تعریف شده، مشخص و معین باشد، نمی توان به یک امر کلی بسنده کنیم، می‌افزاید: تا امروز در قانون خشونت فیزیکی تا حد مرگ علیه زن مورد توجه قرار گرفته که البته آن هم نیاز به اثبات دارد و باید محکمه پسند باشد و درباره سایر خشونت ها در قانون اشاره ای نشده است .احمدی نیاز می افزاید: این در حالی است که بیشتر خشونت ها علیه زنان در خفا صورت می گیرد و به راحتی در محاکم قابل اثبات نیست در نتیجه 90 درصد خشونت ها علیه زنان با بردباری آنان به زخم های بزرگ در روح آنان تبدیل می شود؛ زخمی که در آینده ای نه چندان دور کانون خانواده را مورد هدف قرار می دهد.این حقوقدان با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار می کند: با همه تفاسیر ، این لایحه در صورت تصویب می تواند گام مهمی برای تجلی برابری میان زنان و مردان و رفع تبعیض ها و حذف خشونت علیه زنان در جامعه باشد.وی می افزاید: طی سالیان اخیر حجم وسیعی از دعاوی موجود در محاکم قضایی خصوصا دادگاه های خانواده به بحث خشونت های فیزیکی و سایر خشونت ها مربوط می شود. این در حالی است که متاسفانه نسبت به آسیب شناسی خشونت ها و علل واکاوی آن تاکنون از سوی مراجع رسمی اقدامی صورت نگرفته است.
احمدی نیاز با بیان اینکه متاسفانه نهاد حمایت از خانواده یا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت های قبل گام اساسی در این زمینه برنداشته اند،می افزاید: این نکته باید مدنظرمان باشد که صرف حرف و موعظه نمی توان جامعه را از خشونت های پنهان و طبقه بندی شده علیه زنان بازداشت.واقعیت های جامعه باید به قانون تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نهاد خانواده در ایران به مرحله خط قرمز رسیده ، بیان می کند: می شود تورم را کنترل و جامعه را از رکود خارج کرد اما برای سامان دادن به نهاد متزلزل خانواده در ایران بسیار دیر شده است و اگر مسئولان از این هم دیرتر بجنبند حداقل پایداری و ثبات هم در خانواده ها
از بین خواهد رفت. بنابراین گام اساسی برای بحث خشونت علیه زنان پذیرفتن واقعیت و انتخاب راهکار درست برای برون رفت جامعه از این معضل است. یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه هم این است که واقعیت های جامعه به قانون تبدیل شود. از این رو وجود قانونی در خصوص تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌تواند مرهم خوبی برای پاسداشت از کیان خانواده باشد.